قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الشو الإعلامي لأصحاب المصالح سبب فشل التحالفات الانتخابية لمجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أنه أدرك من اللحظة الأولى فشل التحالفات الانتخابية، واصفًا الكلام عن طرح اسم بعينه لرئاسة البرلمان القادم سخيف سياسيًا. وأضاف عاشور، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن اختيار رئيس البرلمان مسبقًا تجربة مباركية غير مقبولة، موضحًا أن هناك كثيرين يصلحون لرئاسة البرلمان القادم ليس سامح عاشور فقط، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم ينضم لأي تحالف من التحالفات السياسية المعلن عنها تدشينها على الساحة السياسية، مرجعًا ذلك إلى أنه ضد أي تحالفات تصنع خصومة بين شركاء الثورة. وأشار "عاشور" إلى أن تقديم وإعلاء الذات في التحالفات سواء الذات الشخصية أو الحزبية تدمر فكرة الائتلاف والتحالف والتوافق، ولن يستطيع أي حزب أو تيار سياسي السيطرة على مقاليد الأمور والتحالفات بمفرده، مضيفًا أنه لابد من إعلاء مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق، لأن الشخصنة والسعي للمصالح الخاصة سيهدم أي تحالف. وتابع قائلًا: تعبنا من فكرة الاستباق وتقديم الذات، موضحًا أنه لن ينضم لتحالف يقتل الثورة، ولكنه مع التحالف الذي يضم شركاء الثورة، 25 يناير و30 يونيو، وأي محاولة لإقصاء الثورة عن 25 يناير جريمة، وأي محاولة لإقصاء الثورة عن 30 يونيو جريمة أيضًا، الثورتان مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطًا أصيلاً لا يقبل التجزئة". واستطرد أنه لن يكون بالبرلمان القادم أغلبية مطلقًا، وسيكون برلمان أقليات وستجبر كل القوى السياسية على التحالف تحت القبة، وسيكون برلمان أشبه بالواقع الذي نعيشه الآن، موضحًا أن التحالفات التي وصلت إلى أكثر من 10 ستتحول إلى 10 اتجاهات تحت القبة، وهو ما سيؤثر على أداء البرلمان القادم. وقال إن لجنة التشريعات الاجتماعية لديها نحو 25 تشريعًا ستقوم بدراستها وإجراء حوار بشأنها، تمهيدًا لإعداد مشروعات قوانين بإصلاحها، لافتًا على رأس هذه القوانين قوانين النقابات المتعلقة بالعمال والفلاحين، قوانين الجمعيات الأهلية والتمويل والعمل والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى قوانين مكافحة الفساد.