تفاؤل عقب رفع أسعار الفائدة

حالة من التفاؤل سادت بين الأوساط الاقتصادية ، عقب القرار الذي أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25% على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم، إلى 9.95%، فضلًا عن رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 9.75%.
واللافت للانتباه أن هذا القرار يعد أول قرار رفع لأسعار الفائدة بعد تثبيتها أربع مرات متتالية خلال 4 اجتماعات عقدتها لجنة السياسات بالمركزي في شهور يناير وفبراير وأبريل ومايو خلال العام الجاري. لذا استطلعت النهار آراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول هذا القرار ؟، وما تأثير هذا القرار على الوضع الاقتصادي للبلاد؟.. وجاءت إجابتهم خلال السطور التالية :-
في البداية أكد أحمد رشدي، الخبير المصرفي، ومدير البنك الأهلي المصري السابق، أن قرار رفع أسعار الفائدة يعد قراراً صائباً خاصة بعد خروج مدخرات المودعين والتلاعب بها في البورصة المصرية، إذ إن هذا القرار سيعيد من جديد هذه المدخرات ووضعها كودائع بالبنوك، للاستفادة من هذا القرار، موضحاً أن هذا القرار سيلعب دوراً إيجابياً في تقليل معدلات التضخم والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة جراء تثبيت سعر الفائدة لأربعة أشهر متتالية خاصة وأن حجم التضخم يرتبط بسعر الفائدة.
ضرورة
وأضاف رشدي أن قرار رفع سعر الفائدة جاء في الوقت المناسب، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والكثير من السلع والمنتجات والتي أدت بالضرورة لارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي كان لابد على الجهاز المصرفي أن يبحث كافة السبل لتقليل معدلات التضخم ، وهذا الأمر لن يتحقق سوي برفع سعر الفائدة، الأمر الذي سيجعل المدخر هو المستفيد الأول من هذا القرار ومن ثم يمكنه مواجهة شبح الغلاء.
وأوضح رشدي أن هذا القرار يؤكد للجميع، أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية رشيدة تسعي لخدمة المدخرين والمودعين بجميع البنوك في المقام الأول، ومن ثم تحقيق استقرار نقدى وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ أية مشروعات استثمارية .
توازن
أما أحمد آدم، الخبير المصرفي، فإنه يرى أن رفع سعر الفائدة يعد البداية الحقيقية لتحقيق التوازن بين معدلات التضخم ومعدلات الادخار، خاصة وأن هذا القرار يعد بمثابة رسالة تشجيعية لجميع المواطنين على الادخار بالبنوك ، كما أنه يبعث برسالة طمأنينة لهم على ودائعهم، الأمر الذي يساهم في توفير سيولة مالية كبيرة بجميع المصارف، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لتقليل الأسعار ومن ثم خفض معدلات التضخم.
وأضاف آدم أن قرار سعر الفائدة جاء في الوقت الملائم خاصة وأن المواطن بات ينتظر أي قرار يصب لصالحه لاسيما بعد رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيره، ومن ثم فهذا القرار يشجع على زيادة حجم الودائع بالبنوك، فضلاً عن أنه سيعيد التوازن من جديد للجنيه المصري ويجعله قادراً على مواجهة العملات الأجنبية خاصة بعد انخفاض القيمة الشرائية له خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح آدم أن رفع سعر الفائدة وإن كان سيجذب المدخرات التي ذهبت خلال الفترة الأخيرة للبورصة، فهذا الأمر لا يعني أن تؤثر بالسلب على تعاملات البورصة، خاصة وأن الأدوات الاستثمارية للبنوك تختلف عن الأدوات الاستثمارية بالبورصة.
مواجهة
في حين يري الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي ، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة جاء بهدف مواجهة شبح الغلاء وارتفاع الأسعار، موضحاً أن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب لمواجهة ارتفاع التضخم وظاهرة الدولرة بعد قيام الكثير من المودعين بتحويل ودائعهم من الجنية للدولار في الفترة الأخيرة.