تم اليوم الأحد بمقر حزب الوفد إعلان البيان التأسيسي للبرلمان الشعبي الذي يضم 16 عضوًا من الإخوان المسلمين و10 أعضاء من حزب الوفد و3 أعضاء من حزب التجمع وعضوين من حزب الوسط ، وفيما يلي نص البيان:-نعلن بيان البرلمان الشعبي كيانًا شرعيًا تأسيسيًّا على نصوص الدستور ومبادئ الحريات العامة، وحق التجمع السلمي، وحق المناقشة والاعتراض وإبداء الرأي والمشاركة الشعبية، واستعادة لحق ملايين المصريين المحجوبة أصواتهم بالتزوير الفج، وتأكيدًا على المطالب المجمع عليها للحركة الوطنية المصرية، واستنادًا لتكوين وطني بالغ الثراء والتنوع من نواب حازوا ثقة الشعب الغالية في انتخابات جرت قبل جولة التزوير الشامل، ومن شخصيات عامة تمثل أطيافًا وقطاعات واسعة مؤثرة من أساتذة القانون الدستوري وقيادة الأحزاب زقادة الرأي والحركات الاجتماعية والسياسية.وأشار البيان إلى أن قيام البرلمان الشعبي للنهوض بمهام الرقابة والمحاسبة الشعبية واقتراح التشريعات المعبرة عن مصالح الشعب والتي حرم منها المصريون بالكامل بعد استيلاء حزب النظام على السلطة التشريعية، وإخضاعها لإرادته المتسلطة المنفردة لتصدر تشريعات تخدم القلة المسيطرة بتداخل السلطة والثروة، وتخاصم مصالح الغالبية العظمى من أبناء الوطن المصري، وتصادر طموحاتهم وأحلامهم وتطلعاتهم إلى حياة حرة كريمة تليق بمصر والمصريين.وأوضح البيان أن البرلمان الشعبي يفتح طريقًا سلميًا آمنًا لخلاص مصر من عذابها، ويقيها مخاطر الانفجار التلقائي للاحتقان السياسي والاجتماعي، ويصوغ لشعبها عقدًا اجتماعيًا جديدًا وتصورات أولية لمبادئ دستور جديد ولقوانين أساسية مكملة للدستور، وإطار جامع للتشاور والاتفاق الوطني العام، يتسع لكافة الاجتهادات والتيارات الفكرية والسياسية، ويبلور القواسم المشتركة في أجواء من الجدية والثقة والاحترام المتبادل واعتراف الكل بالكل.وشدد البيان على أن البرلمان الشعبي سيكون سعًا لنيل الحق الطبيعي والإنساني للشعب المصري في بناء نظام وطني ديمقراطي عادل، ودعمًا لكفاح باسل لطلائع المصريين في سبيل كسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة.
