الحكومة تتعهد بملاحقة الفاسدين أيا كانت مواقعهم

تعهد مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وملاحقةالفاسدين أيا كانت مواقعهم، والعمل على بناء الثقة مع المواطنين، مؤكدا أن تحقيقأهداف ثورة 25 تتطلب استقرار الأوضاع الداخلية وانتظام العملية الإنتاجية.وحيا بيان للمجلس، الذي عقد أول اجتماع بتشكيلته الجديدة أمس بعد 4 أسابيع علىبداية ثورة 25 يناير، ذلك الحدث التاريخى الباهر الذى أعاد إكتشاف المعدن الأصيلللانسان المصرى وأعاد تقديمه فى صورة أبهرت العالم تليق بتاريخ صناع مجد وبناةحضارة.وأكد البيان الصادر اليوم الخميس أن الثورة جاءت حدثا إنسانيا وإنجازا حضاريابأخذ بأسباب السلام والبناء ويعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ويستثمر آلياتالإعلام الجديد، حيث تعاملت الثورة الشعبية المجيدة برقى وإحترام ومسئولية معآمال الشعبن ومنجزاته فحافظت على الارواح وصانت الأعراض والمنشآت، مذكرا بأنالثورة التى قادها شباب مصر الرائع وشارك فيها وساندها الشعب العظيم وحمتهاالقوات المسلحة بحكمة وشجاعة وحس وطنى، ستظل مضربا للامثال ونموذجا تحتذى بهالشعوب عبر التاريخ.وعبر المجلس عن اعتزازه بالدور المشرف الذى قامت به القوات المسلحة الباسلة،قادة وضباطا وجنودا، مؤكدا أن الجيش سيظل بإستمرار هو الدرع الواقى لأمن مصروسلامتها.وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير يتطلب المضى قدما فىخطوات الإصلاح السياسى وتأكيد وتفعيل العدالة الإجتماعية بين كل أفراد الشعب ممايتطلب إستقرار الأوضاع الداخلية وإنتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الإقتصادىفى كل مجالات العطاء والإنتاج والإبداع وبذل كل الجهود الوطنية من أجل إستعادةالإستقرار الداخلى وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار .ونبه إلى أن الوطن يعيش لحظة تاريخية بحق، وأن التاريخ الإنسانى لن ينصفناإذا أضعنا هذه اللحظة الفاصلة وإذا لم نحشد كل قوانا الوطنية من أجل إحداث تحولحقيقى على الصعيد السياسى والإقتصادى والإجتماعى والثقافى لصالح كل أبناء مصر علىإختلاف الأجيال والمواقع والقطاعات والطبقات.وأوضح البيان أن مجلس الوزراء يتقدم بالتشكيل الوزارى الجديد للحكومة الذىيأتى إستجابة لمطالب الشعب بحكومة تنطلق من معايير الخبرة والكفاءة والإخلاصالوطنى وتضم كافة ألوان الطيف السياسى الفاعلة على ساحة الوطن.وأكد المجلس أن حكومة الشعب التى تبدأ مهامها تتطلع إلى أن تنال تأييد شعبمصر ومساندته لبرنامج عملها، واضعة نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها بذل قصارىجهدها لتفعيل الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن بعد سنوات مضت من الأخطاءالمتراكمة التى ارتفعت أحيانا لمرتبة الخطايا.وقال البيان :رغم أن هذه الممارسات الخاطئة لا يتحمل وزرها أعضاء الحكومةالحاليين، إلا أن مجلس الوزراء الجديد يعتذر عنها ويتفهم ويقدر أسبابها وسيعمل كلما يتطلبه الأمر لإزالة آثارها السلبية والإنطلاق مع العاملين من أبناء الوطن نحوآفق واعد وجديد.وقال بيان مجلس الوزراء ان الحكومة تدرك صعوبة إستعادة الثقة المهدرة عبر سنواتوتتفهم أسباب تشكك المواطن فى السياسات الحكومية وفى التصريحات والممارساتالرسمية، على ضوء الخبرات السلبية السابقة، ولكنها تقبل التحدى وستحاول مخلصة أنتفتح صفحة جديدة على أساس الحوار الجاد والمصارحة المسئولة بين الشعب وحكومته،مدركة أن عملها لا يستقيم بدون إكتساب هذه الثقة الغالية .وتعهد المجلس بالمضى فى برنامج عمله لمكافحة الفساد باعتبار أن ملاحقة الفسادومعاقبة مرتكبيه آيا كانت مواقعهم هو قضية قومية لا تحتمل التأخير، على أن تتمبشفافية مطلقة إحتراما لمبدأ العدل وسيادة القانون، وتأكيدا على أن دور الحكومةالحقيقى هو إدارة موارد وثروات هذا البلد لمصلحة كل فرد من أبنائه.وأوضح البيان أنه يرتبط بهذه القضية إرتباطا وثيقا قضية حقوق الإنسان، وفى هذاالمضمار، يؤكد مجلس الوزراء أن هذا الإلتزام ليس تفضلا من الحكومة، بل هو الحقالطبيعى الذى يجب أن يتمتع به كل فرد على أرض مصر فى ضوء الشرائع السماويةوالقوانين الوضعية.كما تعهد المجلس بتبنى برنامج عملي واضح لتنفيذ الأهداف التى يطمح إليها كلأبناء الشعب وعلى أن يرتبط بجدول زمنى يمكن متابعته، ويتيح محاسبة الحكومة علىمدى التقدم فى الإنجاز.وأكد البيان أن الحكومة وهى فى الجوهر والأساس جزء لايتجزأ من الشعب المصرى،تدرك تاريخية اللحظة التى تمر بها بلادنا العظيمة وتؤمن بالعمل الجاد من أجل أنينعم هذا الوطن العريق بمستقبل أفضل يأمن فى ظله كل مصرى على حياته وسبل معيشتهفى إطار من العزة والكرامة .ونبه مجلس الوزراء إلى أن الوطن يحتاج الآن فى هذه المرحلة الحافلةبالتحديات إلى مضاعفة جهد كل فرد فى موقعه لتحقيق هذه الآمال والطموحات، وشدد علىأن ما بذله هذا الشعب العريق من تضحيات لا يجب أن نسمح بإهداره، بل يجب عليناجميعا ألا نضيع لحظة واحدة دون عمل جاد فى ضوء إيماننا الراسخ بالله سبحانهوباستحقاق مصر العربية أن تتبوأ مكانتها اللائقة فى مصاف الدول المتقدمة.وأوضح البيان أن مجلس الوزراء بتشكيله الجديد عمل على بلورة المعالم الأساسيةلخطة عمل فى المرحلة المقبلة وفق الأولويات الجوهرية التالية :* إستعادة الإستقرار بالبلاد والحفاظ على أمن الجماهير.* توفير كل أسباب المساندة لأسر الشهداء والمصابين وتقديم كل أنواع الدعمالمادى والمعنوى لهم.* توفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين.* التأكيد على ضرورة إنتظام العملية الإنتاجية وحفز الأداء الإقتصادى.* إعداد المجتمع نحو الإصلاح السياسى الديمقراطى.* الإستجابة للمطالب الفئوية المشروعة والحفاظ على حقوق وكرامة المواطنوإحترام حرية التعبير.* تفعيل آليات مكافحة الفساد والحيلولة دون تكرار أخطاء الماضى.* إطلاق عدد من المشروعات القومية لتحقيق نهضة إقتصادية شاملة، وبما يدفععجلة التنمية ويتيح فرص العمل المنتج والكريم لجموع من أبناء شعبنا العظيم .واختتم مجلس الوزراء بيانه بالقول إنه يعتمد فى تحقيق هذه الأولويات علىعناصر المصارحة والتواصل وعلى التفاعل المباشر مع جماهير الشعب إنطلاقا من مبدأيتعاهد عليه الجميع، وهو مبدأ يضع المواطن فى بؤرة اهتمام الحكومة، بحيث يعيشالمواطن آمنا فى وطنه مطمئنا على مستقبله متطلعا بالأمل والعمل إلى آفاق أرقى تحتظلال العدل والأمن والحرية.