تصاعد الاحتجاجات بمحافظة البحيرة

البحيرة- فايزة فهميواصل أكثر من 500 سائق وعامل بمشروع النقل الداخلي التابع للوحدة المحلية لمدينة دمنهور اعتصامهم، وامتناعهم عن العمل حتى تلبية مطالبهم من تثبيت العمالة المؤقتة، والحصول على حوافز، وبدلات ثابتة، متهمين كبار الموظفين بمحافظة البحيرة وموقف دمنهور بالسيطرة التامة على كافة المكافآت، وبدل التميز والأداء وحقهم في الحصول على إجازات شهرية مدفوعة الأجر طبقًا لنص قانون العاملين.وفى سياق متصل تجمع العشرات من العاملين المؤقتين بالوحدة المحلية لمدينة دمنهور مطالبين بتثبيتهم ومساواتهم بقرنائهم العاملين بمجلس مدينة دمنهور.وأكدوا أنهم لا يحصلون على أي حوافز أو بدلات التي أقرها القانون وأن مَن يحصل عليها فئة قليلة من العاملين.ومن ناحية أخرى شهدت محطة كهرباء زاوية غزال، وشركات دمنهور احتجاجًا، واعتصام عن العمل من قبل المهندسين، مطالبين بكادر خاص أسوة بمهندسي شركة المصرية للاتصالات وزيادة الحافز من 50% إلى 180% أسوةً بزملائهم بشركة النوبارية.وفي محطة النوبارية تظاهر العشرات من أهالي قرية الخنيزة المجاورة لمحطة كهرباء النوبارية، وحاصروها ومنعوا دخول أي من الموظفين أو الخروج حتى تلبية مطالبهم بتشغيل أبنائهم كما وعدوا من قبل وهو ما تمت الاستجابة له بعد مناوشات مع الأهالي من قبل أمن المحطة، وأعلن مدير الشركة تعيين 10 فنيين من أهالي القرية كل شهر، وتكرر نفس المشهد أمام محطة العطف حيث تظاهر العشرات من الأهالي للمطالبة بتشغيل أبنائهم، ولم يبت في طلباتهم حتى الآن.واستمر لليوم الثاني اعتصام المئات من العاملين بمحطات، وشركات النقل والتوزيع الكهرباء بالبحيرة، مطالبين بزيادة حوافزهم وبدلاتهم وتعيين أبنائهم، ففي محطة العطف بالمحمودية اعتصم العشرات من المهندسين بالورادي، وعمال الصيانة لعدم تلبية مطالبهم الخاصة بزيادة الحوافز والحصول على حافز المشروع الخاص بمحطة العطف الذين أرسلوا بها فاكس منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يتم الرد عليها، مؤكدين مواصلة الاعتصام حتى تلبية مطالبهم.و من جانبهم تظاهر العشرات من الممرضات والعاملات بمستشفى دمنهور التعليمي، مطالباتٍ بتثبيتهن وتسوية أوضاعهن بالرجوع إلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 10 ل2007 وزيادة رواتبهن وعدم خصم أي من أموال التأمينات لصغر المرتبات، مطالبات باعتماد حوافز وبدلات.وطالبن باعتماد نص قانون الطفل الذي نص على أحقية العاملة بالحصول على إجازة وضع بأجر وساعة رضاعة يوميًّا طبقًا لأحكام القانون.