أثريون يطلبون تنظيم مظاهرة لإقالة «الدماطى

تقدم عدد من العاملين بوزارة الآثار بطلب إلى قسم شرطة قصر النيل، للحصول على تصريح لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر الجارى تحت عنوان «معاً لإقالة وزير التصريحات العشوائية» وإعادة هيكلة الوزارة. يأتى ذلك عقب الحوار الذى أجرته «الوطن» مع تمارا تنشيفيللى، مديرة مكتب «اليونيسكو» فى القاهرة التى أكدت فيه أن المنظمة لم ترسل أى خطابات شكر للدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار على أعمال ترميم هرم «زوسر»، مثلما صرح الوزير سابقاً، والذى كشفت فيه أيضاً عن أن المنظمة أرسلت خطاباً تطالب فيه الوزير بتنفيذ توصيات «اليونيسكو» لإنقاذ الهرم، والتهديد بإدراج المنطقة بأكملها ضمن قائمة التراث المهددة بالخطر.
وأصدر الأثريون بياناً أكدوا فيه اعتراضهم على حالة العشوائية والتخبط التى تضرب وزارة الآثار، ودعوا لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 أكتوبر الجارى أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإقالة وزير الآثار وتطهير الوزارة وإعادة هيكلتها، ووضع لائحة موحدة للأجور ورعاية صحية آدمية.
وقال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر، إن اختيار مجلس الوزراء لتنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء لتوصيل مطالبهم إلى القيادة السياسية حتى تتخذ اللازم، خاصة مع إصرار الوزير على تكذيب كل التقارير التى أكدت وجود مشكلات فى أكثر من موقع أثرى. وقالت انتصار غريب، منسقة حركة «ثوار الآثار»، إن مطالب الأثريين منذ فترة تدعو إلى تطهير الآثار وفتح ملفات الفساد فى عهد زاهى حواس، وتجميد مشروع المتحف الكبير وضم أرض مقر الحزب الوطنى المنحل للمتحف الحالى ب«التحرير» لتوسعته، ومنع إقامة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية فى المناطق والمنشآت الأثرية. وتضمنت مطالب الأثريين سرعة تثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل الخرجين، وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.