واصل الفريق الأمني، الذي طلب تشكيله اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لفك غموض وملابسات الحادث الذي تعرض له نجل محمود السيد المرلى، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوى، مساعد الوزير لأمن الدقهلية، في التوصل إلى معلومات مهمة حول الحادث عقب استجواب عدد كبير من المشتبه فيهم، واستعجل الوزير النتائج التي توصل لها فريق البحث. وفجر فريق البحث مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المستهدف بالاغتيال ليس نجل المستشار، ولكن أحد الضباط في مديرية أمن الدقهلية ويدعى «محمد. ش»، ويشبه الضحية في الملامح، وصاحب الجراج هو نفس الشخص الذي يقوم المستشار ب«ركن» سيارته فيه، وأن الجناة كانوا يستهدفون الضابط الذي غادر الجراج قبل الحادث ب 6 دقائق فقط. كما يقوم فريق المباحث بإجراء تحريات موسعة عن الضابط الذي يعمل مديرا للعمليات بالمديرية، حيث اعترف أحد المقبوض عليهم بأنه كان مكلفا برصد تحركاته من قبل ما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الذي يستهدف رجال الشرطة والجيش في محافظة الدقهلية. كما تلقى وزير الداخلية تقريرا أمنيا من قطاع الأمن الوطنى والأمن العام عن أحد المشتبه فيهم، والذى كان يتولى عمليات الرصد في خلايا إرهابية أخرى تم ضبطها في مدينة المنصورة وضبطته القوات أمس، وأدلى بمعلومات مهمة حول الحادث، وخضع للاستجواب من جانب اللواء السعيد عمارة، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالدقهلية، عقب توسيع دائرة الاشتباه في عدد من المناطق بالدقهلية. كما يعكف فريق البحث على استجوب المشتبه فيهم، خاصة أن الحادث بدا أنه يمكن ربطه بالحادث الذي تعرض له الحارس الخاص للمستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى قتل عن طريق مسلحين من على دراجة بخارية، في نفس الشارع الذي حدثت فيه عملية اغتيال نجل المستشار.