النيابة العامة : لاتأخير فى تحقيقات الفساد

كتبت/ سماح منير:صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأنه ردا علىماأثير بشأن تأخر النيابة العامة فى إتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض القضايا أنهلاتوجد قضية فساد واحدة إستوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض بل أنكافة البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخصالمبلغ ضده لأن النيابة العامة تؤمن أنه لايوجد أى شخص كائنا من كان فوق المساءلةوفوق القانون وِأن مايعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الأيام فى القضايا المتهمفيها بعض المسئولين السابقين فكانت النيابة العامة تجرى تحقيقاتها فى البلاغاتالتى وردت إليها فى تلك القضايا قبل الأحداث الأخيرة بفترة بسيطة.وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناءتوليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى2005 حصل لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته قال المتحدث بأنالنيابة العامة باشرت فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة وإتخذتالعديد من الإجراءات ومنها : سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواءالسابقين والحاليين ، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها ،كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلكالأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصةبهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإنتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارىالمختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير الأسبق عليها بثمن أقل منثمنها الحقيقى والإطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرهاالحقيقى إضافة إلى إستجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضىمحل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف ، وتشكيل لجنة من إدارةخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحصملفات كافة الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط بل تفادى منها أعدادمن مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيصوتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعدومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها.وأضاف المتحدث القول أن اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 قامت بإيداع عدد 37تقرير وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقوف على صحة إجراءاتالتخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةمن عدمه .. وجارى طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عنمعلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ماورد بالحديث التليفزيونى الذى أجراه مؤخرا ..وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك القضية ولم يتم التصرف إنتظارا لورودباقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور إكتمال التحقيقات.وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة انه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقراراتالعلاج على نفقة الدولة فان النيابة العامة قد تلقت بلاغا عن تجاوزات بعض أعضاءمجلسى الشعب والشورى ومسئولى المجالس الطيبة المتخصصة بوزارة الصحة فى إستصدارقرارات علاج على نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة على وزارةالصحة خلال عام 2009 .وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقى البلاغ على مدار عدة أشهرمتواصلة وقامت بدراسة كافة الأحكام المنظمة وانتقلت فور تلقى البلاغ لمقارالمجالس الطبية المتخصصة وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التى بلغت عدة الاف والتحفظ على الأماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكى ولجميع المسئولين ذوىالصلة بإصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصةالمنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضى الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسى الشعبوالشورى المنسوب إليهم تزكيتها ، كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزىللمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وسؤال القائمين علىإعدادها من الخبراء والضباط ، وسؤال مديرة المعهد القومى للعلاج بالليزر ومديرةالأكاديمية المصرية للعيون ، وسؤال مسئولى شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكرسفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوى الإحتياجات الخاصة منمحافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوى . وندبت لجنة من إدارةالكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقةالدولة بالداخل والخارج خلال عام 2009 وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارةالتزييف والتزوير بالطب الشرعى لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرهابمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب .وأشار المتحدث الرسمى الى أن النيابة العامة تستكمل التحقيقات فى قضية العلاجعلى نفقة الدولة نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهاتالتى يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول الى المستحقين المتواجدين فى جميع أنحاءالمحافظات ، وانه سوف يتم إعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها .وقال المتحدث .. انه فيما يتعلق بقضية مرسيدس فإنه سوف يتم الإعلان عنها فورإكتمال التحقيقات .وفيما يتعلق بأحداث ثورة 25 يناير أكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة أنها لمتأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث ثورة يوم 25 يناير لسنة 2011وعلى العكس فقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب تلكالمظاهرات يوم 25 يناير 2011 .وفيما يتعلق بالمعتقلين فإن النيابة العامة لم تصدر أية قرارات إعتقال حيثأنها لا تملك قانون إصدار قرارات بالاعتقال إذ أنها ليست الجهة المنوط بها تطبيققانون الطوارىء بشأن الإعتقال .ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص كافة أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا علىالحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى أقسمه كل منهم عندتوليه عمله ولا يخافون فى الحق لومة لائم مسترشدين فى ذلك بقوله تعالى وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل