أفاد ممثلو بعض الشركات العالمية المستثمرة فى مصربتقديرهم للموقف الحالى الذى تشهده مصر، واعتزامهم مزاولة أنشطة مصانعهم فى أقربوقت ممكن بمجرد استقرار الأوضاع وتوقف الاعتصامات وعودة الانضباط والأمان إلىالشارع المصرى، مشددين على أهمية إعادة فتح القطاع المصرفى وضرورة انضباط العملبالبنوك، فى ضوء ما يمثله ذلك من تحد حقيقى لقدراتهم على العودة إلى مستوياتالأداء السابقة.جاء ذلك خلال لقاء بعض ممثلى تلك الشركات ومن بينهم ممثلو شركة سيمكس الأسبانيةأسمنت أسيوط وشركة ماكرو الألمانية اليوم الأحد مع أسامة صالح رئيس الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة فى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة من أجل الإسهام فى استنهاض الاقتصاد الوطنى ودعم حركةالاستثمار وإعادة الاستقرار إلى مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر .وأكد فرانسوا أوليفر المدير التنفيذى لشركة ماكرو - خلال اللقاء - عزم شركتهالاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديهم خلال الفترة المقبلة، مع الاستجابة للعديد منالمطالب العمالية.وقال إن قدرة مختلف الشركات الاستثمارية على تلبية تلك المطالب ترتبط بالقدرةعلى إعادة تشغيل مصانعها فى أقرب وقت ممكن، خاصة وأن استمرار حالة الاضطراباتوعدم الاستقرار قد ينتج عنه إلغاء العديد من عقود التصدير وهو ما من شأنه أنينعكس سلبيا على معدلات التوظيف.ومن جانبه، طلب جايمى موجيرو رئيس مجلس إدارة شركة سيمكس - أسمنت أسيوط، والتىتضم أكثر من 5 آلاف عامل، معاونة الهيئة العامة للاستثمار فى التنسيق لتخطى شركتهما ألحق بها من خسائر وأضرار اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا عزم شركته ضخالمزيد من الأموال لاستئناف نشاطها فى مصر والإبقاء على جميع العاملين بها،وتمسكها بالاستثمار فى السوق المصرية نظرا لثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصرى تخطىهذه الكبوة واستعادة نشاطه تدريجيا.وفى هذا الإطار، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تقومحاليا بدراسة كافة التقارير الدولية الصادرة عن مصر بشكل يومى، وذلك لوضعالتوصيات والإجراءات اللازمة التى من شأنها تهيئة المناخ الآمن والمحفز أمامالاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ومواصلة استعادة الاستقرار الاستثمارىوتأكيد موقع مصر فى صدارة الدول على خريطة الاستثمار الإقليمية والعالمية، نحومعاودة جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.وأشاد أسامة صالح بالتعاون المتواصل والمثمر مع القوات المسلحة المصرية من أجلتأمين واستقرار مناخ الأعمال، واستمرار المشروعات الاستثمارية القائمة فى مزاولةأعمالها وإنتاجها، موجها خالص التحية والعرفان لقيادات وجنود القوات المسلحةوالذين لولا جهودهم المخلصة لما كانت الأمور قد عادت إلى طريق الاستقرار ومعاودةحركة الإنتاج، متمنيا أن تعود الأمور لما كانت عليه من معدلات إنتاج قبل الأحداثالأخيرة.كما التقى وفدا من هيئة الاستثمار وأعضاء شعبة الصناعة بغرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة، وذلك لبحث تطورات الأحداث الجارية على النشاط الاقتصادى، حيث أعربالعديد من ممثلى الشركات عن استمرارها فى تنفيذ خططها التوسعية عقب استقرارالأوضاع، بينما أفادت مجموعة أمريكانا اعتزامها تنفيذ توسعات مصنع هاينزبالإضافة إلى شركة بروكتر أند جامبل.على صعيد متصل، تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عددالشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 14 فبراير الجارىبلغ 122 شركة برأسمال مصدر يبلغ 9ر222 مليون جنيه، وهو ما يمثل معدلا أقل 50%مقارنة بمعدل التأسيس فى ذات الفترة من العام الماضى .وتعمل هذه الشركات فى مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والخدمات والسياحةوالإنشاءات وكذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تنقسم المساهمة فىهذه الشركات بنسب 8ر79\% للمصريين و3ر10\% للعرب من دول السعودية وتونس وسورياولبنان والإمارات والكويت والأردن و9ر9% للأجانب من دول بلجيكا وفرنسا وألمانياوأسبانيا وتركيا واليونان والسويد والولايات المتحدةالأمريكية والهند والمجرومن المقرر أن تقوم هذه الشركات بإتاحة فرص عمالة تقدر ب 8075 فرصة عمل.