استغاسة اسرة ناشط سياسى بوزير الدخلية

كتب:علي رجبتناشد عائلة الناشط السياسي محمد عادل وزارة الداخلية ووزيرها الجديد السيد اللواء/ محمود وجدي ، بأن يحمى اغية المتهم وأن تتم محاكمته وأخذ أقواله بصورة عادلة ، وأن يتم التحقيق العاجل والفوري مع السيد رئيس المباحث حماية لهذا المواطن المصري الذي يراه القانون بريء حتى تثبت إدانته ، وأن يتم معرفة ملابسات الأمر وأن تتوقف عملية التهديدات المباشرة للمتهم وعائلته .وقد قرر محامي المتهم التقدم بشكوى للنيابة العامة لإثبات الواقعة ، وتصعيد القضية على كافة المستويات القانونية لحماية المتهم وعائلته.وترجع الواقعة اليي أن السيد / ع ، رئيس مباحث مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، قد قام بالضغط على المتهم ( ك.ع ) لتغيير أقواله في تهمة قتل موجهة للأخير ، متعديا عليه بالضرب المحترف الذي لا يترك أية علامات ، والسباب ، ومتوعدا إياه بأن يلف حبل المشنقة حول رقبته كما ذكر المتهم ، أما الغريب فهو أن المتهم يعد شقيق الناشط الحقوقي محمد عادل ، الذي تم تهديده وتهديد عائلته بالكامل بوضع الإبن الأصغر في العائلة ( ك.ع) في السجن المؤبد أو إعدامه . والسؤال هنا ، ما هو دافع السيد مدير المباحث في هذا ؟ هل الموضوع يشوبه فساد يصب لصالح أهل المجني عليه ؟ أم أنها تصفية حسابات مع كل من قال لا في وجه الظلم ؟ أم أن السيد رئيس المباحث يريد أن يظهر للجميع بأنه الحاكم بأمر الله وأنه القادر على كل شيء ؟ووفقا لمحمد عادل بان تلك التساؤلات لم تأتينا عبثاً، ولكنها هي رد الفعل البديهي نحو فرد في وزارة الداخلية، لو ثبتت صحة ما نتهمه به لكان فرد لا يحترم القانون ولا يؤدي عمله بحيادية ، لأنه لو كان كذلك لأثبت حسن نواياه تجاه المتهم الذي بادر بتسليم نفسه عقب واقعة يراها هو ومحاميه أ.محمد شبانه دفاعا شرعي عن النفس تجاه مسجل خطر ولكن السيد رئيس المباحث قد ضغط على عائلة المتهم كثيرا ليتم تسليمه للمباحث أولا أو أنه سيضعه في الحبس المؤبد أو الإعدام . ولعدم ثقة الأهل في هذا الرجل تم تسليم المتهم بإرادته للنيابه ، وقد صدقت شكوكهم حيث بعد أخذ أقوال المتهم وبمجرد إبقاؤه في الحجز لمدة 4 أيام على زمة التحقيق تم تهديده والتعدي عليه من قبل السيد رئيس المياحث ، وللأسف الإحترافية في التعذيب قد تجلت ملامحها عندما وجد المتهم نفسه بعد كل هذه الإعتداءات خالي من الإصابات الواضحه ، لا يملك المتهم دليل ولا تملك عائلته أية أدلة لمعاقبة المسؤل عن هذا . ولكنها تناشد وزير الداخلية والنائب العام والمجلس العسكري بحماية هذا المواطن المصري كما أقر القانون ، حيث من حقه الحماية وعدم التعرض له وعدم إجباره بأي شكل على تغيير أقواله .لكن وفي كل الأحوال نحب أن نوضح أننا نحترم القضاء المصري ونحترم أحكامه ولكننا لا نحترم الفساد الذي يطالنا جميعا وسنعمل سواء أثناء أو بعد هذه القضية على مقاضاة كل المتهمين فيها والمتورطين في أحداثها حتى ولو كلفنا هذا حياتنا ، لأننا قررنا ألا يتم إهدار حقوقنا وكرامتنا كمواطنين مصريين بعد اليوم ، ونتمني أن تتخذ وزراة الداخلية من إجراءات بما يجعلنا في غنى عن هذا ومما يجعلنا نبني جسور الثقة معها ومع النظام الجديد .