تأجيل محاكمة عز فى قضية التربح والاستيلاء على المال العام لجلسة 8 فبراير لنظر طلبات الدفاع

قررت محكمه جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، في قضيه اتهامه بالتربح والاستيلاء علي المال العام، والإضرار العمد بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقه استحواذه علي شركه «الدخيلة لحديد التسليح». إلى جلسة 8 فبرير لنظر طلبات الدفاع .
ووافقت المحكمة على التصريح للمتهم الأول إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق بصرف العائد الشهرى من شهادة الاستثمار التى تبلغ 500 ألف جنيه ومنعه من التصرف في الشهادة الثانية المملوكة لزوجته بمبلغ 400 ألف جنيه مع استمرار التحفظ على بقية أمواله ومنعه من السفر لحين انتهاء القضية وباقي المتهمون في القضية هم علاء أبو الخير ومصطفي كامل ومحمد زعفان
وطالب محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بأجل واف للاطلاع على الأحراز باعتبار أن المحامين الحاضرين ليس لهم شأن بقضية الدخيلة، لأن القضية حينما صدر الحكم فيها فى السابق لم تكن فى يد المحامين الحاليين الحاضرين وإنما كانت فى يد المحامى فريد الديب، مشيرًا إلى أن أحراز القضية تزيد على 30 ألف ورقة .
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة السرية حيث قامت المحكمة بفض الأحراز فى القضية التي قدرت ب 20 ألف ورقة.
تأتي إعادة محاكمة عز علي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر الماضي، إذ قضت المحكمة وقتها بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عامًا، وذلك أثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.