حلايب تحت سيطرة الجيش المصري

نفى مسؤول مصري ما تردد من أنباء بشأن دخول قوات سودانية إلى منطقة «حلايب».
وقال اللواء وجيه المأمون، رئيس مدينة «شلاتين»: «لم تدخل أي قوات سودانية إلى منطقة حلايب»، مضيفًا: «هذه المنطقة مؤمَّنة تمامًا وتحت سيطرة الجيش المصري».
كانت تقارير صحفية سودانية أكدت أن قوة من الجيش السوداني عادت إلى «المرابطة» في منطقة «حلايب»، مؤكدة استعدادها ل «الفداء والتضحية من أجل سيادة الوطن»، في إشارة إلى المثلث الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان «حلايب وشلاتين وأبورماد».
وسبق ذلك تصريح لرئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر السودانية عبدالقادر محمد توم، أعلن فيها اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية بما فيها دائرة «حلايب» ليتم تسليمها لمفوضية الانتخابات، معتبرًا أن منطقة «حلايب» ظلت دائرة معتمدة منذ انتخابات 1953، وقام مواطنوها بالمشاركة في عمليات الاقتراع.
رفض عدد من شيوخ وشباب القبائل في «حلايب» هذه الأنباء، ومن بينهم الشيخ محمد طاهر سدو، الذي قال: «ما تدوول بشأن تحديد مناطق لضمها للدوائر الانتخابية للسودان هو كذب ومهاترات و لا أساس له من الصحة»، مضيفًا: «حلايب مصرية100٪».
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطى، الخميس، إن قضية «حلايب وشلاتين وأبورماد محسومة، لأنها جزء من الأراضي المصرية»، معتبرًا أن «الادعاءات باعتبار منطقة (حلايب) معتمدة ضمن الدوائر الانتخابية بالسودان هدفها إثارة الفتنة بين البلدين».
وتتنازع مصر والسودان السيادة على مثلث «حلايب وشلاتين وأبورماد»، جنوب شرقي مصر، وهي أرض تحت السيطرة المصرية منذ 1995، بينما يردد السودان أنها جزء لا يتجزأ من أراضيه، ويقع هذا المثلث على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 20.580 كم2، وهي ضمن الأراضي المصرية، وفق اتفاق ترسيم الحدود إبان الاحتلال البريطاني في 19 يناير 1899، وفي عام 1992، اعترضت مصر على منح حكومة السودان شركة كندية حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لهذا المثلث، فانسحبت الشركة حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة