النشطاء يدشنون عريضة لمنع "الداخلية" مراقبة صفحاتهم على الإنترنت

دشن نشطاء فيس بوك وتويتر، عريضة "ضد المراقبة على شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات في مصر"، ويعبر الموقعون على هذه العريضة عن رفضهم لمشروع مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات، الذي طرحته وزارة الداخلية المصرية.
وقال النشطاء في العريضة "إنه 21 بتاريخ 17 يونيو 2014 أقام عدد من المنظمات الحقوقية كممثلين للناشط الحقوقي مصطفى حسين الدعوى القضائية رقم 63055 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة تهدف إلى استخدام برمجيات وتطبيقات مخصصة لرصد النشاط الرقمي لمستخدمي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وقد حددت المحكمة لنظر القضية جلسة 31 أغسطس 2014.
وأضاف النشطاء في عريضتهم أن النشطاء والحقوقيين استقبلوا قرار وزارة الداخلية المطعون عليه أمام المحكمة بالرفض والاستنكار نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر تمس الحق في الخصوصية وحرية التعبير.
وذكرت العريضة أن الوزارة، من خلال هذا المشروع، تسعي لفرض الرقابة على بعض التطبيقات التي يستخدمها الأفراد للمحادثات الهاتفية والمراسلات مثل "فايبر، واتس اب"، فضلًا عن الشروط الأخرى التي وردت في كراسة الإعلان عن المناقصة، والتي تشير إلى عزم الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة على فرض نظام مراقبة شامل على ما يتداوله المستخدمون من محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليله، ورصد القائمين على نشره أو تلقيه.
وأكدت العريضة أن ذلك يعد اعتداء على الحق في الخصوصية في المجال العام، بالإضافة إلى مخالفة ذلك للضوابط التي وضعها الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية للمراقبة بهدف تحقيق الجرائم، وهي الضوابط التي تستلزم أن تكون المراقبة بناء على أمر قضائي مسبب ولمدة محددة وبمناسبة التحقيق في جريمة تستلزم اختراق الخصوصية للكشف عن ملابساتها.