طلبت منظمة "اليونسكو" رسمياً من مصر تقريراً فنياً مفصلاً عن أعمال الترميم التى تتم حالياً بالهرم، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» عن «تمارا تنيشفيللى»، المسؤولة بالمنظمة، أن طلب التقرير جاء بعد تناقل وسائل الإعلام المصرية أخباراً حول الأضرار التى لحقت بالهرم، مشيرة إلى أن المنظمة تنتظر تقرير الوزارة لتحديد خططها المستقبلية، وتنفيذ توصياتها التى ذكرتها فى تقريرها عام 2011. ورفض الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، فى أكثر من مناسبة، الإعلان عن التقرير على الرغم من تأكيده أنه يتضمن إشادة بأعمال الترميم وبحالة الهرم، ما دفع أثريين وخبراء للاستغاثة بمنظمة اليونسكو للتدخل وإنقاذ الهرم. وأكد الدكتور نور عبدالصمد، مدير إدارة التوثيق الأثرى بوزارة الآثار، أن طلب منظمة اليونسكو رسميا من مصر، تقريراً مفصلاً عن حالة هرم سقارة وأعمال الترميم، هو أكبر دليل على أن ما يقوله الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار مغاير للحقيقة تماما على حد قول «عبدالصمد»، وأوضح مدير إدارة التوثيق فى تصريحات صحفية أن الوزير صرح مؤخرا بأن تقرير منظمة اليونسكو أثنى على أعمال الترميم داخل الهرم، متسائلا: «كيف يفسر لنا معالى الوزير، سر طلب منظمة اليونسكو تقريرا حول حالة الهرم». وأضاف: «إذا كانت المنظمة قد أثنت على عملية الترميم، فكيف لها أن تطلب تقريرا مفصلا عن حالة الهرم». وتابع «عبدالصمد»: «طبقا للوائح اليونسكو فإن هذا الطلب - طلب تقرير- هو بمثابة مقدمة لقيام وفد من خبراء اليونسكو لعمل تقرير ميدانى شامل من داخل وخارج الهرم»، وأكد مدير الإدارة أن معلوماته فى هذا المجال، تشير إلى أن تقرير المنظمة سيكون حاسماً، وسيرصد جميع الأعمال التى تمت داخل هرم زوسر على مدار الثمانى سنوات السابقة، مشير إلى أنه يتوقع أن تتدخل منظمة اليونسكو بصفة مباشرة فى أعمال الترميم طبقاً لدستورها الذى ينص على ذلك. واختتم «عبدالصمد» تصريحاته، بمناشدة وزير الآثار تقديم استقالته فوراً.