مصر تنجو من "فخ" قطر لضرب الاقتصاد

تصفيق حاد تعج به القاعة، عقب تصريح هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، برد 2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية نهاية الشهر الجاري، في كلمته أمام مؤتمر وفد الشركات الأمريكية بغرفة التجارة الأمريكية.
برد مصر ال2.5 مليار دولار لقطر، سيصل إجمالي ما قامت مصر بسداده لقطر من التزامات منذ 30 يونيو 2013 حتى نهاية الشهر الحالي إلى 6 مليارات دولار.
وقال فؤاد شاكر، الخبير الاقتصادي، إن الوديعة القطرية تم سداد جزء منها، والمتبقي وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي ستكون بنهاية الشهر الجاري، دون أي تأثير على الاحتياطي النقدي، بعد زيادة الحصيلة لأكثر من 700 مليون وبدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية.
وأضاف أن الحديث عن الوديعة القطرية في لقاء رامز بوفد الشركات الأمريكية مقصود لبعث رسالة باستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وتجاوز التحديات والعمل على بث الثقة في نفوس المستثمر الأجنبي والمحلى على حد سواء.
وأوضح علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن مصر بعد ثورة 30 يونيو أرادت أن تكون بعيدة عن المواءمات التي تدخلها في إطار غير محدد مع قطر، وهو ما دفعنا إلى تسديد 6 مليارات دولار قيمة الوديعة القطرية، والقسط الأخير للوديعة سيتم تسليمه، نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن هذا التصريح نتيجة أن المنحة الكويتية والتي تستطيع أن تعوض إلى حد كبير قيمة الوديعة القطرية، نتيجة إحساس مصر أنها قادرة على إنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي والمزمع إقامته في مارس المقبل، مضيفا أن سداد القسط الأخير من الوديعة القطرية رسالة للمستثمرين بأن مصر قادرة على تسديد ما عليها من التزامات في وقتها المطلوب بما يعزز من قدرة ومكانة الاقتصاد المصري ويحقق درجة من الموثوقية في الأداء الاقتصادي.
وأكد أن هناك رسالة واضحة إلى كل مستثمري العالم أن مصر في مارس عازمة على إنجاح وجذب ما لا يقل عن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، والأداء بهذه التصريحات خلال لقاء الأمريكان رسالة قوية باعتبار أن أمريكا من كبرى الدولة المستثمرة في مصر بالتالي هي شريك كبير في عملية الاستثمارات التي نتطلع إليها في الفترة المقبلة.
واعتبر المستشار يحي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرار البنك المركزي برد الوديعة القطرية، قراراً حكيماً يبرق بالعديد من الرسائل القوية للداخل والخارج سواء.
وقال إن القرار يعطي مؤشراً في الداخل بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي وبات قادراً علي سداد ديون تكبلت بها الدولة المصرية في ظروف صعبة واستثنائية، كما يمنح المواطنين ثقة في اقتصاد بلدهم وثقة بوجود خبرات وكفاءات في الدولة يمكن لها أن تنقذها من عثرتها الاقتصادية وترمم ما أفسده الدهر في جدران الوطن.
وأوضح أن الرسائل التي يبعث بها هذا القرار الجرئ للخارج هو أن مصر لن تقبل أبداً أن يتدخل أحداً في شئونها الداخلية وان القرار الوطني بات قراراً مستقلاً لأننا دولة قادرة علي أن تحمي اقتصاد بلدها من العابثين والطامعين في الجسد المصري.