خريطة زراعية جديدة... حلم ممكن إضافة4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لمواجهة ازمة نقص الغذاء ودعم التنمية الريفية

استصلاح4 ملايين فدان وزراعتها وفق برنامج المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة حلم كبير بما يضيفه من فرص عمل وانتاج زراعي وأمن غذائي وتقليص للاستيراد للسلع الغذائية, وتوفير للعملة الاجنبية خاصة في الوقت الحالي الذي تراجع فيه الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية, لكن السؤال كيف يمكن تحقيق هذا الحلم ؟ وهل لدينا مياه تكفي لزراعة مثل هذه المساحة ؟ وماالتكلفة الاستثمارية المطلوبة ؟ وكيف يمكن تدبيرها ؟ وهل هذا المشروع افضل أم علاج مشاكل كل الاراضي القديمة التي تموت عطشا لعدم وجود مياه لها, خاصة زراعات الصيف ؟
السطور التالية تكشف رؤية خبراء الزراعة والري حول هذه القضية.
يري الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه ان اضافة4 ملايين فدان للرقعة الزراعية في مصر أمر غير ممكن الوصول اليه,وأقول ان هناك خطة لدي وزارة الزراعة تستهدف الوصول بالرقعة الزراعية المصرية الي11 مليون فدان حتي2017 وتلك خطة خمسية من2012-2017, ولكن لا أتوقع امكان الوصول بالرقعة الزراعية في مصر الي أكثر من10 ملايين فدان, والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية هو من اين سنأتي بالمياه لزراعة هذه الارض ؟ مايقال عن المياه الجوفية وكمياتها المبالغ فيها غير صحيح وعلي القائلين بوجود مياه كافية لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح عدة ملايين من الفدادين ان يحققوا وجود المياه علي ارض الواقع.
وانتقد الدكتور القوصي ماتردده اجهزة الاعلام من ان مصر ستقوم باستصلاح4 ملايين فدان جديدة تضاف الي رقعتها الزراعية وايضا مايقال عن نهر الكونغو وكذلك القول بأن هناك50% من المياه ضائعة في الشوراع, وان هناك اسرافا من الفلاح في استهلاك المياه في الري فكل هذه الاقاويل وغيرها تأخذها اثيوبيا حجة علينا وهذا مالاحظناه في الفترة الماضية. مؤكدا ان الفلاح المصري اقتصادي بطبعه فهو لا يمكنه الاسراف في استهلاك المياه في الري لأنه يضع اسمدة للارض والمياه الزائدة تبطل الأرض, وتضيع مفعول الاسمدة وايضا زيادة استهلاك المياه يعني إطالة فترة الري أي زيادة عدد الساعات المستخدمة فيه, وهذا ترجمته تكلفة مالية أكثر, أما مايقال عن صرف12 مليار مترمكعب في البحر فيجب ان يعلم الجميع انها مياه ملوثة وليست صالحة للاستخدام الزراعي.
ويؤكد الدكتور القوصيأن الطرف الآخر متربص بمصر, ويستشهد بما تردده الصحف حول قضية سد النهضة, وتدافع اثيوبيا عن مشروعها امام العالم معتبرة ان هذه المياه حقها ومصر ليست بالدولة المحتاجة, في حين أن أي نقص في حصة مصرالمائية عن55.5 مليار متر مكعب يعني عدم الوصول حتي الي10 ملايين فدان كرقعة زراعية.
وطالب الجميع بعدم الاسراف في التصريحات الخاصة بقضية المياه لأن هذا سيضر مصر, بل بالفعل أضرها وان يعلم الجميع ان مايجري من استصلاح للاراضي الصحراوية يتم وفقا لخطة الدولة التي تنتهي2017 ولاداعي للعيش في أوهام.
فيما يري اللواءالدكتور سامح ابو هشيمة خبير التنمية أن اعادة التقسيم الاداري لمحافظات مصر وزيادة عدد محافظاتها, إضافة الي التوسع في المحافظات الصحراوية من خلال ما يسمي بالظهير الصحراوي لكل محافظة بهدف استغلاله سكانيا وزراعيا وصناعيا, وايضا امنيا لينتشر ابناء الوطن علي مختلف حدود مصر كلها وهذا يحقق هدف استصلاح اراض جديدة تقدر في البرنامج ب4 ملايين فدان اعتمادا علي مصدرين للمياه هي الجوفية والتي قدرتها الدراسات العلمية التي قام بهاعلماء مصر بأنها تكفي لنحو100 عام, كما ان الأمر يتطلب تطوير اسلوب الري الحالي من الري بالغمر الي الري بارش والتنقيط, وهذا في حدا ذاته سيوفر كميات من المياه المهدرة في الري بالغمر تقدر بعشرات المليارات, إضافة الي عائد اقتصادي آخرمن تطوير الري يتمثل في حماية اراضي مصر من التطبيل.
ويضيف ابو هشيمة ان قضية تطوير الري تحتاج الي تكلفة كبيرة وزمن لتنفيذها علي ارض الواقع ولكن ذلك لن يتم مرة واحدة اوفي زمن قصير, كما ان عملية استصلاح ال4 ملايين فدان لن تتم في وقت قصير ايضا, فالمشروعان سيسيران في خطين متوازيين معا, الاستصلاح مع تطوير الري لتوفير المياه لزراعة مايتم استصلاحه واضافته الي الرقعة الزراعية, كما ان احداث مشروعات صناعية وزراعية وتنموية مختلفة في الصحراء سيجذب اليها السكان وبكثافة كبيرة بعيدا عن الزحام الشديد والتكدس, مما سييغير الخريطة الجغرافية للسكان في مصر, خاصة ان بلدنا تعيش علي6% من مساحتها التي تصل إلي مليون كليومتر مربع, ولايوجد دولة في العالم تتكدس في هذه النسبة من مساحتها, خاصة عندما تكون في حجم وكثافة السكان الذين بلغوا90 مليون نسمة.
كما ان هذه المجتمعات الجديدة سيتم انشاؤها وفق دراسات وبحوث علمية حتي لا تتكرر العشوائيات الموجودة بالوادي والدلتا القديمة, ومن المعروف ان العشوائيات تصنع المشاكل الاجتماعية والحوادث, كما ان الاهم في قضية الاستصلاح والاستزراع وانتقال السكان الي هذه المناطق الجديدة التي سيتم بها ذلك يحقق لمصر الأمن القومي من خلال الحدود مع الدول الاخري ويحد من عمليات التهريب.
واشار إلي ان المساحات المراد استصلاحها وزراعتها محددة المناطق والمواقع والمساحات وفق الدراسات والبحوث التي قام بها العلماء, وفي مقدمتها مخطط محور التنمية الذي أعده الدكتور فاروق الباز وقد التقاه المشيرعبد الفتاح السيسي وناقشه في مختلف الجوانب كما التقي علماء مصريين آخرين يعيشون خارج مصر في تخصصات مختلفة اضافة الي علمائها الموجودين في الداخل, كل ذلك لدفع التنمية وفق دراسات علمية لكل المشروعات التي ستقام ايا كان نوعها.
أزمة التمويل
وحول التمويل المطلوب لهذه الاستثمارات الضخمة فلدي المشير موافقات عديدة من الدول العربية الشقيقة علي ضخ استثمارات ضخمة في مصر بمليارات الدولارات اضافة الي توجه الصين الي الاستثمار في افريقيا والذي بلغ حتي الآن12 مليار دولار نصيب مصر فيها ضئيل جدا بسبب عدم تقديمها لدراسات ومشروعات الي الصين للاستثمار بمصر وهنا يمكن لمصر منخلال العلاقات الثنائية المشتركة مع الصين جذب استثمارات ومشروعات ولكن الي الاراضي الصحراوية وفق خريطة تحدها مصر, كما ان المشير يهدف من الاتجاه الي الصحراء الوصول للبحر الاحمر والاستفادة من مواني مصر البحرية في تنمية التجارة والصناعة والصادرات, كما ان المخطط لمنطقة البحر الاحمر استثمارها صناعيا من خلال التعدين وذلك بانشاء محافظة جديدة هناك واقامة منطقة حرة في الحدود عند حلايب وشلاتين.
ومن ناحية أخري فإن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لديها استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتي2030 أعدها مجلس البحوث الزراعية والتنمية الذي ضم خبراء للزراعة والاستصلاح والمياه من مختلف المراكز البحثية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وصل الي قرابة ال150 استاذا ومسئولا في الزراعة والجامعات وجاءت أهداف هذه الاستراتيجية متمثلة في السعي الي تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة علي القطاع الزراعي ديناميكي قادر علي النمو السريع ويعتم بوجه خاصة بمساعدة الفئات الضعيفة والحد من الفقر الريفي, تحديث الزراعة المصرية لتحقيق الامن الغذائي وتحسين مستوي معيشة السكان الريفيين وذلك بالارتقاء بكفاءة استخدام الموارد والاستثمار لكل مقومات التميز الجغرافي السياسي لمصر والتمايزات البيئية فيما بين الاقاليم الزراعية المصرية الخمسة وفق رؤية الخبراء في الاستراتيجية.
وقال وزيرالزراعة د. ايمن ابو حديد ان التوسع في استصلاح الصحراء احد اهم محاور الاستراتيجية من خلال استخدام عوائد المياه التي سيتم توفيرها نتيجة تطوير الري الحقلي في مساحات جديدة تصل الي3.1 مليون فدان عام2030 كما ان الاستراتيجية التي سبق اعدادها ستوفر علي ضوء المشروعات المقترحة فرص عمل للشباب في الانشطة الزراعية والاخري المرتبطة بها, بما يوازي4 ملايين فرصة عمل اضافة الي استهداف الاستراتيجية الوصول بانتاجية متوقعة تصل الي3.6 طن قمح للفدان,5.2 طن للارز,5 اطنان للذرة الشامية,65.4 طن لقصب السكر,35 طنا لبنجر السكر,1.8 طن للقطن, الاعلاف50 طنا للبرسيم, الموالح15 طنا, العنب4 اطنان, المانجو10 اطنان, الطماطم30 طنا, البطاطس14 طنا.. كل ذلك سيتم من خلال تطوير انتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية, والتوجه الي الاصناف والسلالات المقاومة للجفاف والملوحة. والاصناف القصيرة العمر في الارض مما يوفر زمنا يمكن استخدامه في محاصيل اخري تالية لذات المحصول, الاهم التركيز علي اساليب الادارة المزرعية المتكاملة.
واشار الي ان الاستراتيجية وضعت آليات لتنفيذ الاهداف المقترحة من خلال الاصلاح المؤسسي, تطوير أنماط السياسات الزراعية, البرامج والمشروعات التنموية وكل آلية تنفيذ من هذه الآليات تندرج تحتها آليات وسياسات اخري لتحقيق هذه الآلية.
وقال ان الوزارة وضعت هذه الاستراتيجية وفق ما يتوافر من مياه لزراعة المساحات المستهدفة بعد استصلاحها من خلال بيانات وزارة الري وان التنسيق والتعاون بين الوزارتين مستمر ودائم وهناك لجان مشتركة.
مؤكدا ان كل ما يتم اسناده من مشروعات مطلوب تنفيذها لن تتواني في القيام به وان باحثيها يضعون ما تعانيه الزراعة من مشاكل في مقدمة اولويات بحوثهم ودراساتهم للوصول الي الحلول والمعالجات لتلك المشاكل وانها ستقدم كل فترة سلالات واصنافا جديدة ذات انتاجية عالية ومقاومة للامراض والآفات والملوحة وتحمل الحرارة من اجل تحقيق امن غذائي لمصر لتصبح مصر في مقدمة الدول بنهضتها زراعيا وصناعيا وفي مختلف المجالات والانشطة.
وقال احد اساتذة كلية الزراعة بجامعة القاهرة ان الحلم كبير ولكن السؤال هل يمكن تقحقيقه؟ ان البرنامج يتحدث عن استصلاح4 ملايين فدان واقامة حياة ومجتمعات جديدة في صحراء مصر تقوم علي انشطة اقتصادية متعددة من زراعة وصناعة وتعدين وغير ذلك وطرح تساؤلا هل لدينا مياه تكفي لزراعة هذه الملايين من الافدنة ومن اين سنأتي بهذه المياه وكيف يمكن توصيل هذه المياه الي تلك الاراضي التي بالتأكيد تم اجراء البحوث علي صلاحيتها للاستصلاح والاستزراع, ومن اين التمويل لمشروع ضخم مثل هذا يتكلف المليارات من الجنيهات ومن سينفذه هل الحكومة ام القطاع الخاص ام مشاركة بينهما ام من خلال جذب استثمارات اجنبية وعربية خاصة ان تكلفة استصلاح فدان واحد تتكلف مابين40 و60 الف جنيه حسب طبيعة الارض, اذن البرناج يتحدث عن مشروع قومي ضخم يحتاج وقتا زمنيا ليس بالقصير ويتكلف استثمارات ضخمة.
واضاف ان مثل هذه المشروعات الضخمة لابد وان تكون مدروسة دراسة وافية والباحثون لها وضعوا كل الاحتمالات التي من الممكن ان تواجه التنفيذ وكيفية حلولها.
وهناك من الخبراء من يري ان هذا المقترح في البرنامج وهو استصلاح4 ملايين فدان مستحيل لوجود مشكلة مياه وهناك ايضا من يري ان الحديث عن استصلاح مساحات كبيرة كهذا المشروع يساعد الطرف الآخر في قضية سد النهضة علي استغلاله ضد مصر في المحافل الدولية وانها تريد ان تحرم اثيوبيا من حقها المشروع في تنمية دولتها وانتاج زراعي لشعبها وتوليد الكهرباء لمواطنيها.
القضية من وجهة نظري تحتاج إلي دراسات وافية واعتمادات مالية ضخمة تصل إلي المليارات, والبرنامج يحتاج الي توضيح لآليات التنفيذ والتمويل والفترة الزمنية من السنوات والعائد الاقتصادي بعد ضخ كل هذه الاستثمارات وفرصة العمل التي يوفرها مثل هذا المشروع وهل من الافضل تحسين خواص التربة بالاراضي القديمة لانتاج اعلي مع تطوير للري لتوفير مياه وكذلك تقليص مساحات الارز والتنسيق الكامل بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لانه لا فائدة من الاستصلاح مادامت المياه غير متوافرة وهذه مسئولية وزارة الري من خلال دراساتها خاصة المياه الجوفية.