قرار عاجل الان من محافظ البنك المركزى المصرى

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، "فورًا"، بدءً من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.
وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة إن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة، ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى ال42 ألف جنيه سوف يخفض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحاته ، إلى أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والمملوكة للدولة جاهزون بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رواتب الشهر الجارى.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
كان "اليوم السابع" انفرد يوم الأربعاء قبل الماضى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما صدر بالفعل ونشر بالجريدة الرسمية أمس الأحد.