استخبارات دول عدة اجتمعت في تركيا لتنفيذ خطة «كسر مصر»

اهتمت الصحفة العربية الصادرة اليوم الجمعة بالشأن المصري ومحاولات النيل من استقراره كما تناولت اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بتركيا.
البداية من صحيفة "الرأي" الكويتية التي نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن «تحريات أجهزة أمنية سيادية كشفت عن مخطط تديره أجهزة استخبارات عدد من الدول، لإضعاف الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار الخطة الموضوعة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في اتجاه «كسر مصر» وإدخالها في دوامة الفوضى.
وأشارت ل «الرأي» إلى أن «تحريات الأمن المصري، رصدت اجتماعا لممثلين من الأجهزة الاستخبارية في هذه الدول، وبحضور 2 من ممثلي التنظيم الدولي للإخوان، في قاعة بحرية في تركيا بداية الأسبوع الجاري لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها تجاه مصر خلال الفترة المقبلة، واستقر الحضور على أن يتم تصعيد الضغوط الاقتصادية ضد مصر لخلق حالة غضب شعبي تجاه السلطة الحالية وإفساد فرحة المصريين بالمشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس».
ولفتت، المصادر للصحيفة إلى أن «الاجتماع الذي استمر لما يقرب من 6 ساعات خرج بتوصيات عدة، أهمها أن تقوم استخبارات الدول التي حضرت الاجتماع بالضغط على حكوماتها لتضييق الخناق الاقتصادي على مصر ورفض التعاون معها، والضغط على المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيره لتعطيل أي تعاون اقتصادي مع مصر».
وأوضحت المصادر للرأي أن «الاجتماع أوصى كذلك بتمويل حملات صحفية في الجرائد والمواقع الإخبارية الكبرى من أجل تشويه جهود الإصلاح الاقتصادي المصري وإظهار قرارات السلطة الحالية بأنها ضد الاستثمارات وضد حرية رأس المال وغير ذلك، وأيضا حملات خاصة بإظهار مصر بأنها بلد غير آمن لمنع أي محاولات للجذب السياحي أو الاستثماري، ومحاولة لتهريب أو منع رؤوس الأموال للعمل في مصر».
وتابعت أن «الاجتماع خرج أيضا بضرورة الضغط على الدول التي أعلنت دعمها لمصر لمنع هذا الدعم أو تقليله، وأيضا خرج الاجتماع بأهمية دعم إثيوبيا في بناء سد النهضة والضغط عليها لرفض أي تعاون مع مصر، مقابل أن تقوم الدول التي تمثلها أجهزة المخابرات المجتمعة بتقديم دعم مالي كبير لإثيوبيا».
في سياق آخر نقلت صحيفة "العرب اللندنية" عن مصادر مقربة من اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، المرتبط بجماعة الإخوان الإرهابية، بتركيا أن الهدف من الاجتماع هو إصدار موقف قوي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» استجابة لطلب من الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس باراك أوباما تريد موقفا دينيا قويا ضد «داعش»، وهو ما استجابت له كلمات الشخصيات البارزة في الاتحاد الذين ركزوا على تكفير سلوك التنظيم ونفي أي صلة له بالدين.
وكشفت عن أن الإخوان وجدوا في «تكفير داعش» فرصة للتقرب من الإدارة الأميركية التي سبق أن راهنت عليهم خلال ثورات «الربيع العربي» ثم تخلّت بعد ذلك عنهم خاصة في مصر وفتحت أبواب التعاون مع القيادة المصرية الجديدة.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون التنظيم الدولي للإخوان قد أعطى تعليماته لاتحاد العلماء، الذي يعد إحدى أبرز أذرعه، وذلك لإظهار الدعم السياسي والديني للهجمات الأميركية على «داعش» شمال العراق، بهدف طمأنة الأميركيين على أن الإخوان يظلون على العهد، ما قد يساعد على تأجيل التحقيقات التي طالبت بها مجموعة جمهورية بالكونجرس ضد الإخوان ومدى علاقتها بالإرهاب.
بالتوازي، راجت تسريبات نشرتها الصحيفة تقول إن القيادات الإخوانية عقدت جلسات على الهامش تركزت حول ترتيبات خلافة رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ليوسف القرضاوي على رأس الاتحاد.
وأضافت أنه تم تدارس خطة جديدة للتحرك في مصر بعد أن نجحت السلطات الجديدة في منع الاحتجاجات الإخوانية ومحاولة الجماعة فرض حالة من الفوضى بالشارع المصري وخاصة بالجامعات.
وفي شأن عربي آخر كشف دبلوماسي خليجي، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن هناك اجتماعا سيعقد بعد غد الأحد، في مدينة جدة يضم وزراء خارجية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاصة والمكلفة بمتابعة تنفيذ دولة قطر لبنود اتفاق الرياض.
وقال المصدر الخليجي للصحيفة إن الاجتماع سيقتصر على وزراء الدول الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، وهي المعنية بالخلاف مع دولة قطر، مضيفا أنه لم تتضح حتى الآن صورة الموقف النهائي من الخطوات المقبلة التي تعتزم الدول الثلاث اتخاذها كموقف من دولة قطر لعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» لتكون العلاقة بينها وبين دول الخليج على المحك، إلا أنه أوضح أن اجتماع الأحد ستتضح من خلاله الصورة الكاملة تجاه الدوحة، مضيفا أنه يتوقع أن تبقى اللجان تستكمل أعمالها قبل موعد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الخليجيين في 30 أغسطس الحالي.
وبين المصدر أن هنالك تباينا في وجهات النظر بين الدول الثلاث حول تسوية الملف مع دولة قطر، إلا أنه عاد ليؤكد أن اجتماع يوم الأحد المقبل سيوحد الموقف النهائي تجاه التعامل مع دولة قطر الفترة المقبلة، دون أن يؤكد إمكانية منح فرصة جديدة للدوحة للاقتراب أكثر مع دول الخليج ومضي مشروعها السياسي في المنطقة.
ووصف مصدر دبلوماسي آخر، تحدثت معه «الشرق الأوسط» هاتفيا من لندن، اجتماع الأحد ب«الحاسم»، وهو ما يعني تقرير مصير ملف الخلاف مع قطر في ما يتعلق بعدم التزامها ببنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه الدول الخليجية الست.
وحول الأنباء عن توقيع قطر على التزامات بشأن «اتفاق الرياض» قال المصدر، إن الاجتماعات السابقة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون كانت لمحاولة الوصول إلى صيغة معينة تكفل التزام الدول الست الأعضاء بما جاء في ما عرف ب«اتفاق الرياض».
وأضاف: «الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد في جدة هو الرابع في سلسلة اجتماعات لمتابعة آليات تنفيذ اتفاق الرياض.. وهذا الاجتماع سيكون الحاسم».