"السيسي" يطالب بدراسة إعادة هيكلة دعم الطاقة ليصل إلى مستحقيه

اِجتمع الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بكل من المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس/ شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير/ علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع أوضاع قطاع الكهرباء المتوقعة خلال فصل الصيف القادم، وذلك من حيث حجم الطاقة المتوقع استهلاكها، وما يتوافر من موارد للطاقة الكهربائية خلال ذات الفترة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وذلك من خلال زيادة الكفاءة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء، وتنفيذ التعاقدات في أسرع وقت ممكن، سواء لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات، أو بناء المحطات الجديدة، بالإضافة إلى التعاقد لشراء وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية المتنقلة.
كما وجَّه بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على اللمبات وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، إلى جانب ضرورة تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائي والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسئولية ما بين الحكومة والمواطنين، إذ أنه ليس من الإنصاف أن يتمتع الحاصلون على التيار الكهربائي دون وجه حق والمتهربون من سداد المستحقات بخدمة منتظمة، في الوقت الذي يُحرم فيه المواطنون المنتظمون في سداد المستحقات من الكهرباء.
وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التحرك لضمان انتظام خدمة الكهرباء، وذلك من خلال العمل على محورين أولهما قصير الأجل ويتمثل في توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن تنفيذ البرنامج القومي لصيانتها ورفع كفاءتها، أما الشق طويل الأجل فيتمثل في إنشاء المحطات الجديدة، والربط الكهربائي مع بعض دول جوارنا الإقليمي.
من جانبه، استعرض وزير البترول رؤية الوزارة لتأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات من الطاقة بأسعار اقتصادية مناسبة تساهم في تحقيق معدلات التنمية المنشودة، منوها إلى أن هناك عدة أهداف استراتيجية تسعى الوزارة إلى تحقيقها في هذا الصدد ومنها ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية بما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية في مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية.
وقد وجَّه الرئيس بضرورة العمل على تلبية الطلب المحلي وسد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، كما نوه إلى أهمية تطوير البنية الأساسية لإنتاج ونقل المنتجات البترولية، وتطوير صناعة البتروكيماويات، لزيادة القيمة المضافة، ومن ثم ارتفاع العائد من هذه المنتجات لدى تصدير بعضها أو استخدامها للاستهلاك المحلي دون الحاجة إلى استيرادها.
وأضاف الرئيس أنه يتعين العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها مصر، إذ أن أكثر من 90% من هذه المصادر تتألف من البترول والغاز، ويتعين العمل على زيادتها لتشمل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وكذا الطاقة النووية.
كما نوّه إلى أهمية دراسة إعادة هيكلة الدعم المقدم لقطاع الطاقة الذي يذهب معظمه إلى غير مستحقيه، لا سيما في ضوء احتياج القطاعات الحيوية الأخرى بشكل أكبر لهذا الدعم، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.