وزير الري الإثيوبي: لن نبحث تقليل حجم سد النهضة أو وقف بنائه

قال اليمايو تيجنو وزير الري والطاقة الإثيوبي، إن اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بملف سد النهضة، تقوم بدورها بمناقشة واختيار المكتب الاستشاري لبحث الدراستين الخاصة بالسد، نافيًا ما تناوله الإعلام المصري، حول أن هذه الاجتماعات "مضيعة للوقت"، مؤكدًا أن توصيات المستشارين ليست ملزمة لنا.
وأضاف تيجنو في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "هنا العاصمة" على شاشة "سي بي سي"، أن الدول الثلاثة "مصر إثيوبيا السودان"، أصدقاء وأشقاء، ولا يجب أن نسبب الضرر لبعض ونود أن، نكبر معاً، فنحن مسئولون ونتفهم مخاوف الشعوب والبلاد، موضحًا أن الشعب الإثيوبي شيد سد النهضة لمحاربة الفقر في البلد والمنطقة.
وأشار الوزير الإثيوبي، إلى أن سد النهضة، لن يكون له تأثير سلبي على دول المصب، بل أنه صمم بطريقة تفيد دول المصب، قائلا"نحن هنا في مصر ليس لمناقشة تقليل حجم السد نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون من ثلاث دول".
وأوضح اليمايهو تيجنو، أن التوصيات تتعلق أولاً بالنموذج الهيدرولوجي وثانياً التأثير الاقتصادي والاجتماعي، لافتا أن لجنة الخبراء الدوليين اقترحت إجراء هذه الأبحاث، والتي أوصت بتنفيذ بعض القضايا، وقمنا بتنفيذها بالكامل .
وقال وزير الري الاثيوبي، أن البحثين المتبقيين لا يعني توقف بناء السد، لافتا أن الأبحاث غاية في الأهمية من أجل ملء السد وتشغيل السد في المستقبل.
وأكد وزير الري، أن بلاده لا تهدف في بناء السد بإلحاق أي ضرر بمصر، قائلاً " نريد الالتزام بالاشياء بناءاً على المبادئ الأساسية أولاً، والاستخدام المنصف لمصادر دول المصب، موضحا أن الاختيار وقع على 7 شركات ليتم عرض المقترحات عليهم ثم بعد الاختيار النهائي سيتم إجراء البحث ثم التكاليف.
وأشار إلى أن إثيوبيا تعتقد أن هذا البحث لابد وأن يكون ذا جودة ومحايدا ويظهر الحقيقة، حقيقة ما يحدث على الأرض لبث الثقة بين الدول الثلاث.
وحول اللقاء مع الرئيس السيسي، قال "النقاش بالأمس مع الرئيس كان مفيداً جدا، ونأمل أن نصل إلى اتفاق, نقاشتنا جيدة، ولدينا الحرية في اختيار الخبراء والمستشاريين الدوليين لدراسة البحث المقدم من لجنة الخبراء الدوليين، مشيراً أن وزير الري من السودان شرح للرئيس أهمية هذا التعاون ليس خيار بل هو إلزامي".
وتابع: "ناقشنا عودة مصر إلى مبادرة دول حوض النيل، وعبر الرئيس عن قلقه بخصوص ال 220 مليون نسمة سكان دول حوض النيل، وأن الرئيس نقل رسالة أن هذا القلق على كاهل الثلاث دول هذه كانت روح الحوار بالأمس، وأن بدون تعاون من الصعب العيش في حوض النيل.
وأشار إلى أن المستشارين سيبدون آراءهم وأن كان هذا متسق مع الثلاث دول، موضحا أنه إذا كان هناك عدم اتفاق من بلد أو بلديين فمن الطبيعي أن نسمح لأحد الخبراء الدوليين إبداء رأيهم بخصوص هذا الشأن, هذا طبيعي أما بخصوص الجانب المالي الذي سألتي عليه سيتم تغطية التكاليف من جانب الثلاث دول، مشيراًإلى أنه يتم حساب التكاليف من قبل مؤسسات مستقلة.
ونفى الوزير إضاعة الوقت على مصر، مشيراً أن مايجري الآن شئ مهم للدول الثلاثة، أنه ليس بحث مثقل أنه بحث على النموذج الهيدرولوجي وتقييم التاثير الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع: قمنا بإجراء هذه الأبحاث باستخدام المعلومات الثانوية أما المعلومات الأولية فهي بحوزة دول المصب، ونحتاج إلى معلومات لإجراء أبحاث ذات قيمة هذه الابحاث تصل بنا إلى اتفاق لذا لابد ان نكون صبوريين"، وطالب الإعلام بنقل صورة صحيحة بحسب وصفه قائلاً "لا تنقلوا الرسالة الخاطئة إلى الناس".