رغم تعهدات وزير الداخلية الجديد .. التعذيب في أقسام الشرطة لا يزال مستمرا

النائب العام يتلقى بلاغ بشأن التعذيب داخل قسم شرطة ميت غمر ويؤمر بسرعة التحقيق في الواقعة .
رئيس مباحث ميت غمر يعذب مواطنا من أجل إلصاق التهم به ونيابة ميت غمر ترفض التحقيق في شكوى عائلته .
تقدمت أسرة المواطن كريم عادل المتهم على ذمة القضية رقم 7038 جنح ميت غمر ، ببلاغ للنائب العام برقم 4146 بلاغات نائب عام ، بشأن تعدي السيد / عبد الغفار العشري – رئيس مباحث مركز ميت غمر ، على المواطن كريم ، لتغيير أقواله وإلصاق التهم الموجهه له به، وأمر النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة ، وقد قام رئيس المباحث بتهديد عائلة كريم أكثر من مرة مرددا لهم أنه سوف يثبت لهم قدرته على " لف حبل المشنقة حول رقبة كريم " ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام المشكو في حقه بالتعدي ضربا على كريم أكثر من مرة كانت آخرها وضع كريم في حوض للمياه لمدة 48 ساعة ليلا ونهارا والتعدي بالضرب المحترف على ركبتيه ومفاصل يديه حتى يقوم بتغيير أقواله بالشكل الذي يلصق التهمه به ، ورغم أن كريم قد أثبت في أقواله تعدي رئيس المباحث عليه إلا أن النيابه لم تحرك ساكنا في المرة الأولى ، أما المرة الثانية وعند تقدم أخو كريم الأكبر / محمد ببلاغ لنيابة ميت غمر بشأن واقعة التعدي الأخيرة ، قامت النيابة برفض البلاغ وهذا ما دفع محمد ومحامي القضية أ. محمد شبانه بالتقدم للنائب العام بالبلاغ المذكور أعلاه . الأمر الأكثر غرابة هو حبس أحد شهود القضية بعد الإدلاء بشهادته بحجة أن أخو المجني عليه قال في أقواله أنه سمع أن هذا الشاهد متورط في القضية وهو الأمر الأكثر غرابة في دولة قانون أضحت تلصق التهم بناءا على الإشاعات .
لذا وبناءا على ما سبق فإن أسرة كريم سوف تقوم باللجوء للمراكز الحقوقية المتخصصة في قضايا التعذيب لمحاكمة كل المتورطين والمتواطئين في التعدي على إبنهم ، ليس هذا فقط ولكن الأسرة تناشد كلا من السيد وزير الداخلية الجديد وسيادة النائب العام بالآتي :
- إثبات حسن نوايا وزارة الداخلية والتحقيق الفوري في الواقعة ومعاقبة المتورطين فيها.
- الكشف عن عمليات التعذيب المحترف التي يقوم بها رئيس مباحث ميت غمر والتحقيق في سجلات القضايا التي يعمل عليها لما يدور حوله من شبهات عديدة .
- الكشف عن المتابعات اليومية من قبل النيابة لأقسام الشرطة ، ومدى صدق تلك المتابعات .
- الإفراج الشرطي عن كريم بعد إستكمال النيابة للتحقيقات معه وحضوره باقي التحقيقات وجلسات المحاكمة وهو خارج السجن ، وسجنه في حالة إثبات التهم الموجهة له ، مع الإستعداد الكامل لتقديم كل الضمانات الكافية من قبل عائلة المتهم ، ويذكر أن المتهم هو من بادر بتسليم نفسه للنيابة بمجرد سماعة بالتهم الموجهة إليه في القضية .
لقد كان شعار الثورة المصرية العدالة والحرية ، ونحن نطالب بالمحاكمة العادلة التي تعد أهم أركانها هي عدم ممارسة أية إنتهاكات لحقوق المتهم الذي يراه القانون بريء حتى تثبت إدانته ، والحيادية في التحقيقات ، وحرية المتهم حتي يتم إثبات إدانته أو براءته .