طلعت عبدالله-النائب العام حصلت وكالة أنباء"ONA" على حيثيات الحكم الصادر، من مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتأجيل الحكم على كلا من المستشارين طلعت عبد الله ، النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد، في اتهامهم بزرع أجهزة تجسس وكاميرات مراقبة حديثة للتنصت على مكتب النائب العام، لجلسة يوم 14 يونيو المقبل وذلك لسماع أقوال الشهود في القضية.
وتضمنت الحيثيات، تغيب المستشار طلعت عبد الله ، عن حضور جلسة التحقيق الأخيرة لسماع أقواله والدفاع عن نفسه، وحضور المستشار محسن فضل ، نائب رئيس محكمة النقض، نائبًا عنه لحضور جلسة النظق بالحكم والتي تقدم خلالها بطلب لرئيس مجلس التأديب لسؤال الشاهد المستشار جلال عبد اللطيف رئيس بمحكمة الاستئناف، واستجوابه في حضور المتهم، لاستكمال جزء من التحقيقات لم يتم معرفتها خلال جلسات التحقيق التي تمت أمام قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، رئيس محكمة جنايات جنوبالجيزة لعدم حضور عبد الله عدد من جلسات التحقيق. وكشفت الأسباب عن مطالبة الحاضر عن المتهم بسماع أقوال مقدم البلاغ المدعو نزار مصطفى حلمى شنشن، العضو المنتدب لشركة كيمان للتجارة الدولية، والذي كشف عن علاقة هذه القضية بقضايا التصالح المالية، في حضور المتهمين للتحقق من مطابقة أقواله للأقوال التي أدلى بها أمام قاض التحقيق قبل ذلك ومقارنتها بالأقوال أمام المتهمين. وكشفت "الحيثيات" ، بأن نزار مصطفى حلمى شنشن، العضو المنتدب لشركة كيمان للتجارة الدولية، أبلغ أنه إبان تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام.. ظهرت بوادر عمليات تصالح فى القضايا المالية. وتصادف أن يتم التفاوض حيث تعرف على المستشار أيمن الوردانى عن طريق أحد أقاربه، واتفق معه على أن يتم التفاوض بشأن قضية البنك الوطنى، وبالفعل حضر إلى مكتب النائب العام وتعرف على كل من: المستشار حسن ياسين، والمستشار حازم صالح، وجرت جولات للتفاوض بشأن قضية البنك الوطنى إلا أنها لم تصل إلى نتائج، وأثناء ذلك طلب فيه المتفاوضون معه ترشيح شركة تقوم بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على أن يتم التوريد والتركيب خلال ثمانى وأربعين ساعة. وقام بترشيح شركة للقيام بذلك، وبالفعل تم التوريد وأثناء التركيب تعرف على المستشار طلعت عبدالله، وكان طلب تركيب مجموعة من أجهزة التجسس بمكتبه الخاص، والمكتب الفنى والسكرتارية الخاص به، وقام المهندس المختص بتنفيذ ذلك فى حضور المستشار عبدالله، وقام الشاكى "نزار مصطفى حلمى" بسداد عن تلك الأجهزة ثمانين ألف جنيه من ماله الخاص، ولم يتم صرف المبالغ من النائب العام حتى الآن. وأضافت أن الحاضر عن المتهم تقدم بمذكرة تضمنت عدة أسباب لسماع أقوال الشاهدان جاء على رأسها سوء المعاملة من قبل هيئة التحقيق، ومخالفة الأعراف القانونية المتفق عليها، ورفض منحه نسخة من أوراق القضية والتحقيقات فى واقعة التجسس للإطلاع عليها، وذلك بالمخالفة للمادة 84 من قانون الإجراءات، وعدم حضور النائب العام الأسبق جلسات التحقيق الأخيرة التي من خلالها تم إصدار الحكم بإحالته لمجلس التأديب. وكان مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر تأجيل النطق بالحكم على ، النائب العام الاسبق المستشار طلعت عبدالله والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين فى قضية التنصت على مكتب النائب العام ليوم 14 يوينو المقبل وذلك لسماع أقوال الشهود فى القضية. وتغيب المستشارين عن الحضور لجلسة النطق بالحكم في اتهامهم بزرع اجهزة تنصت بمكتب النائب العام .
