انقسام حزبي حول مبادرة الصلح بين النظام والإخوان

انقسم موقف عدد من الأحزاب السياسية حول «مبادرة الفرصة الأخيرة»، التي طرحها «ائتلاف التيار الإسلامي»، ويطالب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار وطني مع جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب تيار الإسلام السياسي.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن «مبدأ المصالحة مع الإخوان مرفوض، لكونهم كاذبين لا يلتزمون بأقوالهم، وبالتالي لا توجد ثقة في المصالحة معهم»، مضيفًا «وبالنسبة للمبادرة، فهي مطروحة من قِبل منشقي الجماعة وليس الإخوان، فأين دور التنظيم الدولي؟».
وتابع «وبالتالي، فإن مبادرة الفرصة الأخيرة ما هي إلا مبادرة (شويه عيال) ليس لهم كلمة في التصالح، والكلمة الأخيرة ه للتنظيم الدولي للجماعة».
وأعرب عن رفضه المصالحة أو حتى الدعوة لحوار وطني مع جماعة «ارتكبت جرائم في حق الشعب والجيش والوطن»، وقال «كما أنه لا يجوز العفو عن معتقلين تورطوا في جرائم دم وصدرت ضدهم أحكام نهائية، لأن تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية يخالف الدستور، وبالتالي فلا يملك السيسي أو غيره العفو عن معتقلين صدرت أحكام نهائية ضدهم وثبت تورطهم في جرائم إرهابية، وبالتالي التصالح مع الإخوان كلام مرفوض، والمبادرة تخريف».
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب «التجمع»، إن مبادرة الفرصة الأخيرة «كلام فارغ»، مطالبا الرئيس بعدم الاستجابة لها.
وقال «نرفض مبدأ (عفا الله عما سلف) في جرائم الدم، كما يجب ألا نمنح الفرصة للإخوان للعودة مرة أخرى للمشهد السياسي، خاصة أنهم حينما حكموا أقصوا كل القوى».
وشدد «شرابية» على أن «حل الأحزاب الدينية طبقا للدستور أمر لا يحتاج لنقاش، وإقحام الدين في السياسة مرفوض، ومن حق أي فصيل التظاهر بشكل سلمي، ومن يطق الرصاص فالرد عليه يكون بالمثل».
وفي المقابل، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إنه لا مانع من المصالحة، بشرط اعتراف الإخوان والأحزاب الموالية لهم بمراجعة أخطائهم ومواقفهم، مشددًا على أنه لابد أن تبادر الإخوان، وليس منشقيها، بالخطوة الأولى في المصالحة، وتعترف بأن اعتصام رابعة لم يكن سلمي، بل «طائفي ديني قادهم للعنف».
وأكد عدم معارضته للمصالحة انطلاقًا من رفض التكفير والإرهاب والعنف، مستدركًا «لكن المصالحة على الدم أمر مرفوض تمامًا، كما لا ينبغى إذا تم قبولها أن تعطل أحكام القضاء على التورط في العنف ورفع السلاح، ولابد أن يعترف الإخوان بما اقترفوه ويؤمنوا بالتعديل الديمقراطي السلمي، ومن ناحية أخرى لا نريد أن نغلق باب الوفاق الوطني».
وطالب «الزاهد» بإجراء تحقيق في فض اعتصامي رابعة والنهضة من خلال مؤسسة مستقلة، واعتبار تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مستندًا رسميًا، مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب القوى السياسية في السلطة «لم تكن موحدة ومتجانسة في قرارها أثناء فض رابعة».
واختتم بتأكيد أهمية تشكيل «لجان استماع» تستهدف المصالحة، حال اعتراف الإخوان بالمسار الديمقراطي السلمي و«خارطة الطريق» وثورة 30 يونيو ومراجعه أخطائها، قائلاً «وقتها نشجعها على الاندماج في الحياة السياسية مع الأحزاب الموالية لها».