3ر4 مليار جنيه استثمارات الحكومة في أولى مراحل "الألف قرية"

خصصت الحكومة استثمارات بلغت 3ر4 مليار جنيهللمرحلة الأولى من مبادرة الألف قرية الأكثر فقرا، لتوفير الخدمات الأساسية بهاوالتي تتضمن 12 برنامجا على رأسها التعليم والصحة والمياه.جاء ذلك في بيان تمت تلاوته اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده مركز العقدالاجتماعي بمقر مركز المعلومات لمجلس الوزراء، حيث أعلن فيه عن نظام متابعةوتقييم دوري - ربع سنوي - لأثر المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألفقرية الأكثر فقرا حيث تشمل المبادرة 151 قرية باستخدام أكثر من 100 مؤشر .وأضاف البيان أن القرى الألف الأكثر فقرا تشمل 9 محافظات وتضم من 10 إلى 12مليون مواطن، وتشمل المرحلة الأولى فقط 6 محافظات هي (المنيا، أسيوط ، سوهاج،قنا، البحيرة والشرقية) يعيش فيها نحو 7ر1 مليون مواطن.وقالت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعي إن نظام التقييميهدف إلى رصد ومتابعة التقدم المحقق من خطط التنمية وتسجيل النجاحات والإخفاقاتوالتحديات على حد سواء، بالإضافة إلى توفير المعلومات للتمكن من تحسين وتعديل المبادرة أثناء التنفيذ.وتتضمن مبادرة الحكومة 12 برنامجا منها: البنية التحيته للتعليم الرسمي،مرافق الصرف الصحي،الطرق الجديدة، فصول محو الأمية،المرافق الصحية وخدمات الإسعافوخدمات المطافيء ، خدمات التضامن الاجتماعي، خدمات البريد والوحدات السكنيةالجديدة ، وغيرها.وأضافت الدكتورة سحر الطويلة أنه استجابة لطلب الحكومة من مركز المعلوماتودعم اتخاذ القرار، فيما يعد المرة الأولى، بتصميم نظام لمتابعة وتقييم أثرالمرحلة الأولى من المبادرة، قام مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات بتطوير هذا النظام.وأوضحت الطويلة أنه يتم اعتماد تقارير متابعة التنفيذ (الربع سنوية) من قبلطرف ثالث محايد للتحقق ميدانيا من صحة البيانات الواردة من جهات الحكومية المشاركفي المبادرة، والمتعلقة بمستوى الإنجاز والتقدم الذي تم إحرازه مقابل الأهدافالمحددة لكل قطاع.ويتم اختيار الطرف الثالث من قبل مناقصة يقوم العقد الاجتماعي بالإعلان عنهاللمكاتب المتخصصة لذلك، ويتم دفع التكاليف من قبل الجانب الائتمانى للأمم المتحدةلضمان الاستقلالية، ويتم اختيار 18 قرية من مختلف محافظات المرحلة الأولى كل 3شهور للمتابعة الدورية.ويتكون نظام المتابعة والتقييم من دراسة الوضع المبدئي، ثم دراسة متابعةلقياس مدى الأثر وتكون بعد عامين، ثم دراسة التقييم بعد الانتهاء تماما منالمبادرة ليضمن استدامة هذا الأثر، ويلي ذلك دراسة ضمان جودة الخدمات المقدمة.وقد حصلت مؤسسة نلسا على أول مناقصة، ثم حصل مكتب الزناتي المشاركون علىالمناقصة الثانية والثالثة، وأظهرت التقارير تقدما واضحا في كل مرة.وأعلنت الطويلة عن طرح المركز مناقصة جديدة على المكاتب الاستشارية خلالالفترة المقبلة لإسناد عمل تقرير المتابعة الرابع إلى الجهة الفائزة، موضحة أنبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المعنى بتمويل عملية المتابعة، وليس هناك علاقةللحكومة بهذا الأمر، لضمان شفافية التقارير.وتشير نتائج المسح الاساسى - المبدئي - للقرى 151 من المبادرة، اتساع نطاقالمواطنين تحت خط الفقر لتشمل نحو 84% من السكان، تعرضت 21% من الأسر لصدمات بسببمشاكل تتعلق بالصحة وارتفاع الأسعار وتدهورالدخل،كما يمثل نصيب الغذاء 65% مناجمالى استهلاك الأسر مقابل من 35% إلى 45% من استهلاك الغذاء على مستوى مصر ككل.وقالت الطويلة إن متوسط فجوة الإنفاق يقدر بنحو 50 جنيها للفقير الواحدشهريا حتى يصل إلى خط الفقر، ونحو 75 مليون جنيه شهريا للقرى 151 ونحو 840 مليونجنيه سنويا.وأضافت أن 68 % من أسر القرى ال151 ليسوا على علم بمبادرة الحكومة بل فوجئوابتنفيذ المشروعات دون أن يعلموا مصدرها أو من المسئول عنها، كما أن هناك ضعفا فيدور المحليات في تحفيز وحشد موارد المجتمع المحلى لدعم المبادرة لتسهيل توفيرالارضى للحكومة.وعلى مستوى التعليم، تتحمل الأسرة نحو 43 جنيها شهرا لكل فرد في المدرسةوتبلغ نسبة التعليم في القرى 151 ما نسبته 91% للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، وقدأكد المسح الأساسي طلب الأسر مدارس ثانوية فنية لأهميتها لديهم.أما على المستوى الصحي، فقد أكد المسح الاساسى عدم توافر وحدات صحية في 25%من القرى، بينما تتوافر الوحدات الصحية في نحو 40% من القرى 151، وأيضا تعانىالوحدات الصحةي من عدم توافر الأمصال المضادة للدغات الحشرات والعقارب والثعابينوغيرها.ومن حيث التشغيل، يعمل نحو 38% من الأفراد بشكل دائم، بينما ينقسم الباقونبين العمل بصورة متقطعة وبدون عمل.وعلى مستوى خدمات البريد، يوجد نحو 66% من القرى فقط من القرى 151 لديهامكاتب بريد، وقد طلب سكان القرى زيادة هذة المكاتب لأهميتها لهم في صرف المعاشاتوالتحويلات المالية.وأكد المسح عدم توافر أو تدني الجودة أو ارتفاع تكلفة، خدمات البنيةالأساسية حيث تغطى شبكات المياه نحو 84% من القرى 151 علاوة على عدم جودة لمياه،بينما لا تملك نحو 16% من القرى القدرة على دفع تكاليف توصيل شبكات المياه لهم.وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكدت الطويلة أنه تم رفع توصيات هذه التقارير إلىرئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيقالمستهدف من المشروع، لافتة إلى أن أهم ما استجابت له الحكومة هو قرار بمشاركةوزارات القوى العاملة والصناعة والزراعة في هذه المبادرة، وتوسع وزارة التضامن فيالبحث عن مستحقي معاشات الضمان الاجتماعي ضمن سكان هذه القرى.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت عن عزمها استهداف ال1000 قرية الأكثرفقرا في عام 2007، حيث تم اعتماد أساليب علمية وضعها البنك الدولي بالتعاون معخريطة الفقر التي تم حسابها في وزارة التنمية الاقتصادية لاختيار تلك القرى.وتهدف الحكومة من خلال هذة المبادرة إلى تحسين حياة السكان بصورة مستديمة منخلال توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الحصول عليها بصورة عادلة وبتكلفة مناسبة،بالإضافة لتخفيض مستوى الفقر والتهميش وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق.