أجرى المستشار عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامه التحقيقات مع المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وعندما واجهه بالتهم المنسوبة إليه وهى الحصول على رخصتى إنشاء مصنعين للحديد دون وجه حق، فى المنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد تسليح، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام والاستيلاء عليه، فقال عز بأنه صاحب أكبر مصنع فى الشرق الأوسط ويمتلك أكبر الإمكانيات والتكنولوجيا، التى تؤهل مصنعه للحصول على الرخصتين.واعترف عز فى التحقيقات بالحصول على الرخصتين، غير أنه قال إنهما من حقه، وطلب عز إعطاءه مهله لبعض الوقت لإحضار المستندات الدالة على صدق كلامه وإجراءات الحصول على الرخصتين.وخلال فترة التحقيقات طلب عز من المحقق إعطاءه فترة استراحة، مدة كل واحدة 6 دقائق، تناول خلالها بعض المأكولات وقهوة، وعرض دفاعه عليه أن يطلب التأجيل إذا كان يشعر بالتعب، لكن عز كان يصر على استكمال التحقيقات، حتى جاءت الساعة التاسعة مساءً، وطلب المحاميان التأجيل لإحضار المستندات، فقررت النيابة حبس عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة، تكليف الحرس بإعادته من السجن مرة ثانية اليوم، لاستكمال التحقيقات.والجدير بالذكر انه عز كان يتوقع قرار حبسه حيث كان يحضر معه حقيبة ملابسه، استعداداً للذهاب إلى السجن .