ننشر تفاصيل طلب إدراج "خالد مشعل" على قوائم ترقب الوصول.

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بإدراج اسم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس على قوائم ترقب الوصول بالموانئ والمطارات المصرية، والقبض عليه حال قدومه للأراضى المصرية.
وأوضح "صبرى" فى بلاغه أنه قرأ بإحدى الصحف خبرا حول دعوة مصر خالد مشعل للقدوم إلى البلاد، لإجراء محادثات مباشرة حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشيراً إلى أن دعوته لدخول الأراضى المصرية خاطئة وتخالف الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر.
وأضاف البلاغ أنه كان ينبغى عدم توجيه مثل هذه الدعوة، بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 2014 بحظر أنشطة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما ماليا، أو نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل فى القضايا الجنائية المتهم فيها عدد من قيادات الحركة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن تقارير الجهات السيادية أثبتت اقتحام حماس للحدود عام 2008، واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب السجناء، فضلا عن تورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز، وتورط قيادات وأعضاء بالحركة فى قضايا التخابر، واقتحام السجون، وتهريب المحكوم عليهم فى العديد من الجرائم بغية إحداث الفوضى وترويع المواطنين الآمنين، والتورط فى قتل بعض المساجين وأفراد الأمن لتهريب قيادات جماعة الإخوان إبان ثورة يناير، وعناصر حزب الله اللبنانى.
وقدم سمير صبرى للنائب العام حافظة مستندات طالب فيها بإدراج اسم خالد مشعل على قوائم ترقب الوصول، والقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية، وتسليمه لجهات التحقيق تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التى ارتكبتها حركة حماس داخل مصر، مثل اقتحام السجون وحرقها، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان، وقتل بعض السجناء وأفراد الأمن، وحرق أقسام الشرطة، واقتحام مقار جهاز أمن الدولة، والاشتراك فى قتل الجنود فى نقطة رفح الحدودية، وخطف وإخفاء ضباط وأمين شرطة، وسرقة ماكينة الرقم القومى وتهريبها إلى غزة لإصدار بطاقات هوية مصرية مزورة لأعضائها بهدف تسهيل دخولهم مصر لارتكاب الجرائم الإرهابية.