تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات لإدراج اسم خالد مشعل، مدير المكتب السياسى لحركة حماس، على قوائم ترقب الوصول بعد أن وجهت مصر الدعوة له لإجراء محادثات مباشرة حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقال صبري، فى بلاغه، إنه "نشر صباح اليوم، السبت الموافق 19/7/2014، بإحدى الصحف خبرا استفزازيا لمشاعري وأعتقد لمشاعر المصريين جميعا حول دعوة مصر للإرهابي خالد مشعل للقدوم إلى مصر لإجراء محادثات مباشرة حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن المدعو خالد مشعل لم يرد على هذه الدعوة للآن". وأضاف أن "القيادة السياسية التي تدير شئون البلاد كان يتعين عليها عدم توجيه مثل هذه الدعوة لرئيس منظمة إرهابية تدعى حماس، وصدر حكم في الدعوى رقم 31 لسنة 2014 بحظر أنشطة هذة المنظمة داخل مصر مؤقتا، والتحفظ على مقارها وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو نوعا من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان". وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988، حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازجا وترابطا بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية، ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية، وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن ينسي الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب. كذلك أثبتت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة تورط واشتراك عناصر حمساوية في كل القضايا المتورط فيها أعضاء الجماعة الإرهابية والتي بموجبها تتم محاكمتهم من جرائم تخابر واقتحام السجون وتهريب المحكوم عليهم في العديد من الجرائم بغية إحداث الفوضى وترويع المواطنين الآمنين والتورط في قتل بعض المساجين وأفراد الأمن لتهريب قيادات الجماعة الإرهابية وعناصر تخابر من حزب الله ومجرمين من أعضاء حركة حماس، وقد وثقت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بحكم نهائي بات كل الجرائم التي ارتكبتها حركة حماس في حق الوطن والمواطن المصري. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس إصدار أمر عاجل بإدراج اسم الإرهابي خالد مشعل علي قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصولة للأراضي المصرية وتسليمه لجهات التحقيق تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية عن الجرائم التي ارتكبتها هذه المنظمة الإرهابية على الأراضي المصرية.