حيثيات أول حكم بعزل نائب عام سابق

حصلت مصادر صحفيه على حيثيات الحكم الصادر من مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة بإحالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، إلى المعاش لاتهامه بتركيب أجهزة مراقبة وتسجيل بالمكتب الفنى للنائب العام وعدم قيامه بسداد قيمة هذه الأجهزة، بما يخالف سمة القضاة ويحط من شأنهم.
وجاء فى حيثيات الحكم، الصادر برئاسة المستشار مجدى منير دميان، رئيس المجلس، فى دعوى الصلاحية المقامة من وزير العدل ضد النائب العام الأسبق ومساعده المستشار حسن ياسين، أن وقائع دعوى الشاكى تلخصت فى أنه فى مايو 2013 حضر نزار مصطفى حلمى إلى مكتب النائب العام طلعت عبدالله للتفاوض معه فى إمكانية التصالح فى إحدى قضايا الأموال العامة الخاصة بصديق له، وأثناء ذلك قابل عبدالله، فسأله عما إذا كانت له صلة بأى ممن يعملون فى مجال توريد وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة على وجه السرعة، وأنه حضر فيما بعد مع الفنى الذى ركب الأجهزة وقام بسداد ثمنها من ماله الخاص، ولم يتمكن من استرداد ما دفعه ومقداره 88 الف جنيه، شاملا ضريبة المبيعات.
قالت الحيثيات إنه بسؤال كل من الشاكى نزار حلمى محمد شنيش والمستشار جلال عبداللطيف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى كان يشغل منصب مدير إدارة النيابات وقت كان ياسين يشغل منصب النائب العام المساعد، أكدوا جميعا أن ياسين لم تكن له علاقة بالواقعة، وأوضح الشاكى أنه لم يشاهده فى المكان وقت تركيب تلك الأجهزة بل علم بأنه خارج البلاد.
وأنكر ياسين علمه بواقعة التعاقد وتوريد وتركيب الأجهزة محل التحقيق والإجراءات التى اتخذت لهذا الغرض، كما نفى علمه بماهية هذه الأجهزة تحديدا وكيفية تشغيلها، وقدم جواز سفره ثابت به أنه كان خارج البلاد فى المدة من 17 يونيو إلى 22 يونيو 2013 تدليلا على أنه لم يكن متواجدا وقت التركيب، فانتهى مجلس التأديب إلى أن إحالة ياسين إليه للمحاكمة ليس له سند من واقع أو قانون.
وبالنسبة للمدعى عليه الأول طلعت عبدالله، قالت الحيثيات إن «تحقيقات مجلس التأديب انتهت إلى سوء مسلكه وإخلاله الجسيم بالسلوك القومى وعدم عبئه برسالته السامية، فلم يحفظ لها هيبتها وقدسيتها، حيث شهد الشاكى نزار حلمى أن عبدالله تعرف عليه أثناء تردده على مكتب النائب العمومى صحبة أحد المحامين بسبب رغبة الأخير فى اجراء تسوية فى قضية تخص أحد موكليه، وما إن علم عبدالله أثناء شغله مهام عمله كنائب عمومى أنه على علم بوسائل الاتصالات حتى طلب منه أن يساعده فى الوصول إلى إحدى الشركات المتخصصة فى توريد وتركيب أجهزة التسجيل والمراقبة».
وأضافت الحيثيات أنه «بعد أن أدى الشاكى ما كلف به وأحضر المختصين وتم التركيب لم يتمكن من الحصول على ما أداه من ماله الشخصى ثمنا لهذه الأجهزة، ولم يقم طلعت عبد الله بوصفه من تعاقد عليها معه بأداء ثمنها كما لم يعطه سندا يعينه على استرداد ما دفعه من أية جهة وهو ما ترتب عليه أنه عند تقديم الشاكى فاتورة الشراء مبينا بها نوعية الأجهزة محل التحقيق وثمنها إلى إدارة النيابات، امتنع مديرها عن صرف قيمتها إلى الشاكى لعدم اتباع المدعى عليه الاجراءات التى يطلبها القانون عند توريد المهمات والأدوات التى يتطلبها العمل على نحو ما شهد به المستشار جلال عبداللطيف الرئيس بمحكمة استئاف القاهرة».
وشددت الحيثيات على أن «النائب العام هو رجل النيابة الأول والمنوط به إقامة العدل والسهر على أن يأخذ كل صاحب حق حقه، ورغم ذلك فقد وضع نفسه موضع آكل السحت الممتنع عن رد المظالم إلى أهلها متناسيا أنه قاض، وأن كلمة القاضى عهد وعهدة التزام، والتزامه قضاء».
وأشارت الحيثيات إلى أن «ما أقدم عليه طلعت عبدالله بعدم المبادرة إلى سداد ثمن الأجهزة أو إعطاء الأخير السند الذى يمكنه من الحصول على ثمنها بالطريق الذى رسمه القانون، وبعد أن سدد ثمنها من ماله الخاص استحياء من طلعت عبدالله، إنما ينبىء فضلا عن استهانته بما توجبه أصول وتقاليد ولايته والهيئة التى شرف بالانتساب إليها عن سوء نية وفساد طوية، فأبى إلا أن يحط من هيبة وقدر النيابة العامة التى كان يمثل هو رأسها ولم يحفظ لها جلالها وقدسيتها وانتهج فيما طلبه من الشاكى، ثم تنصله من التزامه بأداء ثمن ماطلبه مسلكا لاينم سوى عن سلوك معوج يعرض فى ذاته وظيفته للمهانة».
وانتهت الحيثيات إلى أنه «الأدلة أثبتت سوء تصرف طلعت عبدالله ومسلكه على نحو يفقده مقومات أداء رسالة القضاء، الأمر الذى بات معه غير صالح لتحقيق العدل بين الناس ولاسيما أن الحاضر عنه وعلى طول الفترة التى ظلت خلالها الدعوى متداولة بالجلسات لم يقدم ما يفيد مبادرته إلى سداد ماتعاقد عليه أو أنه أعان الشاكى على ما من شأنه أن يوصله إلى حقه فى الحصول على ما أداه من ماله الخاص، أو ما يبرر مماطلته فى السداد، مما حمل الشاكى على الإحساس بعدم رغبة إدارة النيابات فى صرف مستحقاته، وهو ما من شأنه الحط من شموخ وعزة القضاء، وما رسخ فى نفوس الناس من علو قدره ومن يتقلدون شرف الانتساب إليه».
وأكدت أن «مسلك طلعت عبدالله انطوى على ما ينبئ عن عدم تقديره لعلو رسالة القضاء وماتتطلبه فيمن يشرف بحملها من عزة نفس وحُسن فهم للمحافظة على تقاليدها السامية، وكان فى ذلك الكفاية ليقر فى ضمير المجلس أنه لم يعد- ودون التطرق إلى ما حفلت به الأوراق من وقائع من شأنها أن تؤدى بمن أتاها إلى المثول فى ساحات المحاكم الجنائية لمساءلته عنها جديرا أو صالحا أو أمينا لأداء تلك الرسالة أو تولى ولاية القضاء مما يتعين معه القضاء بقبول الطلب وإحالته إلى المعاش عملا بنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية المستبدلة بالقانونين 35 لسنة 1984 و 142 لسنة 2006».
وقال مصطفى الترعى، محامى طلعت عبدالله، إنه سيطعن على الحكم الصادر ضد موكله فى غضون 30 يوما وذلك لعدة أسباب أولها الخطأ فى تطبيق القانون حيث إن قانون المزايدات أعطى الحق فى إصدار الأمر المباشر للشراء بمبلغ يزيد على القيمة التى طالب بها الشاكى فى فاتورة الشراء وهى 88 ألف جنيه، حيث تبلغ القيمة القصوى للبيع بالأمر المباشر 500 ألف جنيه حاليا و100 ألف جنيه فى القانون السارى آنذاك.
وأضاف أن مدير إدارة النيابات امتنع دون سند من القانون عن سداد قسيمة الفاتورة وأن النائب العام اعتمد قيمة الفاتورة محل الشراء، ولم يمتنع عن الصرف للشاكى، وأن الإجراء الذى اتخذه بشراء تلك الأجهزة تم وفقا للقانون.
وأشار إلى أن طلعت عبدالله لجأ إلى الأمر المباشر بشراء تلك الأجهزة وذلك لحالة الاستعجال التى لا تحتمل الاجراءات الصعبة للمناقصات خاصة ان الاستعجال متوفر من وقفات شباب النيابة وتعديهم على مكتب النائب العام وكذلك الحركات الثورية السابقة التى تقف على مكتب النائب العام.