(رويترز) - سعى وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الجمعة الى طمأنة المستثمرين الأجانب قائلا ان الجيش لا يتدخل في عمل الحكومة اليومي وان الميزانية والتضخم تحت السيطرة.وأقر رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز بأن النمو الاقتصادي سيتلقى ضربة نتيجة للاضطرابات السياسية في البلاد وأضاف أن عجز الميزانية سيرتفع لكنه لن يتجاوز مستويات العام الماضي.وكانت الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الشهر الماضي -بعد أن أقال الرئيس حسني مبارك الحكومة السابقة تحت ضغط من الاحتجاجات المطالبة باسقاط النظام- أعلنت سلسلة من الاجراءات من بينها زيادة بنسبة 15 في المئة في المرتبات والمعاشات الحكومية.وقال رضوان القوات المسلحة هناك لحماية المتظاهرين ولحماية البلد لكن تم تسليم الصلاحيات ليس الى الجيش لكن الى نائب الرئيس. وبالتالي ان نجحت هذه الصيغة سنكون في وضع أفضل كثيرا.جاءت تصريحات رضوان بعد أن فوض مبارك صلاحياته لنائبه عمر سليمان ليل الخميس. كما جاء بعد بيان للمجلس الاعلى للقوات المسلحة أكد فيه على حمايته للشعب في خطوة يخشى البعض من ان تتحول الى انقلاب.وقال رضوان لا أحد يحب الحكم العسكري بكل تأكيد. أظهر جيشنا حتى الان انه صمام الامان لهذا البلد.الحكومة تعمل. وامس عقدت اجتماعا للجنة الوزارية التي تراقب أداء الاقتصاد بصورة يومية.. ليس هناك تدخل من جانب الجيش. اتصالاتي مع رئيس الوزراء.وأضاف ان الاقتصاد يعمل بصورة جيدة في أعقاب الاحتجاجات التي شلت في بعض الاحيان الحياة في عدة مدن وعطلت عمل بعض الشركات وتسببت في هزات في الاسواق العالمية. وانخفض الجنيه المصري لاقل مستوى في ست سنوات.واستطرد قائلا حتى الان نعمل بصورة جيدة للغاية في ضوء الظروف. الميزانية في أمان. لم نضف أي ضغط حتى الان على الميزانية في ضوء البرنامج الذي أطلقته الاسبوع الماضي. النظام المصرفي يعمل بصورة جيدة للغاية.وردا على سؤال عن رسالته الى المستثمرين الاجانب قال رضوان استمروا. سيكون هذا مجرد انحرافا طفيفا.. استمروا.وأردف ان الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر كان في تزايد قبل الازمة لكن الاحداث ستضر بنمو الناتج المحلي الاجمالي الذي من المتوقع حاليا الا يفي بالتوقعات التي أشارت الى انه قد يصل الى ستة في المئة في العام حتى يونيو حزيران 2011.وردا على سؤال حول حجم التراجع في النمو المتوقع قال رضوان سيكون من المنطقي أن نتوقع نقطتين مئويتين وهو ما يشبه الى حد بعيد تأثير الازمة العالمية.وكان النمو قد ارتفع الى سبعة بالمئة قبل الازمة المالية العالمية لكنه تراجع الى أقل من خمسة بالمئة.وقال رضوان انه بالرغم من برنامج الانفاق الذي أعلنته الحكومة سيرتفع عجز الميزانية عن 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الذي كان متوقعا في عام 2010-2011 لكنه سيظل قريبا من نسبة العجز التي بلغت 8.1 بالمئة في 2009-2010.من المرجح أن يزيد العجز من 7.9 بالمئة الى 8.1 بالمئة.وقال رضوان ان تعطل صادرات الخضر والفاكهة سيساعد في كبح الاسعار في السوق المحلية