دول تمنح حق اللجوء لقيادات الإخوان

بعد القرار القطري الأخير بطرد عدد من قيادات الإخوان من أراضيها، باستثناء الدكتور يوسف القرضاوي، تكون الدوحة حققت بعض شروط مصالحتها مع الدول الخليجية الثلاث "السعودية والإمارات والبحرين" التي كانت سحبت سفرائها في وقت سابق.
القرار الأخير للدوحة كان محاولة لتهدئة الأمور مع القاهرة، خاصة وأن استضافة قطر لعدد من رموز الاخوان على أراضيها منذ أكثر من عام تسبب في توتر واضح بينها وبين دول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية وهو ما وصل الى سحب سفراء السعودية والامارات العربية المتحدة من الدوحة في خطوة غير مسبوقة.
الخطوة القطرية أربكت حسابات جماعة الإخوان وقياداتها، الذين أصبحت الخيارات أمامهم محدودة لبعض الدول التي قد يلجؤون إليها مثل تركيا أو تونس أو ماليزيا أو ليبيا أو السودان أو بريطانيا، والأخيرة لا ترتبط باتفاقية تبادل للمطلوبين مع مصر.
وكانت تسريبات صادرة من جماعة الإخوان أكدت أن قيادات من ''الإخوان'' سوف يتجهون إلى تونس، للاستقرار هناك، بعد القرار القطري بترحيلهم من قطر واقتراب قرار تركي مماثل يرحل أيضًا قيادات وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من الأراضي التركية.
وتوقّعت التقارير أن يعرض راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والقيادى البارز بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، على قيادات الجماعة الهاربين من مصر للتواجد فى تونس والتجمع بها بدلا من تركيا وقطر، كما توقعت أن يبدأ قيادات الجماعة فى شد الرحال إلى تونس والتجمع بها خلال الأيام القليلة القادمة ليكونوا في أحضان حركة النهضة "الفرع التونسي للتنظيم الدولى للإخوان".
وأوضحت مصادر مطلعة أنه ربما يلجأ بعض قيادات الإخوان إلى ليبيا ليحتضنها حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا، في حال عدم الذهاب إلى تركيا.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن "ضغوطًا" سعودية وأمريكية وراء قرار قطر الأخير بإبعاد 7 مصريين من قيادات جماعة الإخوان ومتعاطفين معها.
وأشاد المصدر، بالقرار ووصفه ب "الخطوة جيدة"، موضحاً أن النقطة الأهم هي "توقف قطر عن الإضرار بالأمن القومي المصري بإنهاء دعمها المادي للجماعات المتطرفة".
وأضاف المصدر، أن مصر وبعض الدولة العربية على رأسهم السعودية والكويت ترغب في عودة قطر إلى المنظومة العربية، كاشفًا عن عدة جلسات دبلوماسية عقدت بين دبلوماسيين عرب من بينهم السعودية وبعض دول الخليج مع دبلوماسيين بارزين في قطر لحث الأخيرة على اتخاذ مواقف جادة تجاه عدد من قيادات الإخوان.
وأضاف المصدر أن السعودية ضغطت على قطر لاتخاذ القرار، مرجعا ذلك إلى "ارتفاع معدلات الإرهاب في الدولة العربية ومحاولة تقسيمها".
وكانت تصريحات الإنتربول المصري قالت إنهم لم يتلقوا أية خطابات رسمية من قطر بشأن قراراها بإبعاد 7 من قيادات الإخوان من أراضيها. مشيرة إلى أن الشرطة على استعداد للتعامل الفورى فور تليقها أى خطاب رسمى.
وأوضح الإنتربول: "سنتعامل معه بالطريقة القانونية بالتنسيق مع الإدارة الأم، وكل البلدان الممكن أو المتوقع أن يلجأ إليها هؤلا، لافتًا إلى أنهخلال الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار جيدة تجاه المطلوبين على قوائم الإدارة".
جدير بالذكر أن مصر تربطها اتفاقيات لتسليم المجرمين مع 24 دولة أجنبية، و13 دولة عربية، هذه الاتفاقية تتيح للدول الموقعة عليها تبادل وتسليم المجرمين المطلوبين في هذه الدول.
وقد وقعت مصر في عام 2004 اتفاقية منع ومكافحة الفساد ومنع تهريب الأموال والتى من ضمن بنودها نص يقضى بأنه فى حال عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين والمتهمين بين دولة وأخرى فيجوز فى هذه الحالة الرجوع إلى الاتفاقية الدولية القاضية بالتسليم دون الحاجة إلى اتفاقية ثنائية بحيث تصبح الاتفاقية الدولية الجماعية أساس التسليم.