كتب : طارق حافظتسعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة ظاهرة إستغلال حاجة الشباب للعمل والإحتيال عليهم من خلال مكاتب وهمية غير مرخصة تعلن عن نشاطها فى إمكانية توفير فرص عمل بالخارج أو إلحاقهم بجامعات ومعاهد بالخارج للدراسة عبر الإنترنت والصحف الإعلانية.وفي ظل الجهود المبذولة أكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام صاحبى شركتى للخدمات بالدقى والمهندسين بالنصب والإحتيال على الشباب راغبى العمل بداخل وخارج البلاد والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.وبتقنين الإجراءات قام ضباط إدارة مكافحة التزيف والتزوير بإستهداف مقر الشركتين وتم ضبط الأول بمقر شركته وعثر على ملفات تحوى البيانات الشخصية لمجموعة من عملائه من بعض الشركات, وإستمارات بيانات شخصية لمجموعة من الشباب راغبى العمل, وكمية كبيرة من طلبات الحصول على تأشيرات منسوبة للعديد من الدول العربية والأوروبية, وملفات تحوى إختبار قياس القدرات المصرفية لمجموعة من العاملين بالبنوك.كما تم ضبط الثانى بمقر شركته وعثر علىكمية كبيرة من نماذج طلبات توظيف مدون بها بيانات راغبى العمل ومرفق بكل منها إيصال إستلام مبالغ مالية تراوحت ما بين 600 إلى 1000جنيه للفرد الواحد وأخرى خالية البيانات, وكمية كبيرة من نماذج طلب الحصول على تأشيرات منسوبة للعديد من الدول العربية والأوروبية, وعدد 2خاتم مقلد بإسم إحدى شركات الإستثمار وتوريد الخدمات الوهمية, وعدد 20دفتر إيصال إستلام نقدية خالية البيانات بإسم الشركة, وعدد 3هواتف محمولة, ومبلغ مالى قدره 2580جنيه من حصيلة نشاطه.بمواجهة المتهمان أقر الأول بممارسة نشاط توظيف العمالة المصرية بداخل وخارج البلاد دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية, كما أقر الثانى بنشاطه فى النصب والإحتيال على الشباب عن طريق نشر إعلان بإحدى الصحف الإعلانية بزعم إمكانية تسفيرهم للدول الأوروبية والعربية للعمل .. حرر عن تلك الواقعتين المحضرين اللازمين كل واقعة على حده وأحيلا الى النيابة التى تولت التحقيق.