خبراء يعلقون علي اعتراف رايتس ووتش بخطئها في تقرير فض رابعة

بعد أيام من إعلان منظمة "هيومان رايتس وتش" تقريرها بشأن فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي اتهمت خلاله الحكومة المصرية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الفض، أصدر ت المنظمة بيانا آخر تعترف بخطئها بتحريف شهادة أحد شهود العيان بتقريرها.
ورأى حقوقيون أن المنظمة أثبتت صحة الموقف المصري، والانتقادات التي وجهت إليها دقيقة، وكذلك أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار.
عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال إن اعتراف المنظمة بخطئها أمر إيجابي، ولعلها تعترف بباقي الأخطاء، مشيرا إلى أن تقريرها الأول يشوبه عدم الدقة.
وأضاف أن اعترافها أن التقرير الأول تضمن أخطاء يؤكد أن ما وجه إليه من انتقادات في محله، يثبت صحة الموقف المصري.
وأوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اعتراف المنظمة بخطأ التعامل مع شهادة الصحفي "ماجد عاطف"، مراسل أجنبي بشبكة "نيوزويك" الأمريكية، وأحد الشهود التي اعتمدت عليهم في تقريرها عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، بشأن من بدأ بإطلاق الرصاص على الضابط الذي جاء يخطر المتظاهرين بإنهاء الاعتصام وان هناك ممرا من للخروج.
وأكد أنه لابد وأن يتم تغيير الاتجاه الأساسي والاستنتاج النهائي في التقرير، لأننا أمام حالة بان المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق الرصاص والأمن رد على ذلك، وبالتالي تغيير الاتهام الموجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأنهم مجرمي حرب وفقا للبيان الأول للمنظمة.
وقال ن الإقرار بالخطأ يعكس عدم اهتمامها بالتقرير واعتمدت على شخص ينتمي لجماعة الإخوان في إعداده ويضع رؤية غير محايدة ومزيفة عن الأحداث، لذا لابد من المراجعة الشاملة للتقرير، وعلى الحكومة المصرية مطالبة المنظمة بتغيير التقرير والاستنتاجات النهائية التي توصلت ليها.
وأضاف أن اعتراف هيومن رايتس بالخطأ انتصار للموقف المصري وإظهار للحقيقة، وعليها مراجعة الشهادات وإعلانها مصدر الخطأ والهدف منه والتحقيق مع المشرف على التقرير، لأنه عكس وجهة نظره الشخصية وليس حقيقة ما حدث في الواقع.
وأشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى أن هيومان رايتس تعترف بأنها لم تكن دقيقة وقامت بتحريف شهادة" ماجد عاطف" فيما يتعلق باغتيال ضابط الشرطة، مما يعكس عدم المصداقية والشفافية
وقال إنه إذا كانت هناك شكوك باستخدام الأمن القوة في فض الاعتصام لا يمكن التعويل على أي إدانة، وبالتالي هذه المنظمة لا تتبع المنهج العملي في توثيق الشهادات والسماع إليها، بزعمها أن الأمن المصري لم يراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في فض الاعتصام، الأمر الذي يكشفها أمام العالم التقرير غير ذي صفة ومصداقية.