روي الدكتور شريف شحاته، المعيد بكلية هندسة القاهرة، والذي تمت انهاء خدمته من الجامعة، اليوم الثلاثاء، قصة فصله حيث أكد أن القصة بدأت بعد مقتل الطالب محمد رضا في الكلية، وما اعقبها من فاعليات، وأنه ذات يوم نشب بينه وبين الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، شد وجذب لاسباب سياسية لها علاقة بتضامن هيئة التدريس مع الطلاب، مشيراً إلي أنه منذ ذلك اليوم، ورئيس الجامعة متربص له_ حسب قوله. وأضاف شحاته، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي، والتي قد نشر عليها هذه القصة، مرفقاً بها صورة ضوئية من نص قرار فصله، أنه بعد هذه الواقعة بشهرين وتقريبا بداية الفصل الدراسى الثانى الماضي، اوقفه رئيس الجامعة عن العمل 3 لمدة اشهر على ذمة تحقيق لم يكن قد بدأ بعد، موضحاً أن ذلك مخالف للقانون، وأن التحقيق كان بسبب المشادة الكلامية التى حدثت بينهم من قبل، وتم اتهامه ب "تزعم الطلاب" وتحريضهم علي اقتحام الكلية، وسب رئيس الجامعة، وهو ما لم يحدث. وتابع المعيد المفصول قائلاً: "طبعا ما كانش عندهم دليل علي التهم المنسوبة لي، والتحقيق انتهي دون توقيع اى عقوبة علي، وعدت للعمل من جديد، ولكن من اسبوعين فوجئت بأني محول للتحقيق من جديد، بشكوى من شخص وهمي اسمه "علي محمد احمد السيد" يتهمني اني اخالف القانون واعمل في "جهة اجنبية" بجاب عملي في الكلية (شركة مايكروسوفت)، ثم ذهبت للتحقيق و قلت ان الشخص مقدم الشكوي شخص وهمي، والشكوى كيدية، واثبت لهم ذلك. واوضح شحاته وجدت قرار بفصلي من الجامعة بحجة اني كنت أعمل في جهة اجنبية، و اني مفصول من 17 /7 /2012 وهذا التاريخ قبل تعيينى بالكلية ب4 أشهر، و انه مطلوب أنى اُعيد للكلية المرتب الذى تقاضيته على مدار عامين ماضيين، وهو65 الف جنيه. وأكد شحاته، أن القرار صدر دون اي ادلة، وقال: "لأن احنا في مصر فجابر نصار فصلني تعسفيا، وطلع القرار بلطجة و انا اللي اروح اثبت انه قرار غلط، و في الاخر هو مش هيخسر حاجة من كده". وتابع شحاته قائلاً:" أنا تم فصلي بدون مجلس تأديب لأن المادة اللي مستند عليها بتقول "يعتبر العامل مقدما لاستقالته إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية، و بالتالي هو كانه نفذ استقالتي مش فصلني، وانا عندي ادلة كتير على ان التهم مش حقيقة و فعلا انا ما عملتش اي حاجة مخالفة للقانون، بس مش حقول تفاصيل علشان اسيب الكلام ده للقضية." كانت جامعة القاهرة قد اصدرت بيانا قالت فيه إنه تم فصل المعيد شريف شحاته لالتحاقه بالعمل بهيئة أجنبية بغير إذن من الجامعة، وتطبيقًا لنص المادة "98" فقرة رقم "3" من القانون "49" للعاملين المدنيين إعتبارًا من 17 يوليو 2012. وطالبت الجامعة المعيد المفصول سداد مبلغ 65 ألف جنيه مجموع ما تقاضاه وقت الجمع بين وظيفتين.