تأجيل محاكمة "عز" في قضية "حديد الدخيلة" لجلسة 8 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين، في قضية اتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، إلى جلسة 8 فبراير لنظر طلبات الدفاع.
ووافقت المحكمة على التصريح للمتهم الأول إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، بصرف العائد الشهرى من شهادة الاستثمار التي تبلغ 500 ألف جنيه، ومنعه من التصرف في الشهادة الثانية المملوكة لزوجته بمبلغ 400 ألف جنيه، مع استمرار التحفظ على بقية أمواله ومنعه من السفر لحين انتهاء القضية، وباقي المتهمين في القضية هم "علاء أبو الخير ومصطفى كامل ومحمد زعفان".
وطالب محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بأجل كافٍ للاطلاع على الأحراز باعتبار أن المحامين الحاضرين ليس لهم شأن بقضية الدخيلة، لأن القضية حينما صدر الحكم فيها في السابق لم تكن في يد المحامين الحاضرين الآن، وإنما كانت في يد المحامى فريد الديب، مشيرًا إلى أن أحراز القضية تزيد عن 30 ألف ورقة.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة السرية حيث قامت المحكمة بفض الأحراز فى القضية التي قدرت ب20 ألف ورقة.
تأتي إعادة محاكمة عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عامًا، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.