أعلن ممثلو بعض الشركات العالمية المستثمرة في مصر تقديرهم للموقف الحالي الذي تشهده مصر, واعتزامهم مزاولة أنشطة مصانعهم في أقرب وقت ممكن بمجرد استقرار الأوضاع وتوقف الاعتصامات وعودة الانضباط والأمان إلي الشارع المصري, مشددين علي أهمية إعادة فتح القطاع المصرفي وضرورة انضباط العمل بالبنوك, في ضوء ما يمثله ذلك من تحد حقيقي لقدراتهم علي العودة إلي مستويات الأداء السابقة. جاء ذلك خلال لقاء بعض ممثلي تلك الشركات ومن بينهم ممثلو شركة سيمكس الأسبانية( أسمنت أسيوط) وشركة ماكرو الألمانية أمس الأحد مع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل الإسهام في استنهاض الاقتصاد الوطني ودعم حركة الاستثمار وإعادة الاستقرار إلي مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر. وأكد فرانسوا أوليفر المدير التنفيذي لشركة ماكرو- خلال اللقاء- عزم شركته الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديهم خلال الفترة المقبلة, مع الاستجابة للعديد من المطالب العمالية. وقال إن قدرة مختلف الشركات الاستثمارية علي تلبية تلك المطالب ترتبط بالقدرة علي إعادة تشغيل مصانعها في أقرب وقت ممكن, خاصة وأن استمرار حالة الاضطرابات وعدم الاستقرار قد ينتج عنه إلغاء العديد من عقود التصدير وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبيا علي معدلات التوظيف. علي صعيد متصل, تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار إلي أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من1 فبراير وحتي14 فبراير الجاري بلغ122 شركة برأسمال مصدر يبلغ222,9 مليون جنيه, وهو ما يمثل معدلا أقل50% مقارنة بمعدل التأسيس في ذات الفترة من العام الماضي. وتعمل هذه الشركات في مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والخدمات والسياحة والإنشاءات وكذلك مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, حيث تنقسم المساهمة في هذه الشركات بنسب79,8% للمصريين و10,3% للعرب( من دول السعودية وتونس وسوريا ولبنان والإمارات والكويت والأردن) و9,9% للأجانب( من دول بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وتركيا واليونان والسويد والولايات المتحدةالأمريكية والهند والمجر), ومن المقرر أن تقوم هذه الشركات بإتاحة فرص عمالة تقدر ب8075 فرصة عمل.