طالب شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة، كل القطاعات والهيئات التابعة لوزارة السياحة بتقديم مقترحاتها ومتطلباتها بشأن التعديل التشريعي لنصوص السياحة، تمهيدًا لإعداد مقترح كامل بقانون السياحة الموحد. وقال إسماعيل في مذكرة قدمها لهشام زعزوع، وزير السياحة، وحصلت النهار على نسخة منها، إنه على الوزارة مطالبة الغرف السياحية، ممثلة القطاع الخاص، بتقديم مقترحاتها أيضًا لكل النصوص القانونية الخاصة بالأنشطة التي تمارسها، والأنشطة السياحية ذات الصلة بها، ما يساعد على القضاء على المعوقات التي تواجه الاستثمارات السياحية المختلفة. واقترح إسماعيل تشكيل لجان وإعداد ورش عمل للمجموعات القادرة على التواصل، وتلقى مقترحات القطاعات والهيئات والغرف لصياغة مشروع القانون الموحد، لافتًا إلى ضرورة الإعلان في كل وسائل الإعلام عن مشروع القانون لعمل حوار مجتمعى حوله، وجمع الآراء، وإحاطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما تعتزم وزارة السياحة إصداره من قانون موحد للسياحة، بما يخدم تنمية وتنشيط السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطنى، وخدمة الاستثمار السياحي والعاملين به.