عام دراسى جديد واستعدادات الوزارة ضجيج بلا طحين

مع بدايات كل عام دراسي تعلن وزارة التربية والتعليم عن استعداداتها المضنية لاستقبال العام الجديد.. افتتاح مدارس، تطوير مناهج, كتاب مدرسي, وجبات مدرسية وغيرها من الاستعدادات... ولكننا كل عام أيضا نعايش مشكلات وأزمات تبدو مزمنة ومتلازمة مع العملية التعليمية التي تخلو تقريبا من التعليم حيث لا يلمس المواطن أي أثر لتلك الاستعدادات الوزارية..
فما بين أحاديث عن تطوير المناهج والكتاب المدرسي نجد رواجا في الكتاب الخارجي.. وما بين تصريحات عن رفع مستوى كفاءة المعلم تنشط أكثر ظاهرة الدروس الخصوصية.. وما إن يتحدث الوزير عن زيادة في ما ينفق على الوجبة المدرسية لتصل إلي حوالي 16 مليون طالب نضع أيدينا على قلوبنا خوفا وقلقا من تلك الوجبات التي لا نحمل لها إلا كل ذكرى سلبية مع حوادث التسمم المتكررة التي تقع كل عام بسبب سوء التخزين وعدم مطابقتها للمواصفات.. ملفات التعليم كثيرة ومتعددة والنهار تفتح جزءا منها في السطور التالية...
التغذية المدرسية.. وجبات "القتل" السريع
عندما نتحدث عن الوجبة المدرسية من الطبيعى أن يتبادر إلى الذهن صحة جيدة لأطفالنا وبناء جيل سليم لديه القدرة على الاستذكار والتفوق .. لكن للأسف الواقع مختلف فالوجبة المدرسية دائما مرتبطة بحوادث التسمم وإصابة العشرات من تلاميذ المدارس بالتسمم بسبب سوء تخزين الوجبة أو عدم سلامتها أو مطابقتها للمواصفات الصحية..
منذ الأربعينيات من القرن الماضي كان الهدف هو سد جوع أبناء الأسر الفقيرة والمعدمة من خلال برنامج قومي للتغذية المدرسية توقف وأعيد إحياؤه عام 1997 لتغذية أطفال المدارس الابتدائية وبعض المدارس الثانوية خاصة في المناطق الأشد فقراً ولكنه وللآن لم يغط كل تلاميذ المدارس.. إما لنقص التمويل الحكومي أو إلي شبهة الفساد أو لمشاكل كانت تواجه الوجبة ذاتها..
هذا العام تستهدف وزارة التربية والتعليم أن يحصل 16 مليونا ونصف المليون طالب بالمدارس الحكومية والتجريبية على وجبة غذائية بتكلفة تصل إلى مليار و400 ألف جنيه منها 800 مليون جنيه من الدولة و60 مليون يورو منحة خارجية .
ماهى مواصفات الوجبة المدرسية الصحيحة وماهى الجهات المسئولة عن سلامتها وكيف نتجنب تكرار حوادث تسمم الأطفال بسبب الوجبة المدرسية ؟
548 حالة تسمم نصيب النصف الثانى من العام الدراسى الماضى فى 16مدرسة بسبع محافظات خلال شهر واحد بسبب البسكويت الفاسد واللبن وحالات أخرى بسبب فطيرة العجوة. وفى عام 2012 تسمم حوالى 690 تلميذا بالمنيا بعد تناول الوجبة المدرسية منتصف اليوم.
إذا كان للوجبة المدرسية هدف أساسى وهو صحة الطلاب فإن لها هدفا آخر هو ربط توزيعها بنسب الحضور بالمدرسة حيث تبين ارتفاع النسبة فى الأيام التى توزع فيها الوجبة المدرسية وتصل نسبة الغياب إلى 3% فقط بينما ترتفع إلى 18% فى الأيام التى لا توزع فيها الوجبة.
ولتوفير الوجبة الغذائية المتكاملة تم إنشاء 3 مصانع فى البحر الأحمر وأسيوط وأسوان بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق دعم المشروعات التعليمية. كما أن هناك مؤسسات تشترك مع التربية والتعليم لإنتاج الوجبات منها بنك الطعام وبعض مؤسسات رجال الأعمال. إلى جانب تعاون وزارات التجارة والصناعة والصحة والتموين .
وهناك 4 أنواع من الوجبات المدرسية وجبة بسكويت وعلبة لبن حجم 200 ملى، بالإضافة إلى الفطيرة المدرسية، والوجبة الجافة والتى تحتوى على «قطعة جبنة ومكعب مربى وثمرة فاكهة ورغيف»، وهناك «3» مراحل من الفحص والتحليل، مرة أثناء تصنيعها، وأخرى قبل خروجها من المصنع إلى المورد بالإضافة إلى مرة ثالثة أثناء خروجها من مخزن المورد إلى مخزن المدرسة.
أشارت دراسة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن 69.6% من تلاميذ المرحلة الابتدائية يتناولون الوجبة المدرسية عند استلامها وأن 14.7% يتناولونها أحيانا .
كما لفت الاستطلاع إلى أن 50% من التلاميذ الذين لا يتناولون الوجبة أرجعوا السبب إلى عدم ملاءمة توقيت توزيع الوجبة بالنسبة لهم فى حين أن 27%من الرافضين للوجبة لا يستسيغون طعمها وأن 23% من هؤلاء لا يتناولون الوجبة من أجال إعطائها لذويهم فى المنزل .
الجدير بالذكر أن الوجبات المدرسية لها أنواع مختلفة تقدم حسب المرحلة التعليمية وأيضا حسب المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الغصابة بالأنيمياء والتقزم والكساح, مثلاً في محافظة الوادى الجديد تتم إضافة ملح اليود إلي الفطيرة لعلاج مرض الجويتر المعروف ب«تضخم الغدة الدرقية» المنتشر هناك، ومن ثم يشارك في وضع تلك المواصفات معهد التغذية وخبراء التغذية والمعامل المركزية بوزارة الصحة.
أرقام
ووفقا للأرقام الصادرة من برنامج الغذاء العالمى فعدد الأطفال الذين يحصلون على التغذية المدرسية 5 ملايين طفل يستفيدون من مشروع التغذية المدرسية الذى يشرف عليه البرنامج فى 11 من أفقر محافظات مصر.
كما تشير دراسات برنامج الغذاء العالمي إلي ازدياد نسبة سوء التغذية في مصر خلال عام 2008 مثلاً، حيث بلغت نسبة التقزم بين الأطفال 28.9٪ فيما يعاني 7٪ من الهزال و6٪ من نقص الوزن، وكذلك وفاة 11٪ من الأطفال بسبب سوء التغذية، كما رصدت الدراسات خسارة الاقتصاد المصرى خلال عام 2009 حوالى 20 مليار جنيه نتيجة سوء تغذية الأطفال، وبعد تقديم تلك الدراسات ومؤشراتها إلى وزارة التعاون الدولى ومن ثم للحكومة تم إعداد الفطيرة المدرسية، من خلال مصانع المشروع الخدمى لتغذية المدارس التابع لوزارة الزراعة وبإشراف خبراء التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية وكذلك البسكويت المغذى بالحديد، والذي يقدم لنصف مليون طالب وبتمويل من برنامج الغذاء العالمى.
وبالفعل لقى مشروع التغذية المدرسية اهتماماً ورعاية بالغة من الدولة يستفيد منه ما بين 10 و12 مليون طالب وبنسبة 72٪ من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالدولة والبالغ عددهم 18 مليون طالب، وباعتماد سنوي قدره 354 مليون جنيه مستهدف وصوله إلي 864 مليون جنيه بعد تعميمه علي مستوي الجمهورية وفقاً لتصريحات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.
نقص التمويل
إذا كان للوجبة المدرسية دور مهم فى مكافحة الفقر وتحسين مستوى التحصيل الدراسى للطلاب إلا أنها تواجه بعض المشكلات التى تحول دون تحقيق أهدافها كما تشير دراسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق على الوجبة منذ عام 1982 وإلي الآن بمتوسط سنوي بلغ نحو 166٪ عام 2005 وبنسبة نمو ومستفيدين 73٪ في العام المالي الحالي مقارنة بنحو 2659٪ في 1992/1993 ومن ثم ارتفع عدد المستفيدين من 335 مليون طالب إلي ما يقرب من 12 مليون طالب مستفيد وبمتوسط بلغ 79 مليون طالب وبمعدل زيادة قدره2346٪.
وأكدت الدراسة أن منظومة برامج الوجبات المدرسية تفتقر إلي وجود إطار تشريعي محدد وواضح المعالم حيث يعتمد تنفيذها علي مجموعة من القرارات الرئاسية والوزارية وأن التحدي الأساسي الذي يواجه برامج تلك الوجبات في مصر يتمثل في مشكلات التمويل ومحدوديته لاقتصاره علي التمويل الحكومي والمعونات الخارجية لا تتجاوز 40٪ من إجمالي الإنفاق علي الوجبات المدرسية علاوة علي غياب مشاركة حقيقية للقطاعين المدني أو الخاص في هذه العملية ولذلك من الضروري للحد من هذه المشكلات زيادة أيام التغطية إلي 130 يوماً أو تغطية جميع التلاميذ مع تفاوت أيام التغطية. ومن ثم اقترحت الدراسة صياغة آليات تسمح بمشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وتنمية مصادر التمويل من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية وإمكان تخصيص جزء من المصروفات الدراسية في المراحل المختلفة وبشكل تصاعدي لتمويل جزء من هذه البرامج علاوة علي تطوير مهارات وقدرات القائمين علي هذه البرامج ...
ورصد تقرير «تكلفة الجوع فى مصر» لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص تغذية الأطفال فى مصر وأشار إلي أن عدم حفاظ مصر علي الخفض الفعلي الإيجابي لمعدلات نقص التغذية بين الأطفال ستكون تكلفة نقص التغذية عالية وسوف ترتفع بنحو 32٪ بما يعني وصولها إلي 59 مليار جنيه حتي عام 2025 بعد ما كانت 45 مليار جنيه وبحسبة بسيطة وفقاً للتقرير ستقدر التكاليف الصحية لنقص التغذية عند الأطفال بنحو 12 مليار جنيه وهي تمثل تكاليف علاج الأمراض جراء نقص التغذية والتي تتسبب بدورها في وفاة 11٪ من الأطفال ومن ثم يساعد خفض نسب نقص التغذية في تقليل الأعباء الملقاة علي عاتق القطاع العام وأيضاً يقلل التكاليف التي تتحملها الأسر.
كما توصل التقرير ودراساته إلي أن خفض معدل انتشار نقص التغذية عند الأطفال بحلول 2025 يولد مدخرات سنوية بمقدار 722 مليون جنيه في المتوسط، كما أن خفض معدل التقزم إلي 10٪ والوزن إلي 5٪ سيولد مدخرات سنوية تقدر بحوالي 7- 9 مليارات جنيه كنتائج طبيعية ومنطقية وخاصة فيما يتعلق بالمنافع الاقتصادية من انخفاض لعدد الوفيات ومعدلات التسرب وزيادة الإنتاجية وجميعها أمور وأسباب وتداعيات تؤكد أهمية اعتبار قضية نقص وسوء التغذية قضية أمن قومى إذا ما حافظنا علي بنيان الأجيال القادمة ..
الدروس الخصوصية.. شبح البيت المصرى
مع بداية العام الدراسى وحالة الطوارئ التى تعلنها وزارة التربية والتعليم... وبناء المدارس لاستيعاب عدد أكبر من التلاميذ والحديث المستمر عن تطوير المناهج .. تظل إحدى المشكلات التى تواجه الوزارة كل عام قائمة وتبحث عن حل إنها ''الدروس الخصوصية '' التى يلجأ إليها ما يزيد عن 66% من طلاب المدارس.
ورغم أن القانون يمنع الدروس الخصوصية ويعاقب عليها إلا أنها تبقى ظاهرة تؤرق الأسرة المصرية وترهق ميزانيتها, الأزمة نطرحها فى السطور التالية للمناقشة بين أطرافها من طلاب ومدرسين وأولياء أمور يطرحون أسبابها وسبل الحل للمشكلة التى تلتهم حوالى 50% من ميزانية 40% من الأسر المصرية وثلث ميزانية 22.6 % وربع ميزانية 18% من الأسر المصرية وفقا لدراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
فى البداية تقول ( ش م ) وهى أم لطالبتين فى المرحلتين الإعدادية والثانوية إن أكثر من نصف دخل الأسرة يذهب للدروس الخصوصية وهو ما يؤثر بالسلب على النواحى الأخرى فى حياتهم خاصة فى الشهور الأخيرة قبل الامتحانات التى تضاعف فيها الحصص ما قد يؤدى إلى تأجيل بعض الفواتير المنزلية المستحقة إلى شهور الإجازة، وأضافت بناتى لا يأخذن الدروس فى كل المواد ولكن فقط المواد التى لا يؤدى المدرس دوره فيها فى المدرسة فأضطر إلى إعطائهم الدروس حتى لا يقل مستواهم الدراسى والغريب فى الأمر أن نفس المدرس الذى لا يجيد الشرح فى الفصل هو من يتقنه فى الدرس الخصوصى حيث يوصل المعلومة للطالب بشكل سهل وبسيط ويتابعهم وينهض بمستواهم وهذه النوعية هى من تضطرنا لإعطاء الدروس الخصوصية فى احيان كثيرة ولذلك لابد من وجود رقابة فعالة ودورية على المدارس والاهتمام بمستوى المعلم داخل الفصل وليس فقط الأوراق والشهادات التى يحصل عليها فليس كل من حصل على الدكتوراه أصبح عالما ومخترعا، ولا بد أن تزود الحكومة مرتبات الموظفين حتى نتمكن من تسديد كل تلك المصاريف والأعباء التى تعيشها الآن.
أما محمود على ولى أمر طالب بالمرحلة الثانوية فى إحدى المدارس الخاصة فيقول إن ابنه من المتفوقين فى دراسته دائما ولم يطلب أخذ دروس فى أى مرحلة سابقة ولكن لأنه يسعى فى الثانوية العامة للوصول لمجموع كبير حتى يتمكن من دخول الجامعة ما اضطرنى لاعطائه دروسا خصوصية لأنه لا يستطيع الاعتماد على مدرس الفصل .
وتقول مريم عيد إن الدرس يساعدنا أكثر فى فهم الدروس التى لا نستوعبها من مدرس المدرسة ويجبرنا على المذاكرة أكثر لوجود المتابعة المستمرة والامتحانات وهو ما لا يوجد بالمدرسة إلا كل عدة أسابيع وقد لا يوجد نهائيا فى بعض المواد فالمدرس فى المدرسة لا يهمه سوى الانتهاء من شرح المنهج المقرر فى المدة المحددة لذلك دون الالتفات لنا وهل استوعبنا أم لا، فالمشكلة ليست فى الطالب فقط أو المدرس فقط ولكنها من الروتين الممل الذى يتعامل مع أوراق ودفاتر فقط.
زيادة راتب المدرس
ويعترف هانى جوزيف مدرس لغة إنجليزية أن القضاء على مشكلة الدروس الخصوصية لابد أن يبدأ من داخل الفصل فعندما يؤدى المعلم دوره على أكمل وجه داخل المدرسة ويوصل المعلومة الصحيحة لكل الطلاب ويتابعهم جيدا لن يلجأ الطالب الى الدرس الخاص، وفى الوقت ذاته يجب على الوزارة أن تعدل من رواتب المعلمين حتى لا يلجأ إلى زيادة دخله عن طريق الدروس الخصوصية أو العمل فى المراكز التعليمية. وأضاف أنه بزيادة رواتب المعلمين سيقضى تماما على هذه المشكلة، فما حاجة المعلم من التنقل من بيت لآخر إذا كان يجد ما يسد احتياجاته ويساعده على الحياة الكريمة، وأكمل أن القرار الذى تتحدث عنه وزارة التربية والتعليم بشأن منع الدروس الخصوصية عدلت فيه الوزارة بعض البنود وتنتظر البرلمان ليقره قانونا ولكنها لا تجد إلى الآن الموازنة التى تمكنها من تطبيق الحد الأدنى للأجوز للمعلمين فكيف سيتم تطبيق هذا القانون.
وأوضح طارق حسين أن خطوات إنشاء ''مركز تعليمى '' تبدأ من مصلحة الضرائب فلابد أن يذهب من يريد انشاء هذا المركز إلى الضرائب ليفتح سجلا ضريبيا أولا ثم يتجه إلى وزارة التربية والتعليم ليحصل على تصريح للبدء فى العمل دون النظر إلى من هم المدرسون الذين سيعملون فى المكان أو من سيشرف على العملية التعليمية به, وتأتى المشكلة الأهم وهى التقدير الجزافي لعدد الطلبة وللمبلغ الذى يدفعه كل منهم مما يؤدى إلى دفع مبالغ طائلة قد لا تتناسب مع ما يجنيه من أرباح وهو ما يجعل الكثيرين يتهربون من الحصول على تصريح من الوزارة للتهرب من الضريبة، وهو ما يتكرر مع المدرسين أيضا فمن المفترض أن المدرس الذى يعطى دروسا خصوصية يفتح سجلا ضريبيا فى مصلحة الضرائب ليمارس عمله بكل أمان ولكن بسبب التقديرات الجزافية التى تقوم بها المصلحة لا أحد يفعل ذلك لأن المصلحة ستحاسبه من تاريخ تعيينه وممارسة المهنة وليس من تاريخ تقديمه وهو ما سيشكل عبئا كبيرا عليه وهو فى غنى عنه.
تضر بالعملية التعليمية
أما هيام سليمان مديرة إحدى المدارس الحكومية بالقاهرة فتقول إن الدروس الخصوية وانتشار المراكز التعليمية يؤثر سلبا على الطالب والمدرس فى نفس الوقت فالطالب يذهب للمدرسة معتمدا على الدرس الخاص وبالتالى لا يعطى أى انتباه للمدرس فى الفصل ويتغيب عن المدرسة أياما كثيرة معتمدا على الدرس، والمدرس أيضا يرى الطالب غير مهتم وهو لديه يوم طويل فى العمل بعد المدرسة فيدخر جهده ولعمله الخارجى حتى لا يفقد سمعته وكفاءته فالدروس الخصوصية تعتمد على سمعة المدرس بين الطلبة أما المدرسة فهى عمله الدائم وسواء أدى عمله فيها أو لم يؤده فهو له مرتب يأخذه آخر الشهر .
لذلك من الضرورى أن تقوم الوزارة بزيادة رواتب المعلمين بالقدر الذى يسمح لهم بحياة كريمة لا تضطرهم للعمل فى الخارج وأضافت أن الإدارات التعليمية لابد لها من متابعة المعلمين ونتائجهم داخل الفصول حتى يتسنى لها تقييم آدائهم داخل المدرسة بشكل جيد. أما عن قانون منع الدروس الخصوصية الذى طالما تتحدث عنه الوزارة فتقول إن المدرس الذى تثبت عليه واقعة إعطاء الدروس الخصوصية يتم تحوله للتحقيق ويجازى بالخصم من راتبه فقط ولكن فى الوقت ذاته ليس من السهل أن تثبت على أحد المدرسين أنه يعطى دروسا خصوصية فلن تجد من يعترف بكل بساطة ان هذا درسا خصوصيا.
، ُ ، إن" لة س تفعل ئا حياة ، ، و فصل لتعودهم لى يء ، .
" و أ أ شيء أ حيث ا "و ، ، " ، " " ، " " ء ، أ لا .