موسى يستعرض تقريرا أمام وزراء الاقتصاد العرب حول منجزات قمة الكويت الاقتصادية

شرم الشيخ - هالة شيحةاستعرض عمروموسى الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم أمام الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي التحضيري للقمة الاقتصادية الثانية التى ستنطلق بعد غد فى مدينة شرم الشيخ برئاسة مصر تقريرا مفصلا حول ما تم تنفيذه من مقررات قمة الكويت الاقتصادية 2009 والتقدم المحرز فيها ، أكد خلاله أن هذه القمة حققت العديد من النجاحات على صعيد التعاون الاقتصادى العربى المشترك واسست لانطلاقة جديدة وجادة للتعامل مع االقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في المنطقة ، خاصة ما يتعلق بمجالات الربط الكهربائي والنقل بمختلف أنواعه والصناعات الصغيرة والامن الغذائى لافتا فى الوقت ذاته الى أنه لايزال هناك الكثير من القرارات والخطوات التي يجب اتخاذها لوضع قرارات قمة الكويت موضع التنفيذ .وأضاف موسى انه يأتي علي رأس ما تم انجازه بشكل جيد مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لانشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال ملياري دولار حيث وصلت المساهمات التي تم تسديدها فعليا في هذا الصندوق حتي الان حوالى 3ر1 مليار دولار بما يعادل 59% من اجمالي رأس المال المقرر وبذلك يكون الصندوق قد دخل حيز النفاذ وقام الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي باعتماد لائحته التنفيذية ، واعتمد محافظو الدول العربية لدي الصندوق الحساب الخاص بالصندوق .واوضح التقرير انه فيما يتعلق بالازمة المالية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاديات العربية فقد تم تنفيذ قرار القمة علي النطاق الوطني فى كل دولة علي حدة كذلك فانه وفي اطار الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي فان لدول العربية تشارك بفعالية في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديم الخطاب العربي الموحد امام الاجتماعات.وحول مشروعات الربط الكهربائي قامت الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة للاسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي وفقا لوثيقة المشروع كما تم اتخاذ عدد من الاجراءات مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي في هذا الشأن . . مشيرا الى انه علي الرغم من الاجراءات الفعلية التي تم اتخاذها علي ارض الواقع لمشروعات الربط الكهربائي العربي فقد لوحظ وجود بعض العقبات التي تعترض استكمال تنفيذها بين الدول العربية وتتلخص في ضرورة تهيئة الشبكات الداخلية لبعض الدول لتتواءم مع مستلزمات الربط الكهربائي مما يتطلب بالتالي وجود تمويل كاف يغطي هذه التكاليف .وحول مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية اكد التقرير انه يمكن القول بان نسبة الانجاز في هذا المجال 25بالمائة فقط حتى الان تتمثل في اعمال تمهيدية لتنفيذ المخطط حيث تم طرح كراسة الشروط المرجعية لدراسة المخطط وتم دراسة العروض وترسية الدراسة علي احد بيوت الخبرة وتم توقيع العقد في نوفمبر 2010 . كما تجدر الاشارة الي ان مشروعات السكك الحديدية التى نفذت و تلك الجارى تنفيذها بالدول العربية انما تتم في اطار خططها الوطنية او الاقليمية . الا ان النتائج التي سوف تسفر عنها الدراسة الفنية التي يتولاها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي سوف تحدد مشروعات معينة تكون ذات جدوي للربط الاقليمي العربي ومع دول الجوار .بالاضافة لذلك هناك مشروعات محددة تعطي لها بعض الدول العربية اولوية وتقع علي محاور المخطط العربي مثل مشروع ربط السودان بمصر ( وادي حلفا اسوان ) بخط قياسي طوله 502 كم وتكلفة تقديرية 515 مليون يورو للدراسات والتنفيذ . وقد تتطلب مثل تلك المشروعات دعما خاصا لاهميتها الاستراتيجية اضافة الي جدواها الاقتصادية .وحول البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي اكد التقرير ان الامانة العامة اتخذت الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية .. مشيرا الى انه مع فانه من الناحية الفعلية لم يتحقق التنفيذ الفعلي للبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي لان تنفيذه يتطلب توفير الموارد المالية ودعم الدول الاعضاء والمؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والاقليمية والدولية .وفيما يتعلق بمشروع الاتحاد الجمركي العربي فقد أشار التقرير الي ان العمل جار منذ فترة لمتابعة اقامة هذا الاتحاد وتم انشاء لجنة الاتحاد الجمركي العربي والتي انشأت بدورها لجنتين فنيتين هما لجنة القانون الجمركي العربي الموحد ولجنة التعريفة الجمركية الموحدة وتقدر نسبة الانجاز في التقييم العام لتنفيذ القرار 30 بالمائة حتى الان.وحول الامن المائي العربي اكد الامين العام فى تقريره انه تم الانتهاء الفعلي من اعداد مشروع الادارة المتكاملة للمياه وتم اعتماده من قبل المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الثانية وقمت بتوجيه خطابات الي مؤسسات التمويل العربية لتمويل المشروع وفقا لما جاء في قرار القمة ، مشيرا الى انه تلقى ردا من البنك الاسلامي للتنمية يفيد بانه سيتم التنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة في هذا الشأن وكذلك ردا من صندوق الاوبك للتنمية يطلب فيه بعض الاستفسارات وتم الرد عليه أما باقي صناديق التمويل العربية فلم يرد منها اي رد حتي تاريخه ، وبالتالي ما لم يكن هناك مساهمة من صناديق التمويل لن يتم تنفيذ المشروع علما ان المبلغ المستهدف لانطلاق تنفيذ هذا المشروع الهام هو 10 ملايين دولار امريكي .وفيما يخص اعداد استراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية اشار التقرير الي انه جار العمل بها وتم الانتهاء من تنفيذ القرار بنسبة 90بالمائة.وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك قال التقرير انه تنفيذا لهذا القرار فقد تم عقد عدة اجتماعات ومؤتمرات لتأكيد وتفعيل هذا القرار من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي شكل فريق عمل رفيع المستوي لمتابعة تنفيذ نتائج القمة وبالاخص القرار المتعلق بدور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك ، كما عقد اجتماعا تنسيقيا بين جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في بيروت بتاريخ 10 يناير 2010 لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت .وعلي المستوي الوطني عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات الاقتصادية لرجال الاعمال والمستثمرين العرب في عدد من الدول العربية بهدف التعريف بفرص الاستثمار والترويج للاستثمارات وعرض المشروعات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص .ويمكن القول في هذا الشان انه تم تنفيذ القرار جزئيا في عدد من الدول العربية من خلال اسهامات القطاع الخاص في تمويل المشروعات التي اعلن عنها في المؤتمرات التي نظمت في تلك الدول ، وبالتالي فهناك اسهامات مختلفة للقطاع الخاص علي المستوي القطري في تمويل العديد من المشروعاتوحول مدى تنفيذ الشق الاجتماعي من قرارات قمة الكويت فقد اشار التقرير اولا الى الاوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة موضحا ان الدول الاعضاء والامانة العامة للجامعة قاموا بتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة الي قطاع غزة من خلال ارسال قوافل المساعدات الانسانية والطبية العاجلة ، وقدمت الامانة العامة دعما ماليا من مجلس وزراء الصحة العرب في مايو 2010 قيمته مائة الف دولار امريكي دعما للقطاع الصحي الفلسطيني ، كما ساهمت بمبلغ 50 الف دولار امريكي لدعم مركز اعادة تأهيل الاطفال المصابين جراء الحرب في القطاع والذي اقامته جمهورية سلوفينيا ، وقامت الامانة العامة بتجهيز قافلة مساعدات طبية كبيرة لابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، فى اغسطس الماضى وصاحب القافلة مهندسون من الشركة المنتجة للاجهزة للقيام باعمال التركيب وتدريب العاملين في المستشفيات علي استخدامها .وشدد الامين العام على انه وعلي الرغم من كل هذا الدعم فما زالت هناك حاجة الي استمرار وتكثيف التحرك السياسي العربي في الامم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري في الاراضي الفلسطينية ، حيث ان العمل الانساني مكمل للخطوات السياسية التي من شأنها التخفيف من الاوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني .وحول البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية اكد التقرير انه تم اعتماد الاطار العام للخطة التنفيذية والزمنية للبرنامج الذي يتكون من 6 مشاريع حدد لكل منها موازنة مالية وزعت علي فترة زمنية مدتها 5 سنوات بلغت موازنتها الاجمالية حوالى 12 مليون دولار. . وتعد مسألة ايجاد التمويل لتنفيذ المشروعات المضمنة في البرنامج المتكامل من اهم الصعوبات والعقبات التي لا تزال تواجه تنفيذ البرنامج في المهلة الزمنية المحددة له حيث ان المنظمة قامت باعداد كافة الجوانب الادارية والفنية والمالية للمشاريع .وحول البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية قال التقرير انه في ضوء قرار القمة وضعت الامانة العامة خطة لتنفيذ هذا القرار ويتم متابعتها بالتنسيق مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وحكومات الدول الاعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات التمويل العربية ذات الصلة . كما تم تقديم الدعم الفني لعدد من الدول الاعضاء لتفعيل السياسات المتعلقة بخفض الفقر ووضع الاطر الفنية التي تتيح للدول الاعضاء وضع برامجها ومشروعاتها الرامية الي خفض معدلات الفقر . وعلي الرغم من التقدم النسبي علي المستوي الوطني في مجال تنفيذ البرنامج وخاصة بالنسبة لدول الخليج والدول النامية ، الا انه لا تزال الدول الاقل نموا تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج نظرا لقلة الموارد المالية وحاجتها الي الدعم الفني .وحول البرنامج العربي لتنفيذ الاهداف التنموية للالفية قال التقرير ان الامانة العامة تتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع الدول الاعضاء .. كما قامت الامانة العامة بالتعاون مع منظمات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة باصدار التقرير العربي الثالث للاهداف التنموية في الدول العربية . ولكن يعترض تنفيذ القرار عدة معوقات منها انه لايتم موافاة الامانة العامة بتقارير منتظمة حول ما قامت به الدول الأعضاء من اجراءات لتنفيذ القرار الأمر الذي يخلق صعوبات في متابعة التنفيذ فضلا عن عدم امكانية اعداد تقارير المتابعة حول التنفيذ لرفعها الى مجلس الجامعة على مستوى القمة ، كذلك عدم وجود التمويل اللازم للبرنامج في الدول العربية الأقل نموا ، الأمر الذي يحول دون تحقيق الأهداف المحددة في البرنامج ، وبخاصة على المستوى الاقليمي .وفيما يخص تطوير التعليم في الوطن العربي قال الامين العام في تقريره : ان ما انجز من الخطة بالتعاون ما بين الامانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الاعضاء بعد انقضاء سنتي الانطلاق 2009-2010 يمثل نقلة نوعية ، وان اعترضت العمل بعض الصعوبات ، لافتا الى أن المنظمة تعمل على تجاوزها وتذليلها بالتعاون مع الامانة العامة واللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم . .وفي هذا الاطار دعا موسى في تقريره الدول العربية الى اعتماد آليات لتنفيذ خطة تطوير التعليم التي أعدتها المنظمة والبيانات الملحقة بها للشروع في تنفيذها لدى الدول العربية مع مراعاة المرونة وفق امكانيات الدول وسياساتها المعتمدة .وعلى صعيد تحسين مستوى الرعاية الصحية قال الأمين العام للجامعة العربية : ان هذه العملية شهدت تقدما ملحوظا في معظم الدول العربية من خلال تطوير وتحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام طب الأسرة بالريف والحضر والمناطق العشوائية والمحرومة والتركيز على تنمية قدرات الفرق الصحية فنيا وتنظيميا واداريا لتقديم أفضل الخدمات الصحية للأم والطفل والمسنين .وأضاف : ان العمل يجري حاليا لوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية ، مع التأكيد على أهمية زيادة عدد المؤهلين من طب الأسرة .وحول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية قال موسى : ان الأمانة العامة قامت بما يلزم لتنفيذ القرارات باشراك منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تفعيل منظومة العمل العربي لدعم
الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ، موضحا ان هناك صعوبات تواجه تنفيذ القرارات حيث أن بعض المنظمات لا تشارك في الفعاليات التي تدعى اليها من قبل الأمانة العامة ، كما أن تمثيل بعضها دون المستوى المطلوب.من ناحية اخرى اشار موسى الى أن اعلان الكويت وبرنامج العمل الصادرعن القمة الاقتصادية الأولى تضمن السياسات التي تحقق التكامل العربي فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ، وقد عملت كافة الدول والأجهزة العربي على تنفيذها من خلال عدة مجالات : ففي مجال التمويل والمؤسسات المالية قال موسى : ان صندوق النقد العربي قام بمشاركة البنك الدولي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية باعداد دراسة جدوى لانشاء نظام عربي اقليمي ، لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية .أما في مجال الخدمات الصحية خاصة مجال انتاج الدواء والمواد الفاعلة وتيسير اجراءات تسجيلها بما يحقق امن الدواء العربي قال الامين العام انه في هذا المجال ونتيجة التعاون بين الامانة العامة والدول الاعضاء نجحت الجهود العربية في الموافقة على النماذج الخاصة بالتسجيل الدوائي فيما عدا بعض الاختلافات البسيطة مبينا ان تنفيذ هذا المشروع واجه عدة صعوبات ومعوقات ، داعيا الى مواصلة الجهود لتوفير المساعدات الفنية للدول التي لا تملك الامكانيات المناسبة لتطبيق ملف التسجيل الدوائي الموحد.وفي مجال المرأة قال موسى ان الامانة العامة للجامعة اتخذت بالتنسيق مع الدول العربية خطوات هامة في مجال تمكين المرأة وبخاصة فيما يتعلق بوضعها القانوني من خلال اطلاق موسوعة وضع المرأة في التشريعات العربية التي تعد اصدارا اما في سبيل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها والترويج لهذه الحقوق والالمام بها ، كما يعد سعي الامانة العامة بالتنسيق مع الدول الاعضاء لإعداد خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية : مقاربة تنموية بمثابة خطوة غاية في الأهمية لزيادة تمكين المرأة ، بوصفها أحد العناصر الرئيسية في التنمية ، الا أن الأمر يحتاج الى ايلاء الدول الأعضاء المزيد من الاهتمام لهذه الموضوعات ، وبخاصة فيما يتعلق بايجاد آليات التمويل اللازمة بما يمكن من وضع الخطط المناسبة التي تتوافق مع التطورات والمعطيات العالمية والعربية .وفى مجال الاسكان فقد اوضح التقرير ان مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب اعتمد البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة في هذا المجال ودعا الى مجموعة من الاجراءات منها : تطوير الخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للاسكان لتشمل برنامج الاسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات ، ومتابعة جهود الدول العربية ، في تحديث الاستراتيجية وتوفير السكن منخفض التكاليف ، ووضع المخطط العمراني العام للدولة ككل ، ولكل منطقة ومدينة وتجمع على حدة ، وتشجيع قطاع الاعمال الخاص على تنفيذ مشاريع اسكانية والدخول في شراكة مع الحكومة لتنفيذ مشاريع اسكانية مشتركة لكافة الشرائح وتطوير نظام للاقراض العقاري .وفي مجال التجارة قال انه تم عقد عدد من الملتقيات بالتعاون مع عدد من المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية الخاصة بهذا المجال ، كما يتم العمل على تحقيق أهداف منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلباتها وحل صعوبات التطبيق في اطار اللجان المتخصصة ، حيث تم اعداد آلية خاصة بازالة القيود غير الجمركية ، وتحديد عناصر كفاءة التجارة وربطها بموضوع تسهيل التجارة .كذلك فقد تم فى اطار الجهود الرامية لتعزيز الاستثمار العربى المشترك عقد منتدى لتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات العربية في بيروت في شهر ابريل 2010. .وفي مجال تجارة الخدمات قال موسى : انه على الرغم من تحقيق نسبة 90 بالمائة من الانجاز الاداري لهذا المجال ، الا أن نسبة الانجاز من قبل الدول العربية 20 بالمائة فقط ، مما يستدعي الأمر ضرورة التزام الدول العربية بما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الخاص باحياء المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي عقد خلال شهر ابريل 2010 من حيث الالتزام بالجدول الزمني والآلية المقترحة للاسراع في المفاوضات الثنائية .وفي مجال الاتصالات والمعلومات اوضح موسى أن مجلس وزراء الاتصالات العرب كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع الادارة المصرية ومن يرغب من الادارات العربية الأخرى لاعداد دراسة عن مستقبل صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي ، كما تم تكليف فريق عمل بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات بوضع خطة تنفيذية في ضوء خطة عمل الاستراتيجية العربية العامة في هذا المجال بحيث تعكس خطة العمل التوجهات الحكومية ورؤية القطاع الخاص وكافة شركاء التنمية ..ولفت موسى الى أن ما يعوق تنفيذ البرنامج هو قلة البيانات التي وردت من الادارات العربية ، والمطلوبة لاعداد الدرسة حول مستقبل صناعات الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات في الوطن العربي .وفي مجال الملكية الفكرية قال موسى انه تنفيذا لما جاء في الاعلان قامت الامانة العامة ومازالت بعقد عدد من ورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والندوات التي تدخل في اطار ما جاء في الاعلان ، كما تم التوقيع في شهرمارس 2010 على اعلان القاهرة بين كل من جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الكوري للملكية الفكرية .وفي مجال الطاقه قال الامين العام انه تم تعديل النظام الاساس للمجلس الوزاري العربي للكهرباء حيث شمل التعديل التوسع في مهامه والاجهزه التابعه له ليتم تغطيه الموضوعات المتعلقه بالطاقه المتجدده وتحسين كفاءة الطاقه بشكل اكثر شمولا وقد اعتمده مجلس الجامعه في مارس 2010 كما تم اعداد ورقه حول الخطه العربيه للاستفادة من الطاقة الشمسية وقد تم عرضها على المجلس في دورته الاستثنائيه لصياغه رؤيه عربيه موحده تجاه هذه الخطه والمبادرات المشابهه مع تضمينها المبادرات التي اعلنت عنها الدول العربيه في مجال تطوير استخدام الطاقه الطاقه المتجدده كما يقوم المجلس من خلال فريق خبراء متخصصين بإعداد مشروع للاسترتيجيه العربيه لتنميه وتطوير استخدامات الطاقه المتجدده واستجابة للتوجه العربي الرسمي نحو تفعيل الاستخدام السلمي للطاقه النوويه وخاصه استخدام المفاعلات النوويه في توليد الكهرباء شكلت الهيئه العربيه للطاقه الذريه بالتعاون مع امانه المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهيئه الطاقه الذريه المصريه في القاهره خلال شهر مايو 2010 ورش عمل عربيه حول مفاعلات القوى هدفها اتاحه الفرصه للكوادر البشريه العربيه العامله في مجال توليد الكهرباء والطاقه النوويه لتعريفهم بالجوانب النظريه والعمليه لتقنيه مفاعلات القوىوفي مجال النقل قال موسى: انه فيما يخص النقل البري بالطرق عرض مجلس وزراء النقل العرب مشروع مخطط محاور الربط البري بين الدول العربيه على قمه سرت في مارس 2010 استنادا الى دراسه فنيه مستفيضه وقد اعتمدت القمه محاور المخطط وشرع مجلس وزراء النقل العرب في متابعه تنفيذ الدول للاجزاء الناقصه عليها بدءا من المرحله الاولى التى انطلقت فى عام 2009 وتستمر حتى 2012و فيما يخص النقل الجوي فقد تم عرض موضوع فتح الاجواءمجددا على القمه العربيه 21 مارس بالدوحه مارس 2009 وقد كلف مجلس وزراء النقل العرب بتقييم تطبيق اتفاقيه تحرير النقل الجوي بين الدول العربيه وبحث معوقات توسع الانضمام اليها ..ويتم الاعداد حاليا لمشروع اتفاقيه عربيه للتعاون في مجال النقل البحري بالاستفاده من مذكره تفاهم تمت بين دول المشرق العربي في اطار الاسكوا ومذكره تفاهم بين دول المغرب العربي كما تم اعتماد اتفاقيه النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربيه وجاري اعداد دراسه حول متطلبات ادخال نظام النقل متعدد الوسائط في الدول العربيه تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ.وفي مجال العلاقات الدوليه قال الامين العام انه تم تفعيل المنتديات القائمه من خلال المؤتمرات واجتماعات كبار المسؤولين والاجتماعات الوزاريه واجتماعات القمه كما تم عقد القمه العربيه الافريقيه الثانيه خلال شهر اوكتوبر 2010 والدوره الثانيه للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في الجمهوريه التونسيه خلال شهر ديسمبر 2010 وجاري التحضير للقمه الثالثه للدول العربيه ودول امريكا الجنوبيه المزمع عقدها في ليما ببيرو خلال شهر فبراير 2011كما تضمن التقرير متابعه لتنفيذ قرارات القمه العربيه في دورتها العاديه خلال عقد من الزمن 2001-2010 وهي الفتره التي ركزت فيها على المجالات التنمويه الاقتصاديه والاجتماعيه مشيرا الى انه على الرغم من الصعوبات التي تواجه تنفيذ القرارات الا انه يمكن القول بأن هناك انجازا حقيقيا للعديد من القرارا الصادره بشان مختلف المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه.