"الصيادلة" تؤكد بدأها إجراء الانتخابات بعد إلغاء القانون 100

أصدرت الدائرة 25 مستأنف مستعجل بمحكمة عابدين اليوم - الإثنين - قرارًا بحجز دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، التي أقامها 4 من العاملين لدى إحدى الصيدليات الكبرى وشركة دواء، للحكم 27 فبراير 2011، حيث ذكر د.أحمد رامي عضو مجلس النقابة، أن محامي النقابة قدم مستندات جديدة لهيئة المحكمة تحتوى على صورة رسمية من محضر اجتماع هيئة مكتب النقابة الخاص بمناقشة الانتخابات، بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا للقانون 100، إضافةً إلى صور الدعوة الرسمية لمجلس النقابة للانعقاد اليوم؛ لمناقشة مجموعة من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية؛ وذلك لإتمامها على الوجه الأكمل على وجه السرعة.
فيما أكد محامي النقابة للمحكمة أن نقابة الصيادلة كانت أسرع نقابة تتحرك لإجراء الانتخابات بعد إلغاء القانون 100، وأن النقابة قامت بدورها في هذا المجال على أكمل وجه، مما يؤكد على أن القانون 100 هو السبب فى تعطيل إجراء الانتخابات وليس مجلس النقابة.
فيما يذكر أن أربعة من العاملين لدى أحدى الصيدليات الكبرى وشركة للدواء، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد نقيب الصيادلة، طالبوا فيها بفرض الحراسة على النقابة للمخالفات المالية والإدارية الموجودة بها؛ لعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو مجلس الإدارة منذ 18 سنة، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بأحقية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.