استجواب جهاديين أفرج عنهم مرسي في حادث اغتيال مساعد وزير الداخلية

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف غموض اغتيال اللواء محمد سعيد، مساعد وزير الداخلية، في منطقة الهرم، الأسبوع الماضي، حيث داهمت فرق البحث عددا من منازل المشتبه في تورطهم، بمناطق العمرانية والطالبية و6 أكتوبر والصف، وفحص عدد من الجهاديين المفرج عنهم أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة إن فريق البحث استجوب 160 مشتبها بهم، دون التوصل إلى هوية منفذي العملية، مضيفا أن أجهزة الأمن ضبطت 65 دراجة بخارية، السبت، تطابقت أوصافها مع الدراجة المستخدمة في الواقعة، وبدأ فريق البحث بإشراف اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في مناقشة المتهمين بالاعتداء على كنيسة العذراء ب6 أكتوبر، لبيان علاقتهم بمنفذي عملية الاغتيال من عدمها.
وتوصلت تحقيقات نيابة الأحداث الطارئة، برسائة المستشار مدحت مكي، إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت المكالمات في محيط مسكن الشهيد، وتبين عدم وجود أدلة تفيد بقيام المتهمين بإجراء مكالمات هاتفية، قبل تنفيذ الحادث الإرهابي.
واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتهم التي أكدت أنها طلبت من زوجها، قبل شهرين، تغيير محل سكنهم، وهو ما رفضه الشهيد.
وعاينت مباحث الطالبية مسرح الحادث لليوم السابع على التوالي، واستجوبت عددا من شهود العيان وأصحاب المحال، حيث رجحت التحريات تواجدهم في خط سير «سعيد» أثناء توجهه إلى عمله، وطريق هروب المتهمين خلال استقلالهم دراجة بخارية.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن تفريغ صور وفيديوهات وكاميرات المراقبة بالمنشآت المهمة بشارع الهرم والمنطقة المحيطة بالحادث لم يتوصل إلى تحديد ملامح منفذي العملية، وأن الرسام الجنائي الذي تمت الاستعانة به من قِبَل النيابة لم يتوصل إلى صورة تقريبية لهم، وأجهزة الأمن أرجأت تحرير نشرة دورية بأوصاف المتهمين إلى حين تحديد ملامحهم بشكل أدق.