ياسر برهامى: التحكم في الجنين إن أمكن غير محرم

طرح أحد رواد موقع أنا سلفي التابع للدعوة السلفية تساؤولات حول إمكانية تحديد نوع المولود وتأثير الجينات علىه قائلًا: "ما حكم اختيار صفات ومواصفات الطفل كاختيار لون عينه وشعره أو غير ذلك مِن خلال الجينات الوراثية؟ وهل هو جائز أم لا؟.
وجاء رد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية قائلًا: "فهذا غير واقع، وإنما هي ادعاءات، ولا يمكن التحكم في الجينات الوراثية إلى هذا الحد، وهو لو أمكن؛ فغير محرم".
كما طرح صاحب المساءلة نفسه تساؤلًا حول هل ورد في الشرع ما يفيد بأن الملك يكتب ذكورة وأنوثة الجنين أو شقي وسعيد في بداية الحمل أو قبله؟ وما هي هذه الكتابة؟ وهل يمكن أن تتغير؟ فقد سمعت أن هناك مَن يجيز تحديد جنس الجنين فأشكل عليَّ هذا الأمر خصوصًا مع الأحاديث التي فيها أن الملك بعد 120 يومًا يسأل الله: أذكر أم أنثى؟ مما يفهم منه أنه لا يمكن لأحد قبل هذا الزمن معرفة نوع الجنين فضلًا عن التحكم في نوعه وجنسه! أليس كذلك؟
وجاء رد برهامى: "فالصواب أن تحديد جنس المولود يكون بعد 42 ليلة وليس 120 يومًا -كما فهمتَ-، فالذكورة والأنوثة يكتبها المَلك عند مرور 42 ليلة، وكذا الشقاوة والسعادة، كما في حديث حذيفة بن أسيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا، وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ، فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلا يَنْقُصُ) (رواه مسلم).
وهذه الكتابة غير الكتابات السابقة كالكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والكتابة السنوية في ليلة القدر السابقة على أحداث السنة، والكتابة اليومية (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (الرحمن:29).
وتابع: والمشكلة في تحديد نوع المولود طبيًّا أنه حتى يمكن ذلك يتم زرع عدة بويضات ملقحة، وبعد 42 يومًا أو أكثر تظهر الأعضاء التناسلية كبداية يمكن معها بالرؤية بالأشعة تحديد النوع فيقومون بإجهاض الأجنة الأخرى التي صارت ذات شكل آدمي؛ وبالتالي فلا يجوز إسقاطها على الصحيح من أقوال العلماء.
وجاء التساؤول الأخير قائلًا: "ما حكم تعويض بويضة امرأة فيها نقص من بويضة امرأة أخرى؟ مع العلم أن المادة المعوضة لا دخل لها تمامًا في الإخصاب أو لا تؤثر عليه".
قال برهامى: "المسألة متوقفة على نوع النقص الذي يعوَّض كما تقول، فعندما تكون المادة الوراثية هي المعوضة؛ فلا يجوز ذلك بلا شك".