قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعةواستصلاح الأراضى ، تجميد كافة التصرفات فى الأراضى الزراعية لمدة 6 شهور من الآنلحين تحديد المساحات التى يجرى التصرف فيها والتأكد من وجود مصدر مائى لريها ، معتجميد البت فى أى طلبات تم تقديمها بعد أول يناير 2011 لحين إجراء عمليات الحصرووضع القواعد الجديدة للتصرف فى الأراضى وخاصة واضعى اليد .وأكد أبوحديد ، فى مؤتمر صحفى عقده بالوزارة اليوم الثلاثاء ، أنه لن يضار أىمواطن اشترى فيلات أو منتجعات سياحية أو أراضى زراعية بطريق مصر الإسكندريةالصحراوى .. مشيرا إلى أن أى إجراءات جديدة أو أسعار جديدة للمبانى المخالفة يتمتطبيقها على المستثمر الأصلى وطبقا للتعاقد بينه وبين الهيئة العامة للتعميروالتنمية الزراعية .وقال الوزير إنه لن يتم سحب أي مبانى أو فسخ التعاقد لأراضى طريق مصرالإسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 ، بل ما يحدث هو إعادة تقييمالأرض التى أقيمت عليها مبانى بنسبة تزيد عن 7 % المقررة كحد أقصى للمبانى .وأضاف الوزير أن الدولة ترحب بأى مبانى أقيمت فى هذه المنطقة لخدمة الزراعةسواء صوب زراعية أو عنابر دواجن أو محطات فرز وتعبئة أو مشروعات للانتاج الحيوانىوعمليات المبانى للاقامة حتى نسبة 2 \% .وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إنه تمالاتفاق خلال اجتماع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسته وبحضور 8وزراء للموارد المائية والرى والبيئة والكهرباء والسياحة والمالية والاسكانوالتجارة والصناعة والدفاع ، وضع قواعد محددة للمخالفات والتى تتضمن فسخ التعاقدوسحب الأراضى من المخالفين ومنها بيع أجزاء من الأراضى قبل إتمام الزراعة أواستخدامها فى أغراض غير زراعية .وبالنسبة للأراضى المخصصة للشركة المصرية الكويتية بالعياط ومساحتها نحو 26 الففدان .. قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، رفعمخالفات الشركة لشروط التعاقد للدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء للعرض علىمجلس الوزراء فى اجتماعه القادم للنظر فى فسخ التعاقد مع الشركة .وعن الأراضى الواقعة على طرق مصر الإسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 حتى الكيلو84 والمخصصة لنحو 30 مستثمرا.. قرر مجلس الهيئة العامة للتعمير ، تغريم الذينبنوا على مساحة لاتزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة ، بدفع 100 الف جنيهلكل فدان من إجمالى المساحة المخصصة وبفائدة 1 % شهريا عن التأخير فى الدفع .وبالنسبة للذين بنوا على نسبة تزيد عن 7% من المساحة المخصصة للزراعة .. قالالدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إنه سيتم تسعير الأرضالمبنية بالمتر عن طريق وزارة الإسكان ودفعها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعميروالتنمية الزراعية ، ومن يتأخر فى سداد المستحقات المقررة للهيئة والسابق ذكرهايتم إنذاره وفسخ التعاقد معه .ووافق اللواء عبدالله عبدالغنى ممثل وزارة الدفاع فى اجتماع الهيئة ، علىتزويد الهيئة بصور حديثة بالأقمار الصناعية للمساحات التى تم البناء عليها خلالأسبوع من الآن ، وذلك لتحديد المخالفات على وجة الدقة وبصورة لاتقبل الجدل على أنيتم التنفيذ فور المراجعة الأرضية للصور الجوية .وفى إطار الدقة فى قرارات الهيئة العامة .. قال الدكتور أيمن أبو حديد إنهأرسل خطابا للمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة لتشكيل لجنةقانونية على مستوى عال لدراسة كل الموضوعات المتعلقة بالهيئة ، وتم بناء على ذلكتشكيل لجنة برئاسة المستشار صالح عبد السلام محمد محمود نائب رئيس الهيئة وعضوية6 مستشارين للقيام بهذه المهمة ولايتم اتخاذ أى إجراءات إلا طبقا للقانون وبعدالعرض على الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء مع مراعاة الظروف الاجتماعيةللمواطنين .وحول ما أعلنته الشركة المصرية الكويتية عن زراعة 5 آلاف فدان ..أكد الوزير أنلجان المعاينة أوضحت أن ما أعلنته الشركة غير صحيح وليس هناك جدية فى الزراعة ،وكل ما قاموا بزراعته سور خارجى من الأشجار العشبية والأشجار الخشبية .وعن حل مشاكل أراضى الإصلاح الزراعى والبت فى إنهاء بيع الأراضى لمنتفعىالإصلاح الزراعى.. أكد الدكتور أيمن أبوحديد أن مشاكل الإصلاح الزراعى سوف تحل فىالقريب العاجل وقد تم بالفعل تعيين الدكتور على إسماعيل نجيب وكيل معهد بحوثالأراضى والمياه نائبا لرئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وجارى تغيير مجلسإدارة الهيئة بالكامل والمستمر منذ 7 سنوات لإنهاء قضايا البت والحيازة لفلاحىالإصلاح الزراعي .