قررت الدائرة 25 مستأنف مستعجل بمحكمة عابدين حجزدعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للحكم في جلسة 27 فبراير 2011.وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة - في تصريح له اليوم الاثنين - إنمحامي النقابة قدم مستندات جديدة لهيئة المحكمة تتضمن صورة رسمية من محضر اجتماعهيئة مكتب النقابة الخاص بمناقشة الانتخابات بعد إلغاء المحكمة الدستورية العلياللقانون 100 ، بالإضافة إلى صور الدعوة الرسمية لمجلس النقابة للانعقاد اليومالاثنين لمناقشة مجموعة من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية بهدف إتمامهاعلى الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن.وأضاف أن محامي النقابة أكد للمحكمة أن نقابة الصيادلة كانت أسرع نقابة تتحركلإجراء الانتخابات بعد إلغاء القانون 100 ، مشيرا إلى أن النقابة قامت بدورها فيهذا المجال على أكمل وجه الأمر الذي يؤكد أن القانون 100 هو الذي عطل إجراءالانتخابات وليس مجلس النقابة.وكان أربعة من العاملين لدى أحدى الصيدليات الكبرى وشركة للدواء ، قد أقاموادعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة يطالبون فيها بفرضالحراسة على النقابة لوجود مخالفات مالية وإدارية بها ، وذلك لعدم إجراء انتخاباتعلى منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة ، رغم صدور حكم من محكمة القضاءالإداري بأحقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.