أنباء عن حسم السيسي فريقة الرئاسي خلال أيام

يبدو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد العزم على حسم ملف فريقه الرئاسي، في وقت قريب، لإسدال الستار على حالة الجدل التي سادت في الساحة السياسية بشأن هذا الملف، فقد علمت "الدستور" من مصادر مقربة من اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات الأسبق، أن هناك مفاوضات لتعين "موافي" مساعدًا للرئيس للأمن القومي والشئون الخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات يقودها شخص قريب من الطرفين، وأن موافي " لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبل المنصب أم لا".
من جانبه، توقع الدكتور فخري الفقي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن يدفع الرئيس بدماء جديدة ووجوه غير معروفة وأن يعلن عن فريقه الرئاسي خلال أيام قبل أن يتم 3 شهور في منصبه.
وأكد أنه لم يتأخر في الإعلان عن فريقه، مشيرًا إلى أنه كان منشغلًا عقب فوزه بالرئاسة بالتعرف على أبعاد المنصب الجديد والسعي لدفع الشعب للالتفاف حوله لإدراكه بأنه لن يتمكن من تحقيق إنجازات بدون مساندته، هذا إلى جانب انشغاله بإطلاق المشروعات الثلاثة القومية وهي محور قناة السويس الجديدة، والمثلث الذهبي وتنمية الساحل الشمالي الغربي والاهتمام بالمعركة الكبيرة لتأمين حدود مصر والحرب الدائرة في قطاع غزة والاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب تدقيق الرئيس في اختيار فريقه الرئاسي وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، وأن يبحث في أعماق المجتمع لأن هناك كثيرين يتمتعون بالخبرة والكفاءة ولا يقدمون أنفسهم بالقدر الكافي.
وأضاف "هذه المهمة ليست سهلة فالحزب الوطني كان حريصًا على الاستحواذ على الكفاءات، إما بالترغيب أو الترهيب، وبالرغم من أنهم قامات إلا أنهم تلوثوا بانضمامه للحزب، ونفس الأمر ينطبق على نظام المعزول الذي سعى لاستقطاب الكفاءات.
وأكد تامر القاضي، عضو تكتل القوى الثورية، أن الدستور لم يلزم الرئيس باختيار فريق رئاسي وأن السيسي هو من تطوع بالإعلان عن عزمه اختيار فريق لمعاونته في اتخاذ القرارات، وهو حر في تحديد التوقيت الذي يعلن فيه عن الفريق لكونه سيتحمل مسئولية ما يصدر عنه أمام الشعب.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، منذ أيام، أنه يتابع التساؤلات حول "فريقه الرئاسي" ويتقبلها بصدر رحب ولا تتسبب له في أي إحراج.
وأضاف "أنه منذ عدة أشهر ركز على اختيار الفريق الرئاسي من ذوي الكفاءات والمهارات، بحيث يكون هذا المنهج هو المتبع في اختيار المسئولين بالدولة، موضحًا أن الأمانة وحدها لا تكفي، ولابد من اختيار الكفاءات دون تمييز بالجنس أو الدين".