شاهد ب'التلاعب بالبورصة': 'لسنا جهة اتهام وأول مرة اسُتدعى للشهادة'

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، إلى أقوال الشاهد الثاني اشرف محمود قدري الشرقاوي، أستاذ بكليه التجارة جامعه القاهرة، ورئيس هيئة الرقابه الماليه السابق، بشأن القضية المعروفة اعلامياً ب''التلاعب بالبورصة'' المتهم بها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني.
وقال الشاهد الثاني اشرف محمود قدري الشرقاوي، أستاذ بكليه التجارة جامعه القاهرة، ورئيس هيئة الرقابه الماليه السابق، والذي قام بحلف اليمين القانوني، وأكد أن قام بتشكيل لجنه تنتدب للنيابه من قبل الهيئة لفحص المخالفات في تلك القضيه، إلا أنها كانت تحت يد النيابة، ولا علاقه للهيئة بها، وبها ممثل للبورصة، والبنك المركزي، والمقاصة وموظف من الهيئة، ويقومون بحلف اليمن القانونية، وحصلوا على ملفات سرية، وقاموا بفحص الوقائع، والانتهاء من عملهم، وتم سؤالهم من قبل النيابة، والهيئة ليست جهه قيد وصف، وليس لهم توجيه الاتهام.
وأكد الشاهد أنه شكل قرابة 100 لجنة، وإتخذ اجراءات التحقيق لقرابة 380 قضية، ولم يستدع أبدا للشهادة، موضحا أن اللجنة هم من يسؤالوا للشهادة فيما أعدوه .
وسألت المحكمة الشاهد بصفته خبيرا في سوق المال حول المعلومات الداخلية، وأنه كان لابد الإفصاح عنها فهل تعد النيه للبيع، أو الاتجاه للبيع معلومة جوهرية، ولابد الإفصاح عنها طبقا للقواعد؟.
فأجاب الشاهد أنها فعلا تعد معلومة داخليه لابد الإفصاح عنها لإنها تؤثر على السعر.
وأجاب الشاهد ردًا على الدفاع أن المستثمر هو المتحكم الرئيسي في القرار، ولكن إتاحة عرض الشراء يكون من خلال مجلس الإدارة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالفساد عن طريق الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بجانب اتهامات بإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، والإضرار بالاقتصاد الوطني عن طريق التلاعب بالبورصة.