خبراء: الاقتصاد المصرى سيحقق مكاسب الفترة القادمة تفوق خسائره

بعد ان جاءت المفاجأة خلال هذا الاسبوع بتنحى الرئيس مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وما خلفه الاقتصاد المصرى من خسائر كثير والتى فاقت اكثر من أكثر من 100 مليار جنيه خلال الأيام الماضية فقد قامت النهار بسؤال خبراء الاقتصاد حول ماهو مستقبل الاقتصاد فى مصر فقد أكد بعض الخبراء الاقتصاديون والماليون أن مكاسب الاقتصاد المصري بعد ان حققت ثورة الغضب اهدافها ستفوق الخسائر.فى البداية تقول منى فهمى خبيرة الاقتصاد إن تطبيق الإصلاحات الديمقراطية سيؤدي إلى تعزيز اندماج الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي كحركة الصادرات والسياحة.وأشارت فهمى إلى أن تقييد الحريات في مصر كان ضمن أبرز النقاط التي تنتقدها التقارير الاقتصادية الدولية عن مصرويقول مجدي صبحي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والخبير الاقتصادى إن أبرز مكاسب الاقتصاد تتمثل في أن الإصلاحات السياسية ستجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذبًا.وأضاف أن البيئة الديمقراطية تعني أن هناك حالة من التوافق الاجتماعي على جميع الأوجه مما سيجعل العمالة أكثر إنتاجية.كما أكد فاروق عبده خبير مالى أن مرحلة ما بعد الخامس والعشرين من يناير ستشهد تغييرًا شاملاً في مصر باتجاه الاستقرار الاجتماعي والسياسي.وأضاف أن الاستثمار الأجنبي كان متوجسًا من حالة التوتر والقلق الاجتماعي والسياسي في مصر, وأن المنظمات والمؤسسات المالية الدولية كانت ترصد بحذر تلك المؤشرات.واكد عبده ان عدد من المواطنين المصريين قاموا بإطلاق مبادرة جديدة لحماية البورصة من الانهيار يدعون فيها كل مواطن لشراء أسهم بقيمة مائة جنيه لحماية الشركات حيث يبلغ عدد أعضاء الحملة نحو خمسة آلاف وخمسمائة عضو، منهم مستثمرون وشركات سمسرة.وأشار مشاركون في الحملة التى نجحت بالفعل فى اسقاط النظام إلى أن الفكرة تولدت مع بداية المظاهرات ومع اتجاه الشباب لتحديد أفكار للخروج من آثارها على الاقتصاد.ويبلغ أعضاء الجروب نحو 5500 عضو، منهم من يستثمر فى البورصة، ومنهم شركات سمسرة،وقالت سارة لمعى، خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤسسة الجروب إن الفكرة تولدت مع بداية المظاهرات ومع اتجاه الشباب لتحديد أفكار للخروج من آثارها على الاقتصاد المصرى.قالت: إنها ستقدم تسهيلات فى إجراءات التعاقد والتكويد بالبورصة وأضافت عايزين نعمل حاجة لمصر فى ظل الوضع الحالى وهروب الأجانب من السوق، ما قد يتسبب فى انخفاض قيم الأصول المملوكة للدولة.وبلغت خسائر البورصة خلال الأسبوع الأخير من التعاملات 16% فقدت الأسهم خلالها نحو 70 مليار جنيه.واضافت سارة انه لو جمعنا 100 جنيه كحد أدنى من كل مواطن سنجمع نحو 100 مليون جنيه تضخ فى الاستثمار فى البورصة وأذون الخزانة، بهدف مساعدة الدولة على سداد التزاماتها حال خروج الأجانب.وطالب أحد أعضاء الجروب، بضرورة تخصيص شباك داخل البنوك للاكتتاب فى صناديق الاستثمار وتسهيل عمليات تحويل الأموال من الحسابات إلى الاكتتابات والتعامل من خلال شبكة الإنترنت. ورحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بالفكرة، وطالبت بتنفيذها عن طريق الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار التى تسوق وثائقها البنوك المصرية وشركات إدارة الصناديق، لما يتمتع به الأسلوب من الاستثمار ومن تنظيم وحماية قانونية ورقابة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال بيان للهيئة: استجابة للدعوة لحث المواطنين المصريين على الاكتتاب بمبالغ نقدية لشراء أسهم فى البورصة المصرية، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية تقدران الشعور الوطنى والغيرة على مصالح الوطن اللذين دفعا الشباب إلى هذه الدعوة النبيلة، التى تؤكد حرصهم على مصلحة مصر الاقتصادية.