ننشر نص رسالة «طارق الزمر» ل«عبود»

ردا على المقالة الذي نشرها عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، أصدر طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية ونجل عم عبود، بيان رسمى عبر صفحته على "فيس بوك".
قال طارق في البيان: نصح واجب لأستاذي وأخى عبود الزمر
لا أستطيع إلا أن أقدم تقديري واحترامي لما نشر على لسان أخي وأستاذي الشيخ عبود الزمر بخصوص ولاية الرئيس مرسي وتصوره للحل من خلال إشارته للديات، وهذا التقدير له أسباب كثيرة أهمها والذي يجب ذكره في هذا المقام هو أنك عشت ثلاثين عاما في سجون مبارك كنت فيها حريصا كل الحرص على ألا تصدر عنك كلمة واحدة يفهم منها الرضا بهذا النظام الفاسد أو حتى السكوت عليه.
وأضاف البيان "وكنت تتبرأ من الأخبار الكثيرة التي كانت تنشر عنك وتوحى بغير ذلك، كما كنت حريصا على دعم وتأييد الإخوان من داخل محبسك ودعوة الناس إلى انتخابهم وخاصة في أثناء الانتخابات البرلمانية عامي 2005 و2010 رغم اختلافك معهم."
وتابع "رغم أن ذلك كان يعرضنا في محبسنا لظلم زبانية مبارك وكنت لا تسمح لأى ضابط من ضباط مباحث أمن الدولة أن يتناول مرشد الإخوان مهدى عاكف فك الله أسره بسوء في حضرتك.. وكنت ترد على كل من يقول لك إن الإخوان حريصون على الابتعاد عنك وعدم طرح قضية الإفراج عنك في مجلس الشعب رغم انتهاء حكمك منذ سنوات ورغم أنهم لن يطالبوا سوى باحترام القانون كنت تقول: هذا تقديرهم وله كامل الاحترام بل إنك عاتبت أحد المحامين عنك بشدة لأنه طالب الإخوان مرة في إحدى الصحف بهذا الطلب!! وقلت له لماذا تحرجهم"؟!
وأضاف "ورغم علمي بأنك كنت على يقين من فشل الإخوان في الحكم وهو ما كتبته في عدة مقالات أيامها وكان من أهم ما جاء فيها هو انكفاء الإخوان على ذواتهم وعدم التفاعل الصحيح مع مقتضيات الدولة والحكم.. إلا أننى لا يمكن بحال أن أقبل تخريجك الحالي للموقف وهو ما ورد في مقالك محل النظر وذلك من عدة وجوه:
الأول.. أن ما يجرى في مصر الآن ليس مرتبطا بحق مرسي في الرئاسة بقدر ما هو مرتبط بحق الشعب في اختيار من يحكمه والرضا عنه
ثانيا.. لم يقل أحد اليوم بأن مرسي يحكم ويقرر بل إن المطالبة تكاد تكون منحصرة في أن يعود مكانه ليحكم ويقرر وهذا هو قرار الشعب الذي سلب حقه بقوة السلاح.
ثالثا.. إن كل مظاهر الاعتراض الشعبي الحالي موجهة لنظام معادى للشرع ومن يتصور غير ذلك فهو محجوج بوقائع الأيام التي تسعف كل متردد"
وتابع "رابعا.. أن القبول بهذا النظام الذي جاء من خلال القوة المسلحة ليقهر الشعب بهذه الطريقة يعنى التسليم الكامل لمستقبل البلاد ولهذا المنطق وتوقع 60 عاما أخرى من الظلم والفساد وضياع الأجيال واستنزاف كل قدرات الدولة المصرية وتسخيرها لصالح أعدائها.
خامسا.. برغم يقيني بصحة وجهة نظر حزب البناء والتنمية في طريقة إدارة الدولة والحكم فترة حكم مرسي وهو ما تقدم به الحزب للرئيس على مدى عام في نصائح شفوية وتصورات مكتوبة وكذلك تصوره لكيفية التعامل مع الأزمة الأخيرة ابتداء من 19 يونيو وحتى 3 يوليو 2013م.. إلا أن كل هذا لا يصلح أن يكون سببا لإسقاط شرعية الرئيس المنتخب الذي استوجب منك أن تصرح تصريحك الذي أهاج كوامن الدولة العميقة حينها عندما قلت: من يعتدى على قصر الرئيس يجب أن يقيد ويوضع في الحبس".
وقال "سادسا.. إن التعويل على المشاركة في الانتخابات البرلمانية كباب لتعديل أو تحسين الأوضاع بعيد كل البعد عن رؤية الواقع الذي يسعى النظام الحالى لتدشينه بسرعة هائلة عن طريق القمع والقهر.. كما أن نظرة سريعة لكيفية إدارته لانتخابات الرئاسة التي كانت ولاتزال محل تندر كل المهتمين بالشئون السياسية تؤكد ذلك.
سابعا.. كما أن المشاركة المعروف نتائجها سلفا تعنى اعترافا بالنظام وبها نفقد أهم نقطة قوة استطاع الشعب المصري أن يظفر بها من بين أنياب العسكر على مدى 60 عاما وهى الشرعية.. وهنا أذكرك بمعركتنا مع نظام مبارك على مدى 30 عاما والتي كان هدفهم الأول فيها هو الاعتراف بشرعيته ولو من باب الأمر الواقع وقد قضينا العمر كله في السجون ولم نعطهم ما يريدون.. أنعطيها لمن هم أسوأ منهم؟!"
ثامنا.. أما عن ضرورة مراجعة الإخوان لمواقفهم ووجوب النصح لهم فلا خلاف في وجوبه وقد أصبح محل إجماع الحركات الوطنية إسلامية وغير إسلامية وذلك رغم استمرار الأخطاء بل إن وجوبه يتغلظ إذا كانت هذه الأخطاء تضر بالجميع.
تاسعا.. كنت أتمنى أن يتضح من كلامك ما أعلمه عنك وهو أهمية استمرار الحراك الشعبي حتى تقتنع السلطة القائمة بضرورة الحل السياسي.
عاشرا.. كما يجب توضيح أن دعوتك لا تعنى بحال التسليم بالسيسي رئيسا فقد قضيت 30 عاما في سجن مبارك ولم تعترف به يوما فهل تعترف بمن فرض نفسه بالقوة والقهر وسفك الدماء المحرمة؟!"
أقول كل هذا رغم علمي أن عنوان المقال ليس من عندك وأن التحليل الذي سبق المقال وجه القارئ نحو وجهة معينة لم تقصدها.. ويبقى بعد ذلك النصح متصلا في إطار حشد الشعب المصري للدفاع عن حريته وحقه في الحياة الكريمة وتحقيق أهداف ثورة يناير.