مافيا لإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغا من قيادات نقابة الصيادلة، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، يتهموهم فيه بإعادة تصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية بما يعرض حياة الشعب للخطر ويهدد الأمن القومى المصرى. وحمل البلاغ توقيع كل من محمد كمال عبد الفتاح سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، وأحمد محمد عبد الله عبيد، أمين عام مساعد نقابة صيادلة مصر، وأعضاء مجلس النقابة أحمد فاروق شعبان محمد، ومروة خليل حامد مازن، وحسام الدين حمدى حريرة، وأشرف حامد المكاوى، وهيثم أحمد عبد العزيز. وذكر أن الأمن الدوائى القومى فى خطر، بسبب ظهور مافيا إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وطرحها مرة أخرى فى السوق، مما يعرض حياة المصريين للخطر الشديد ويؤثر على الصحة العامة للمواطنين. وأوضح مقدمو البلاغ، أن سبب ظهور مافيا إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية، يرجع لتعنت شركات الدواء، وغرفة صناعة الأدوية، فى تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، والقيام بإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية. وتابع البلاغ أن الامتناع عن إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية نتج عنه تراكمها فى الصيدليات، وظهور مافيا لإعادة تدويرها الأمر الذى تسبب فى سقوط كثير من الضحايا بين الموت والمرض بعد تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائى القومى وتشكيك المواطنين فى منظومة الدواء، وانهيار سمعة الدواء المصرى محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بالأدوية المنتهية الصلاحية، وخسارة الاقتصاد المصرى 26 مليار جنيه سنويا. وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية، ومحاكمة مرتكبى وقائع إعادة تدوير الأدوية وطرحها فى الأسواق، وإصدار قرار بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والتحفظ عليها، وإرسال عينات منها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير عنها. بينما أرفق مقدمو البلاغ 5 مستندات تضمنت القرار الوزارى رقم 104 لسنة 2003، ونص المنشور الدورى رقم 19 لعام 2011، الذان يقضيان بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها، كما سلموا 20 صورة لوقائع تداول أدوية منتهية الصلاحية تحقق فيها النيابة العامة.