وزير التعليم يصدر قرارا جديد الان

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم قرار وزاريا حمل رقم (312) لسنة 2014، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.
وتضمن البند الرابع من القرار حالات الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية ويشمل هذا الإعفاء أبناء الشهداء، والأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ومصابي الثورة وأبناءهم بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.
على أن يتحمل حساب رعاية اليتامى بالمدرسة والإدارة والمديرية والإدارة العامة للتربية الاجتماعية سداد الرسوم المقررة بقوانين واشتراك التأمين على الطلبة ضد الحوادث نيابة عن طلاب الفئات المعفاة، وفي حالة وجود فائض بحساب رعاية اليتامى بالمدرسة في نهاية العام الدراسي يتم توريده لحساب رعاية اليتامى بالإدارة التعليمية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف العبء المادي عن كاهل أولياء أمور الطلاب وتقديم الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2014 /2015.