قال موقع «المونتيور» إن الحكومة المصرية تتحدث بلهجة واثقة وحاسمة عن زراعة 4 ملايين فدان جديدة خارج شريط الوادي والدلتا، وهو حلم مستحيل بسبب محدودية مصادر الموارد المائية في مصر، وتهديد الحصة المائية السنوية من مياه النيل، نتيجة سياسات دول منابع النيل. وأضاف الموقع، في تقريره اليوم، إن خبراء اعتبروا هذه الخطة حلم مستحيل لأنها تواجه العديد من الصعوبات، في مقدمتها نقص المياه، وعدم توافر التمويل الكافي لاستصلاح الأراضي الصحراوية. ونقل الموقع عن خالد أبو زيد، رئيس وحدة البرامج المائية في المجلس العربي للمياه، قوله: لجوء الدولة إلى الاعتماد على المخزون الجوفي هو حل موقت في مواجهة ندرة المياه، لكن معظم المياه الجوفية في مصر غير متجددة. وأكد أبو زيد: "لا يمكن للمساحات المقرر زراعتها على المياه الجوفية ضمن هذا المشروع أن تكون زراعات مستدامة، ولا بد من التفكير في موارد مائية أخرى غير تقليدية". كما نقل الموقع عن خبير المياه الجوفية مغاوري شحاتة، قوله: «يتطلب استصلاح 4 ملايين فدان على الأقل توفير 20 مليار متر مكعب من المياه. وهو حلم مستحيل في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه مصر حاليّاً». ويضيف شحاته: «تملك مصر 12 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي والزراعي، قابلة لإعادة الاستخدام، ولا تستخدم منها سوى 5 مليارات متر مكعب فقط»، مطالباً بضرورة جدية الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد المياه وصيانة منشآت الري، لحماية المياه من التسرب، وتقليل كميات المياة المهدورة. كما أوضح "المونتيور" أنه إلى جانب أزمة توافر المياه، تأتي مشكلة الاعتبارات الاقتصادية، وإمكان توفير التمويل اللازم لحفر الآبار، واستصلاح الأراضي لزراعتها، وتمهيدها، وتوصيل المرافق والبنية الأساسية من الكهرباء والطرق للمساحات المعلن عنها في المشروع.